|  مصطفی عابدی  |   روزنامه‌نگار|

پس از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی، این امید ایجاد شد که در عمل نیز تغییراتی در سیاست کیفری به وجود آید.  یکی از موارد مهم این قانون، وجود مجازات‌های جایگزین زندان است که دولت نیز آیین‌نامه‌ اجرایی آن را تصویب کرد.  متاسفانه سیاست کیفری در ۳۵‌سال گذشته با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است.  از یک سو تاکنون چندین بار قانون مجازات و دادگاه‌ها تغییر کرده و از آن مهم‌تر این‌که هیچ‌گاه قانون مجازات دایمی تصویب نشده و همه‌ قوانین آن موقتی بوده است و این شایسته‌ یک نظام کیفری برای ایران نیست.  البته از حق نباید گذشت که از حیث آیین دادرسی و قوانین آن تحولات مثبتی را شاهد بوده‌ایم. همچنین قانون اخیر مجازات اسلامی پس از طی سال‌های متمادی بالاخره تصویب و اجرایی شد که نکات مثبت زیادی در آن است.  سیاست کیفری در سال‌های اولیه‌ انقلاب در چارچوب قانون تعزیرات اولیه بر مجازات‌های بدنی و به‌طور مشخص شلاق مبتنی بود، ولی به مرور زمان زندان جایگزین این نوع مجازات‌ها شدند.  این تغییر دو دلیل مشخص داشت؛  از یک سو افکارعمومی و فضای غالب کشور و نیز بین‌المللی به مجازات شلاق چندان روی خوش نشان نمی‌داد، زیرا تصور بر این است که انسان امروزی مجازات‌های بدنی را برنمی‌تابد. ولی به نظر می‌رسد که علت دوم آن مهم‌تر بود.  به عبارت دیگر، مجازات شلاق در بسیاری از جرائم اثر بازدارنده نداشت زیرا تحمل مثلاً ۳۰ ضربه شلاق در مقایسه با دو‌سال حبس بسیار بسیار راحت‌تر بود.  به همین دلیل هم برخی از محکومین هم اصرار می‌کردند که زودتر شلاق را بخورند و بروند دنبال کارشان! روشن بود که مجازات زندان بسیار سنگین‌تر از مجازات شلاق است.  مطالعه‌ای که در آن زمان در میان زندانیان انجام شد، نشان داد که آنان اگر مخیر شوند که میان زندان و شلاق یکی را انتخاب کنند زندان را به مراتب بدتر از شلاق می‌دانند.  از این رو سیاست کیفری به سوی تعیین زندان پیش رفت تا نقش بازدارندگی مجازات بازسازی شود.  ولی این سیاست آن‌قدر بسط یافت که بسیاری از محکومیت‌‌های عادی هم شامل زندان شد. محکومیت‌هایی که می‌توانست با شیوه‌های دیگر مجازات شوند. درنتیجه نه‌تنها تعداد زندانیان بیش از قاعده افزایش یافت، بلکه آثار سوء موجود در محیط زندان گریبان این محکومین را هم گرفت. از این‌رو فعالیت برای حبس‌زدایی از مجازات‌ها آغاز شد؛ در حدی که رئیس سابق دستگاه قضایی بارها اعلام کرد که در اسلام زندان نداریم و به‌نحوی خواهان حذف و به حداقل رساندن استفاده از مجازات زندان شده بود.  ولی به نظر می‌رسد که این نگرش نیز تبعات خاص خود را دارد.  در دنیای امروز هیچ مجازاتی مهم‌تر و عام‌تر از مجازات زندان نیست و در بیشتر جرائم، به‌ویژه جرائم خشن و خطرناک هیچ جایگزینی هم ندارد.  بنابراین اکنون نباید دچار اشتباه گذشته شویم و مجدداً از این سوی بام بیفتیم و گمان کنیم که می‌توان مجازات زندان را حذف کرد یا به مقدار غیرمتناسبی با وجود جرم در جامعه کاهش داد.  زندان رکن و محور مجازات در دنیای جدید است.  خیلی هم نباید در بند برخی جملات زیبا بود ازجمله این‌که اگر هزینه‌های زندان، صرف زندانی شود، مرتکب جرم نمی‌شوند! اینها ساده‌انگاری است که نقد آنها فرصت دیگری می‌طلبد.  ولی درخصوص زندان باید به دو نکته‌ کلیدی توجه داشت؛  اول این‌که زندان فقط برای مجازات جرائمی استفاده شود که خطرناک و برای نظم اجتماعی زیان‌آور هستند. حتی در این موارد هم باید به شخصیت و ویژگی‌های محکومین توجه داشت. البته رعایت منصفانه و دقیق این مورد سخت است و سلیقه‌ قضات تعیین‌کننده‌ نوع مجازات می‌شود که این امر خارج از عدالت کیفری است.  نکته‌ دوم این‌که تبعات منفی زندان را می‌توان از روش‌های گوناگون کاهش داد. باید مدیریت زندان را فراتر از مدیریت‌های عادی تلقی کرد.  اگر برای اداره‌ یک کارخانه باید تحصیلات مهندسی و مدیریتی داشت و یا برای اداره‌ یک بیمارستان باید تحصیلات و آموزه‌های مرتبط داشت، برای مدیریت زندان نیز باید به دانش مربوط به آن اتکا داشت.  متاسفانه درباره‌ موضوع زندان و اثرات و اهمیت آن در ایران کم نوشته می‌شود، شاید به این دلیل که کارشناسان معتبر در این زمینه کم داریم.  این ذهنیت که می‌توان زندان را از نظام مجازات حذف کرد، بسیار خام و نیز خطرناک است.