شهروند| اموال دولتی در دست دولتمردان سابق با وجود پایان عمر دولت دهم، هنوز بازنگشته است. مدتی مجلس هم پیگیر این ماجرا بود و صحبت از خودروهای لوکس نهاد ریاست‌جمهوری هم مطرح شد. گویا تعدادی از آنها پس از پیگیری‌ها بازگردانده شده است. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است قوه قضائیه باید با جدیت به دنبال بازگرداندن اموالی که در دست مسئولان دولت سابق باقی مانده، باشد چراکه مسئولان دولت قبلی در تصرف اموال دولتی دچار تخلف شده‌اند و برای چنین موضوعی مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایلنا در ارتباط با مسأله پس داده نشدن اموال دولتی از سوی مسئولان دولت قبلی گفت: به اعتقاد من اگر دولت آقای روحانی چنین اقدامی نکرده که این تخلف را تعقیب کند همین هم یک تخلف است. چراکه اموالی که نگهداری آن برعهده دولت است، تعقیب نشده است. قوه قضائیه هم در این زمینه تکلیف داشته حتما در مورد تصرف غیرقانونی افراد در اموال بیت‌المال پیگیری کند و از مسئولان دولت قبل این اموال را مطالبه کند.
اسفنانی همچنین در مورد واکنش اخیر مسئولان دولت قبل به افشای تخلفاتشان نیز تأکید کرد: به‌هرحال قوه قضائیه تکلیف دارد که احقاق حق کند. این‌که مرتکب تخلف زیر بار انجام تخلف نمی‌رود، طبیعی است. از هر مجرمی را بپرسید قبول دارد که تخلف کرده است زیر بار نمی‌رود. به دنبال آن هستند که وانمود کنند نه‌تنها تخلفی صورت نگرفته است بلکه کاملا هم کارشان قانونی است اما این موضوع قوه قضائیه را مبرا نمی‌کند.
البته مشاور ارشد حسن روحانی گفته که دولت از مسئولان دولت قبل شکایت کرده و این موضوع را برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع داده است.
اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با بیان این‌که «خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که توسط برخی مسئولان دولت سابق در اختیار گرفته شده، هنوز به دولت بازگردانده نشده است»، اظهار کرد: هم‌اکنون این پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی قرار دارد.
وی درباره این‌که «آیا خودرو‌ها، اموال و برخی ساختمان‌هایی که پیش‌تر اعلام شده بود در اختیار برخی مسئولان دولت گذشته است، پس از گذشت یک‌سال هنوز هم بازگردانده نشده است؟» افزود: متاسفانه همچنان خودرو‌ها، اموال و ساختمان‌ها که اعلام شده بود توسط برخی مسئولان دولت گذشته مورد استفاده قرار می‌گیرد، با گذشت بیش از یک‌سال از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز در اختیار این افراد قرار دارد و به دولت بازگردانده نشده است.
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری تأکید کرد: این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت‌المال باشیم. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم‌اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد.