اگر واقعا نگران یا به فکر حقوق مردم هستیم و می‌خواهیم آنها را از حقوق خود مطلع کنیم باید زمینه مطالبه حقوق شهروندی را در جامعه فراهم کنیم. چراکه در صورت فراهم شدن زمینه این مطالبه در جامعه حقوق شهروندی خود به خود و بدون نیاز به منشوری نوشته و کتبی، تحقق پیدا می‌کند. در غیراین صورت اگر ما بهترین حقوق شهروندی را هم با آب طلا روی کاغذ بنویسیم اتفاقی نخواهد افتاد. برای اثبات صحت این مطلب می‌توان به قانون اساسی اشاره کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهترین و پیشرفته‌ترین قوانین آمده است اما آیا به این قوانین به‌طور کامل عمل می‌شود؟ در رابطه با حقوق شهروندی هم چنین است. اگر ما قانونی جامع و کامل بنویسیم بعد به صورت طرح یا لایحه آن را ارایه کنیم اما اراده‌ای برای عمل به آن وجود نداشته باشد، چه فایده‌ای از آن لایحه و طرح حاصل خواهد شد؟ علاوه بر این ما در قانون اساسی فصل حقوق ملت را داریم که بسیاری از حقوق ملت در آن آورده شده است. همین مسأله نشان می‌دهد که اگر به قانون اساسی عمل کنیم نیاز به تهیه و تدوین چنین منشورها و قوانینی نداریم. اما متأسفانه همان‌طور که گفتم اراده‌ای برای اجرای کامل قانون اساسی در کشور وجود ندارد. از طرف دیگر هم اگر در کشور زمینه‌های فعالیت اصناف، احزاب و انجمن‌های مدنی فراهم شود، باز هم نیازی به منشور حقوق شهروندی نیست. امروز اگر کسانی مدعی تحقق حقوق شهروندی هستند، بدانند که لزوما نیازی به تهیه چنین منشوری نیست. بلکه کافی است برخی زمینه‌ها فراهم شود، مثلا اجازه دهند که نهادها، انجمن‌های مدنی، صنوف و احزاب فعال شوند و موانع پیش روی احزاب و صنوف را بردارند. در این شرایط می‌توان امید داشت که در جامعه ما حقوق شهروندی از روی کاغذ و از شکل بالقوه تبدیل به بالفعل شود. در این راستا هم توقعی که از دولت آقای روحانی وجود دارد، نسبت به سایر دولت‌ها بیشتر است. اما متأسفانه طی یک‌سالی که از تشکیل دولت یازدهم می‌گذرد، هیچ تغییری در وضع فعالیت نهادهای مدنی و احزاب رخ نداده است. این درحالی است که رئیس‌جمهوری بارها بر مسأله جامعه مدنی تأکید کرده است. همچنین اگر واقعا رئیس‌جمهوری به این باور یعنی فعالیت جامعه مدنی و برداشتن موانع آن جامه عمل بپوشاند، منشور حقوق شهروندی حتی بدون آن‌که مکتوب هم شود، به خودی خود، اجرا خواهد شد.