کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار

20- پیش از این به تفصیل درمورد ماهیت کار روزنامه‌نگاری بحث کردیم و این موضوع یادآوری شد که روزنامه‌نگاری از مصادیق آزادی بیان است و تحدید روزنامه‌نگاری به چنین محدودیت‌هایی، به منزله تحدید و تخدیش آزادی بیان و مغایر با قانون اساسی است. کسی که به  روزنامه‌نگاری مشغول است، قطع نظر از این‌که عضو تشکل یا سازمانی باشد یا نباشد دارای حقوق و مسئولیت‌هایی است که در ذات کار او نهفته است. اما این پیش‌نویس، حق تمتع روزنامه‌نگار از این حقوق، و متعاقباً حق استیفای آنها را به تمامی منوط و مشروط به عضویت در سازمان نظام رسانه‌ای کرده است. حال اگر به شرایط قبول عضویت در سازمان که در بندهای قبلی نقد شد توجه کنیم، معلوم می‌شود که اکثریت بزرگ روزنامه‌نگاران ایران قادر به عضویت در این سازمان نبوده و عملاً از تمام حقوق مشروع حرفه‌ای خود محروم می‌شوند.  
21-  انتخابات هیأت‌های مدیره سازمان‌های استانی، تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام می‌شود.  مطابق با ماده 42 اعضای این هیأت عبارتند از نماینده دادستان، نماینده وزارت کشور، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی، در دوره‌های بعد از دوره اول، دو نفر نماینده شورایعالی سازمان نظام رسانه‌ای هم به این ترکیب افزوده می‌شوند.  آشکارا مشخص است که ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، یک ترکیب کاملاً حکومتی است. درواقع قرار است دولت بر انتخابات صنفی نظارت کند. اختیاراتی که این پیش‌نویس برای این هیأت در نظر گرفته است، عمق فاجعه را بیشتر و بهتر می‌نمایاند. ازجمله اختیارات این هیأت عبارت است: «بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت‌مدیره استان» (بند ج)، «توقیف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات» (بند و) «تأیید نهایی حسن انجام انتخابات» ( بند ز ).  دقیقاً از همین نقطه است که تسلط دولت بر نهاد صنفی شروع شده و شکل می‌گیرد.  
22- از واضحات است که در  روزنامه‌نگاری، امکان تعارض میان ساخت قدرت و دولت با رسانه‌ها زیاد است. معمولاً دولت‌ها گرایش به مهار جریان آزاد اطلاعات دارند. این مقصود گاه از طریق اعمال سانسور و فشار مستقیم بر مطبوعات اعمال می‌شود.  گاه از طریق برخوردهای مستقیم کیفری یا امنیتی با روزنامه‌نگاران.  اما این پیش‌نویس برای مهار  روزنامه‌نگاری و مهار کامل گردش اطلاعات به شکلی پوشیده، یک روش زیربنایی را اتخاذ کرده است. در رژیم حقوقی مندرج در این پیش‌نویس اولاً فقط کسانی روزنامه‌نگار حرفه‌ای محسوب می‌شوند که عضو این سازمان باشند ثانیاً شرایط عضویت در این سازمان به‌گونه‌ای طراحی شده است که بسیاری از روزنامه‌نگاران عملاً امکان عضویت در آن پیدا نمی‌کنند و غلبه اصلی اعضا با رسانه‌های وابسته به دولت و سازمان‌های عمومی خواهد بود ( بند 14 تا 16 همین مقاله).  با همه این سخت‌گیری‌های مغایر با حقوق اساسی روزنامه‌نگاران، اما به این هم بسنده نشده است و روشی ابداع‌شده است که در اداره سازمان نظام رسانه‌ای، بنا به میل و خواست مقامات دولتی توسط کسانی انجام شود که مورد وثوق و کلاً هم‌سوی با آنها باشد و نهایتاً کسانی به‌عنوان هیأت‌های مدیره انتخاب شوند که مورد علاقه دولت‌اند.  
23- هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، می‌تواند انتخابات را باطل کند طرفه آن‌که این پیش‌نویس هیچ شرایطی برای ابطال انتخابات پیش‌بینی نکرده است. این هم قدرت و اختیار دیگری است که این هیأت از طریق آن می‌تواند قدرت حکومتی خود را بیش از پیش بر این تشکل صنفی اعمال کند.  
24-  وقتی سخن از استقلال حرفه‌ای در کار روزنامه‌نگاری به میان می‌آید، با این مفهوم کاملاً ساده روبه‌رو می‌شویم که روزنامه‌نگار باید از قدرت دولت مستقل باشد و بتواند آزادانه، و البته مسئولانه، فعالیت حرفه‌ای خود را در مسیر اجرای حق آزادی بیان ملت و حق آزادی مطبوعات (به‌عنوان حق ذاتی و اساسی) به مورد اجرا گذارد.  آنچه به‌عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در این پیش‌نویس طراحی شده است، در کنار دیگر اجزای پیش‌نویس به‌طور کاملاً سیستماتیک، نه‌تنها هرگونه استقلال  روزنامه‌نگاری را از میان می‌برد، بلکه اصلاً کمترین جایی برای فعالیت روزنامه‌نگاران مستقل باقی نمی‌گذارد.  به این ترتیب این پیش‌نویس در ظاهر به نام تشکیل یک سازمان حرفه‌ای، قویاً با مفهوم آزادی مطبوعات در تضاد قرار می‌گیرد و از این طریق در تعارض کامل با اصول مختلفی از قانون اساسی ازجمله اصل بیست و چهارم قانون اساسی است.  
25-  موضوع رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در فصل هفتم پیش‌نویس و مواد 54 به بعد آن است که محاصره و تحدید استقلال و آزادی روزنامه‌نگاری را به حد نهایی می‌رساند. هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نیز با اکثریت دولتی تشکیل می‌شود.  اعضای این هیأت عبارتند از یک قاضی به انتخاب رئیس ‌کل دادگستری استان، یک نفر به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان و دو نفر به انتخاب سازمان استان.  ناگفته پیداست که با توجه به شیوه عضوگیری و شرایط عضویت و نظارت استصوابی بر انتخابات هیأت‌های مدیره نمایندگان سازمان استانی هم چه کیفیتی خواهند داشت.  به روشنی پیداست که در این قسمت نیز باز این اشخاص حکومتی هستند که باید نسبت به تخلفات حرفه‌ای روزنامه‌نگاران تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر در این‌جا هم عنان اختیار روزنامه‌نگار در امور صنفی کاملاً در کف قدرت دولت و سازمان‌های حکومتی است. البته غیراز مواردی است که ممکن است یک روزنامه‌نگار به دلیل ارتکاب جرم مطبوعاتی تحت پیگرد قانونی مراجع قضایی قرار گیرد.  
26- ظاهراً قرار است این هیأت به تخلفات حرفه‌ای رسیدگی کند.  در چنین مواردی اقتضای امور صنفی و حرفه‌ای این است که کسانی به تخلف حرفه‌ای رسیدگی کنند که صلاحیت حرفه داشته باشند.  این قاعده‌ای پذیرفته‌شده و قطعی است.  حتی در مقررات سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی و کانون وکلا رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای توسط خود پزشکان یا مهندسان یا وکلا انجام می‌شود.  اما شدت گرایش و علاقه این پیش‌نویس به تفوق دولت بر روزنامه‌نگاران و مهار کامل روزنامه‌نگاری به اندازه‌ای است که این کار را هم به حکومت سپرده‌اند. گویی  روزنامه‌نگاری کاری است که از ابتدا تا انتهایش باید تحت اداره و تصمیم و مهار حکومت‌ها باشد. علاوه بر این اصولاً اشخاص غیرصنفی به جزییات عملی کار صنف آشنا نیستند و عملاً نمی‌توانند برای رسیدگی به تخلفات صنفی صلاحیت داشته باشند.  
27- این مشکل در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری نیز تکرار شده است. اعضای این هیأت عبارتند از یک قاضی دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یک روزنامه‌نگار به انتخاب مجمع نمایندگان استان و دو عضو هیأت‌مدیره سازمان استان. در هیأت تجدید نظر غلبه کامل با کسانی است که از سوی مراجع حکومتی تعیین و منصوب می‌شوند.  طبیعتاً این اشخاص نیز فاقد ماهیت صنفی‌اند و اگر هم روزنامه‌نگار باشند، به اقتضای مرجعی که آنها را منصوب کرده است کارکرد کاملاً صنفی خواهند داشت.  
28-در امر رسیدگی به جرایم و تخلفات، از آن‌جا که حقوق اساسی اشخاص در معرض تهدید قرار می‌گیرد، آیین رسیدگی برای جلوگیری از نقض احتمالی حقوق اشخاص از اهمیت درجه اولی برخوردار است و در ماهیت مستقیماً اثر می‌گذارد.  به همین دلیل است که در هر کشور ازجمله ایران، برای رسیدگی به جرایم قانون «آیین دادرسی کیفری» وضع می‌شود. در موارد مربوط به رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نیز آیین رسیدگی پیش‌بینی شده است.  مثلاً در مورد رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، تخلفات حرفه‌ای و وکلا یا پزشکان یا مهندسان. با این حال این پیش‌نویس هیچ‌گونه تشریفات و آیینی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی روزنامه‌نگاران پیش‌بینی نکرده است و بدتر از آن این‌که بنا به اطلاق بند 4 ماده 9، به نظر می‌رسد وضع مقررات مربوط به نحوه رسیدگی در اختیار شورایعالی سازمان است. نتیجه چنین مقرراتی این است که عملاً بسیار محتمل است روزنامه‌نگار بدون آن‌که از کمترین حق دفاعی برخوردار باشد با هیأت رسیدگی به تخلفات مواجه شده و در کمترین مدت محکوم شود.  این نقیصه بزرگ امروزه در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات نیز قابل مشاهده است که براساس آن هیأت نظارت بر مطبوعات می‌تواند به سادگی و در کوتاه‌ترین زمان، به فوریت و بدون تشریفات و بدون رعایت حق دفاع تصمیم به توقیف یک نشریه بگیرد.  
29- ماده 56، در مقام بیان تخلفات حرفه‌ای، نمونه برجسته دیگری از عدم رعایت ابتدایی‌ترین اصول و قواعد حقوق در این پیش‌نویس است. واژگانی کلی و مبهم و غیرمستند که به سهولت تمام به استناد آنها می‌توان هر روزنامه‌نگاری را به دام محکومیت کشید. در این ماده آمده است: «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی توسط روزنامه‌نگاران، تخلف محسوب می‌شود و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعداد و تکرار آنها حسب مورد به مجازات‌های درجات زیر محکوم می‌گردند». این ماده به قدری گسترده و پرابهام نوشته شده است که همان هیأت شبه‌دولتی رسیدگی به تخلفات می‌تواند با استفاده از آن هر روزنامه‌نگاری را محکوم کند. غیراز این، ایرادات متعدد دیگری هم در این ماده وجود دارد.  
30- مقررات تنبیهی باید منجز و دقیق و کاملاً مصداقی باشند.  زیرا این مقررات می‌توانند موجب تنبیه اشخاص شده و با ابهام در آنها امکان سوءاستفاده از قدرت و تعرض به حقوق اساسی اشخاص فراهم می‌شود.  در ماده 56 «موازین شرعی» چه مفهوم و معنایی دارد؟ مصادیق آن کدامند؟ و....  چه کسی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. اندک تجربه روزنامه‌نگاری ایران نشان می‌دهد که چگونه روزنامه‌نگاران با سلیقه‌های شخصی دچار انواع مرارت‌ها شده‌اند. حال با این عبارت کلی و مبهم یک روزنامه‌نگار چگونه باید تکلیف خود را بشناسد. هیأت رسیدگی چگونه تشخیص می‌دهد.  همین اشکال به واژه «موازین قانونی» هم وجود دارد.  موازین قانونی نیز واژه بی‌معنایی است.  قانون، احکام و شرایطی دارد. قانون یا رعایت می‌شود یا نه. موازین قانونی چیست؟
31- در همین ماده 56 واژه «مقررات صنفی و حرفه‌ای»  چیست؟ آیا نویسندگان همین پیش‌نویس می‌توانند توضیح دهند که مقررات صنفی و حرفه‌ای را در کجا باید جست که روزنامه‌نگاران بروند بخوانند و عمل کنند. تا زمانی که مصادیق معین و روشن نباشند، نمی‌توان از اشخاص مسئولیت طلبید. چنین خطایی مصداق برجسته قبح عقاب بلا بیان است که در فقه و حقوق مردود است. این مشکل در جایی شدید‌تر و عمیق‌تر می‌شود که شدت و ضعف عمل ارتکابی در شدت و ضعف تنبیه موثر است. این شیوه مقررات‌نویسی غیراز باز گذاشتن دست دولت (به نام هیأت‌های رسیدگی به تخلفات) برای بستن دست روزنامه‌نگاران نیست.  
32- در ماده 56 از کلمه «مجازات» استفاده شده است. این پیش‌نویس نمی‌داند و با قانون اساسی هم آشنا نیست که حکم به مجازات فقط از طریق دادگاه صالح صادر می‌شود.  (اصل سی و ششم) «مجازات» کلمه‌ای است که در مقابل «جرم» قرار می‌گیرد و این فقط دادگاه است که می‌تواند کسی را به دلیل ارتکاب «جرم» به «مجازات» محکوم کند. هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، دادگاه نیست و نمی‌تواند کسی را «مجازات» کند. در این قبیل موارد اهل حقوق و قانون از واژه «تنبیه انضباطی» استفاده می‌کنند. در قانون‌نویسی مسامحه در کلمات پذیرفته نیست.  
33- در میان تنبیه‌هایی که ماده 56 بر شمرده است، محرومیت از اشتغال به  روزنامه‌نگاری نیز ذکر شده است که از سه ماه تا یک سال، از یک‌سال تا پنج‌سال و بالاخره محرومیت دایم از حرفه  روزنامه‌نگاری را شامل می‌شود. این محرومیت که احتمالاً کپی‌برداری از مقرراتی شبیه قوانین سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی است به جهات مختلف مغایر حقوق اساسی است. زیرا اولاً روزنامه‌نگاری به‌عنوان مصداقی از آزادی بیان یک حق ذاتی و اساسی است. همان‌گونه که نمی‌توان اشخاص را از سخن گفتن محروم کرد، نمی‌توان آنها را از نوشتن در روزنامه ممنوع کرد.  بعضی احکام دادگاه‌ها هم که روزنامه‌نگار را به چنین مجازاتی محکوم کرده‌اند، از این حیث محل ایراد و نقد‌اند. ثانیاً به فرض آن‌که از نظر حقوقی بتوان کسی را از چنین حقی محروم کرد به دلیل ماهیت «مجازاتی» این محرومیت از حق اجتماعی، صدور چنین حکمی فقط در صلاحیت دادگاه‌هاست. اگرچه با قانون مجازات اسلامی مصوب1392، دادگاه‌ها نیز به شرحی که گفته خواهدشد چنین حقی ندارند.  
34- ماده 26 قانون مجازات اسلامی، مصادیق حقوق اجتماعی را که ممکن است به‌عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی به شخص محکوم تحمیل شود، برشمرده است. در این موارد دوازده‌گانه هیچ ذکری از شغل روزنامه‌نگاری به میان نیامده است و فقط محرومیت از «اشتغال به‌عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی» در بند ج ذکر شده است.  وقتی دادگاه مجاز به اعمال چنین محرومیتی نیست چگونه یک هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌تواند مجاز به چنین تنبیهی شناخته شود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ( اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی) اجازه نمی‌دهد که یک هیأت غیرقضایی چنین محرومیتی از حقوق اساسی را برای کسی ایجاد کند.  
35- این پیش‌نویس بسیار در پی این است که سلطه هرچه بیشتری برای انواع مقامات علیه روزنامه‌نگاران ایجاد کند و فراموش کرده است که اصول و قواعد بنیادینی در حقوق وجود دارد که حقوقی برای اشخاص ایجاد می‌کند. در ماده 62، یکی از مواردی که موجب رسیدگی هیأت بدوی به تخلف روزنامه‌نگار است عبارت است از «تخلفات مشهودی که به نظر اعضای هیأت رسیده است».  روشن است که این عبارت متنبی یک قیاس کاملاً ناشیانه از اصطلاح «جرم مشهود» است.  اما این متن نمی‌داند که اصولاً بنا به طبیعت ذاتی کار رسانه، جرم مشهود در جرایم رسانه‌ای کلاً مصداق ندارد. زیرا به خلاف تمام جرایم دیگر، هر آنچه در کار رسانه‌ای منتشر می‌شود، برای دیدن است و مشهود است. مثلاً اگر در مطلب یک نشریه، خبر دروغ یا سند محرمانه‌ای منتشر شود، این مطلب برای دیدن همگان است. اگر آثار «جرم مشهود» بر این عمل مترتب باشد، به این معناست که ضابط قضایی همان‌گونه که سارق را حین سرقت می‌تواند دستگیر کرده و ادوات جرم را توقیف کند، می‌تواند همه نسخه‌های نشریه را رأساً جمع‌آوری کرده و با مراجعه به دفتر رسانه، مدیر مسئول و روزنامه‌نگار را به‌عنوان ارتکاب جرم دستگیر کرده و به مرجع قضایی تحویل دهد.  اما در عمل هم هیچگاه چنین واقعه‌ای تحت عنوان «جرم مشهود مطبوعاتی» رخ نداده است، زیرا اساساً در مورد رسانه‌ها این واژه مصداق ندارد. حال چنانچه بند «ه» از ماده 62 در نظر گرفته شود، هر یک از اعضای هیأت رسیدگی می‌تواند به دستاویز تخلف مشهود موضوع را در هیأت آورده و روزنامه‌نگار را تنبیه کند و حتی از کار  روزنامه‌نگاری محروم نماید.  
36- با جمع مواد 56 و 62 و با در نظر گرفتن فقدان آیین رسیدگی و نبودن حق دفاع برای روزنامه‌نگار این نتیجه حاصل می‌شود که با عبارت‌های کلی و مبهم و گنگ ماده 56، هیأت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای (با اکثریت قاطع دولتی) می‌تواند بدون آن‌که روزنامه‌نگار حق دفاع داشته باشد او را به محرومیت دایم از شغل روزنامه‌نگاری محروم کند.  اینجاست که درحالی‌که یکی از وظایف اصلی و ذاتی هر تشکل صنفی دفاع از حقوق اعضاست، این تشکل ظاهراً صنفی متجاوزترین نهاد به حقوق روزنامه‌نگار می‌تواند باشد. با این بخش از مقررات یک روزنامه‌نگار باید دعاگوی تمام دستگاه قضایی باشد که اگر او را متهم می‌کند لااقل اتهام او روشن است، در دادسرا مورد تحقیق قرار می‌گیرد، می‌تواند وکیل اختیار کند، در دادگاه می‌تواند رأساً یا از طریق وکیل از خود دفاع کند. اگر محکوم شود در مرجع معینی می‌تواند با تشریفات خاص و آمره باز هم از خودش دفاع کند. دستگاه قضایی بسیار بیشتر از این سازمان و این پیش‌نویس از روزنامه‌نگاران حمایت می‌کند!
37- ماده 75 پیش‌نویس، به هر انگیزه‌ای، قصد کرده است که در میان همه تعرض‌هایی که این پیش‌نویس به حرفه  روزنامه‌نگاری و آزادی مطبوعات و استقلال  روزنامه‌نگاری کرده است، دست‌کم چیزی به نفع روزنامه‌نگاران نوشته باشد، اما به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوقی، باز هم به خطا رفته است. در این ماده آمده است: «دادگاه‌ها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از استان‌ها باید حداقل 48 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از روزنامه‌نگاران به دادگاه یا دادسرا به خاطر رسیدگی به بزه ناشی از حرفه این شاغلان مراتب را به اطلاع هیأت بدوی برسانند».  معلوم نیست این کار به چه مقصودی است و چه آثاری به این عمل مترتب می‌شود. هیأت بدوی بعداً چه خواهد کرد؟ چه تاثیری بر کار حرفه‌ای روزنامه‌نگار دارد؟ بر روند رسیدگی دادسرا یا دادگاه چه اثری گذاشت؟ اگر دادسرا به دلیل فوریت امر (به تشخیص مقام قضایی) این مهلت را رعایت نکند چه خواهد شد و ...
***
اگرچه این مقال به درازا کشید و شاید موجب ملال شده باشد اما محتوای خلاف قانون اساسی این متن و جهت‌گیری آن علیه آزادی مطبوعات و استقلال  روزنامه‌نگاری، و خطاهای فاحش و پرشمار حقوقی و رسانه‌ای که در آن وجود دارد، چاره‌ای نگذاشت که حداقل برای روشن شدن انبوه کژی‌هایی که در این پیش‌نویس راه یافته است، برخی از آنها بر شمرده شود.  
البته که اگر غرض و هدف، تشکل مستقل روزنامه‌نگاران است، قوانین موجود برای رسیدن به چنین مقصودی کافی است و وضع قانون جدید در این باب نه‌تنها کاری اضافی است بلکه قویاً بیم آن است که وضع قانون جدید، همچون این پیش‌نویس، فقط وسیله‌ای باشد برای مداخله دولت و نقض استقلال  روزنامه‌نگاری.
راست این است که ساختمانی که ستون و دیوار و سقف آن، همه معیوب و کژ و کوژ باشد و نااستوار، مرمت و تعمیر نمی‌پذیرد و اوقات صرف تعمیر آن عبث و بی‌ثمر خواهد بود...  والسلام.

  ‌ای برادر صبرکن بر درد نیش
    تا رهی از درد نفس شوم خویش