شهروند| خبر، شنبه‌شب بود که آمد: زمین‌خواری بزرگ در تهران. حاشیه نوزدهمین جلسه ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز استان تهران پرحاشیه بود. «فریبرز واحدی»، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، شنبه عصر وقتی از این جلسه بیرون آمد، حرف‌های زیادی برای گفتن داشت؛ حرف‌هایی که در کمتر از چندساعت در صدر اخبار قرار گرفت:   «زمین‌خواری ۶۳۰ هکتاری در اراضی طرشت و بخشی از فرودگاه مهرآباد».
او با بیان این خبر که حالا از آن به‌عنوان افشاگری بزرگ در زمین‌خواری زمین‌های تهران نام برده می‌شود، درباره جزییات این موضوع گفته است: «اراضی‌ای که معروف به اراضی طرشت شده، 630 هکتار است که یکی از پرونده‌های مهم در حوزه راه و شهرسازی محسوب می‌شود. بخشی از فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپیمایی، صنایع وابسته به وزارت دفاع و سازمان نقشه‌برداری و زمین‌شناسی در فضای این 630 هکتار قرار دارند. این پرونده درحال حاضر در دادسرای مبارزه با زمین‌خواری مطرح شده است و همه جوانب آن درحال بررسی قرار دارد. کدی که روی برخی از پلاک‌های اراضی 630 هکتاری طرشت به ثبت رسیده جعلی است و این درحالی است که مالکیت این اراضی در سال‌های اخیر از حساب سازمان‌های اشاره‌شده برداشت داشته است. ما این موضوع را در دادسرای ویژه زمین‌خواری پیگیری کرده‌ایم و مقام محترم قضایی حکم بر توقف این موضوع داده است و این شخص و ایادی وی نمی‌توانند علیه دولت و اراضی دولت حکم بگیرند و در ادامه هم این اسناد باطل شده و قطعاً اراضی مورد نظر به دولت بازگردانده خواهد شد.»
 آنطور که واحدی گفته، مقداری از این زمین‌ها و در حدود زیر 100 هکتار توسط یک فرد حدود 20‌سال پیش و با کمک ایادی که داشته است آمده و سند گرفته است:  «یکی از حوزه‌هایی که در این خصوص رأی جدید صادر کرده است رأی کمیسیون ماده 12 و حوزه زمین شهری سابق بوده که این موضوع در محاکم در دست بررسی قرار دارد.»  همه‌اش اما اینها نیست. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از یک زمین‌خواری دیگر هم خبر داده است؛ زمین‌خواری با مساحت 8‌میلیون متر مربع در قلعه سلیمان‌خان در جاده مخصوص کرج.   او دراین‌باره گفته است: «پرونده این موضوع با زمین‌خواری طرشت متفاوت است و هم‌اکنون در محاکم مورد پیگیری قرار دارد. یکی از جاهایی که مثل ثبت و حوزه زمین شهری سابق رأی جعلی روی کمیسیون ماده 12 گذاشته‌اند و اسناد صادر کرده‌اند در پرونده اراضی طرشت مشاهده شده که ما به دنبال ابطال اسناد هستیم چرا که دراین‌باره دادنامه داریم و نشان می‌دهد این اراضی متعلق به دولت است و اراضی ملی به شمار می‌آیند.»
اما دو روز پیش از این فقط مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نبود که درباره پرونده‌های زمین‌خواری در تهران صحبت کرد.   براساس گزارشی که پايگاه اطلاع‌رساني استانداري تهران منتشر کرد،«مرتضي تورگ»، معاون قضايي دادگستري و مسئول رسيدگي به پرونده‌هاي زمين‌خواري تهران كه او هم به جلسه پيشگيري و مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز استان تهران آمده بود، ‌درباره پرونده‌های زمین‌خواری در تهران گفت عده‌اي از زمين‌خواران با ارايه اسناد جعلي و حيله‌گري اموال بيت‌المال را به شكل قانوني از اختيار دولت مي‌گيرند: «از جمله آن زمين‌خواري است كه در منطقه حساس فرودگاه مهرآباد با ارایه سند مالكيت منگوله‌دار و اخذ رأي جعلي، 8 ميليون مترمربع از اراضي مهرآباد را دراختيار گرفته است و با طرح دعاوي از طريق دادگاه، حكم محكوميت عليه سازمان‌ها مي‌گيرد و طبق همين اسنادي كه در اختيار دارد حكم خلع يد عليه سازمان‌هاي دولتي گرفته است و مي‌گويد يا منطقه را تخليه مي‌كنيد يا پول آن را پرداخت مي‌كنيد.  پرونده ديگر فردي در تاريخ 22 اسفندماه 57 يعني يك ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كميسيون 56 منابع طبيعي را تشكيل داده است (در زماني كه هنوز مسئولي منتصب نشده بود) و مستثنيات يك پلاك را از 100 هكتار به 1000 هكتار تغيير داده است و آن را به مبلغ 160 ميليارد تومان فروخته است.»  تورگ با انتقاد از ضعف برخي از دستگاه‌هاي متولي در حفظ و خدمات‌رساني زمين با ارایه پيشنهادي گفت: «براي ريشه‌كني فساد در زمين‌خواري بايد به فساد در بعضی از بخش‌ها توجه كرد و پيشنهاد مي‌شود در هر حوزه‌اي مديران همان بخش روي نقشه مناطق غيرمجاز و ساخت و سازها را مشخص كنند تا فرمانداران و شهرداران هر منطقه بدانند در حوزه استحفاظي آنها چه آماري از ساخت و سازها و تخلفات وجود دارد تا طي يك‌سال آمار مشخصي از وضعيت رسيدگي به تخلفات از آنها مطالبه شود.»  همین سخنان بود که باعث شد «حسن ‌هاشمی»، استاندار تهران از دستور فوری برای برخورد با زمين‌خواري خبر دهد: «دستور داديم تا از ابتداي تيرماه ساختمان‌هاي با عمر 20‌سال كه نزديك حريم رودخانه‌ها ساخته شده‌اند و آب رود را آلوده مي‌كنند ساماندهي شوند و اين وظيفه را به معاونت عمران استانداري محول كرديم كه در كنار مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز ساماندهي اين اراضي را هم در دستور كار قرار دهند زيرا اثر تخريبي اين ساختمان‌ها در كنار رودخانه‌ها كمتر از ساخت‌وساز غيرمجاز نيست.» ‌او درباره همكاري قوه قضائيه و نيروي انتظامي در برخورد با زمين‌خواري گفت: «حجم كار مقابله با ساخت‌وساز غيرمجاز بسيار بالاست و با گذشت زمان كه ارزش زمين بالا رفته اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.» هماهنگي با شوراي تامين شهرستان، نبود امكانات اجرايي مانند ماشين‌آلات و ابزار تخريب، كمبود اعتبارات و نيروي انساني از مهم‌ترين دلايل مطرح‌شده از سوي مسئولان بود. در ادامه استاندار تهران با بیان اينكه برخي از كمبودها قابل قبول است، گفت: «‌معاونت عمراني وظيفه دارد كمبودها و محدوديت‌ها را مرتفع كند زيرا احكام قضايي صادر شده است و منعي براي اجراي احكام نبايد باشد.» این نخستین‌بار نیست که موضوع زمین‌خواری در ایران، مطرح می‌شود. حالا دیگر سال‌هاست که مسئولان هرچند وقت یک بار دراین‌باره حرف می‌زنند. همین دو‌سال پیش بود که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از وجود زمین‌خواری گسترده‌ای در 5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و گفت این کمیسیون درحال بررسی پرونده این زمین‌خواری‌هاست و به‌زودی گزارش کاملی را دراین‌باره منتشر می‌کند. بعد از آن و در فروردین 93 باز هم این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت که کمیسیون اصل90 هفته آینده گزارش زمین‌خواری را نهایی خواهد کرد و بعد از جمع‌بندی آن در جلسه کمیسیون اصل90، آن را به هیأت‌رئیسه برای قرائت در صحن علنی مجلس ارسال می‌کند؛ اتفاقی که حالا و با گذشتن شش ماه از‌سال 93، هنوز نیفتاده است.   
بعد از آن «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهوری در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.   
حالا اما دوباره این اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس‌اند که درباره زمین‌خواری در تهران و دیگر استان‌ها حرف می‌زنند. به اعتقاد «مصطفی افضلی‌فر»، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس بیشتر زمین‌خواری‌ها توسط دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها انجام می‌شود:   «متاسفانه تخلفات دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در موضوع زمین‌خواری بیشتر است و اساسا زمینه تخلف اشخاص حقیقی را هم تبانی و تخلفات شبه‌دولتی‌ها فراهم می‌کند.» به گفته او بیشتر زمین‌خواری‌ها در شمال و شمال غرب تهران، مشهد، قزوین، مازندران، گیلان و کرج انجام می‌شود.   
افضلی‌فر درباره چگونگی برخورد با پدیده زمین‌خواری نسبت به دیگر مفاسد اقتصادی که با جدیت انجام نمی‌شود، گفت: «یکی از دلایل این موضوع این است که عمده زمین‌خواری‌ها توسط دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها انجام می‌شود و این موضوع روند رسیدگی را کُند می‌کند. به نظر من عزم جدی برای برخورد با این معضل و پدیده بسیار زشت ضدمردمی وجود ندارد؛ اما امیدوارم با ورود کمیسیون و همکاری سایر نهادهای ذیربط و مسئولان بتوانیم این موضوع را به سرانجام برسانیم.»  اما زمین‌خواری چیست؟ تعداد زیادی از کارشناسان حقوقی معتقدند که زمین‌خواری تعریف مشخصی در ایران ندارد.   براساس گزارشی که چندسال پیش کمیسیون اصل 90 درباره زمین‌خواری منتشر کرده است، بعضی واگذاری‌های اراضی برای سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شأن سازماني از يك سو، وجود نداشتن نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضا هم‌سويي و همراهي آنان که باعث تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده‌اي شود، زمین‌خواری است.                      
یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم زمین‌خواری را نوعی دارا شدن غیرعادلانه زمین می‌داند.   گزارشی دیگر در این مرکز به رانت‌های اطلاعاتی موثر در تملک زمین‌ها اشاره و آن را زمین‌خواری عنوان می‌کند؛ مسأله مناقشه‌برانگیزی که به نظر می‌آید درباره جنبه‌های غیرقانونی آن به سختی می‌توان قضاوت کرد.