روح‌الله سپندارند|‌ حسن روحانی آذرماه ‌سال گذشته براساس وعده‌اش پس از صد روز ریاست بر قوه‌مجریه، مقابل دوربین تلویزیون نشست تا در برنامه‌ای زنده، گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در صدروز نخست ارایه دهد. همان شب، رئیس‌جمهوری از منشوری پرده برداشت که با نام حقوق شهروندی قرار شد در اختیار مردم، صاحبنظران و اندیشمندان قرار گیرد تا نظرات خود را در مورد آن مطرح کنند. همزمان با صحبت‌های روحانی، متن پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در اختیار مردم قرار گرفت.
روز گذشته وزیر کشور در جلسه شورای معاونان وزارت کشور صیانت از حقوق شهروندی را از اساسی‌ترین سیاست‌های دولت تدبیر و امید برشمرد و خواستار اهتمام ویژه همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط شد.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور تأکید کرد: مردم باید در پناه قانون و در کمال امنیت و آرامش، نشاط اجتماعی را لمس کنند و این وظیفه ما مسئولان است که زمینه‌های آن را فراهم سازیم.
برخی از بندهای منشور حقوق شهروندی مثل 31-3- تأکید می‌کند که حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیای خصوصی شهروندان از مداخله خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است.
چنین نکاتی در این منشور در صورت تحقق می‌تواند بسیاری از تعاریف حاکمیتی و اصول اداره کشور را نیز تثبیت کند چرا که مداخله برخی جریان‌ها در اعمال قدرت می‌تواند شاخص‌های مدیریتی دولت را زیرسوال ببرد.
در واقع آنچه دولت مدرن را می‌تواند از دیگر دولت‌های کلاسیک متمایز کند، اعمال حاکمیتی است که به نوعی استفاده مشروع از نیروها و امکانات مادی را برای اعمال اختیارات خود در انحصار دولت قرار می‌دهد و در چنین شرایطی اگر برخی جریان‌ها در فرایند اعمال قدرت مداخله کنند، مبانی نظری دولت را زیرسوال می‌برند. به این صورت تدوین منشوری جامع در حوزه حقوق شهروندی نه‌تنها مشارکت جامعه مدنی را در پیگیری این حقوق میسر می‌کند بلکه سازوکارهای مداخله نیروهای خودسر در اعمال محدودیت برای حقوق شهروندی را نیز متوقف خواهد ساخت.
از سوی دیگر برخی اصول مغفول قانون اساسی در قالب منشور حقوق شهروندی می‌تواند به مرحله اجرا برسد. اصل بیست‌وسوم قانون اساسی تأکید می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» این اصل تا اندازه زیادی در متن منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.
به هر صورت پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی پس از جمع‌آوری نظرات مردم در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفته است. الهام امین‌زاده، معاون حقوق رئیس‌جمهوری روزهای نخست ‌سال 93 گفته بود نحوه اعلام و اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی منوط به نظر رئیس‌جمهوري است که یا به صورت لایحه دولت برای تصویب به مجلس ارسال می‌شود  یا در قالب مصوبه هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
امین‌زاده اضافه کرده بود كه پس از بررسی‌های انجام شده، کاستی‌های منشور حقوق شهروندی برطرف و در نهایت متن مناسبی تهیه شد و این منشور 28 اسفندماه آخرین روز کاری هيأت دولت در سال 1392 تقدیم رئیس‌جمهوری شده است.
اما اوایل شهریورماه بود که الهام امین‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مشخص شدن تکلیف منشور حقوق شهروندی گفت: این منشور هنوز در همان مرحله قبلی قرار دارد و اتفاق جدیدی در مورد آن نیفتاده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: زمان اجرای این منشور هنوز مشخص نیست و در این‌باره رئیس‌جمهوری تصمیم خواهد گرفت.
حالا نزدیک به 9ماه از شبی که روحانی خبر انتشار پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را به مردم داد می‌گذرد. 6 ماه هم از زمانی گذشته که نظرات کارشناسان و جمع‌بندی آن به دست رئیس‌جمهوری رسید و منشور حقوق شهروندی همچنان در انتظار تصمیم روحانی است.
تمرکز دولت بر رفع مشکلات اقتصادی، دیپلماسی فعال منطقه‌ای و بیش از آن توجه به مذاکرات هسته‌ای شاید یکی از دلایل تأخیر در تصمیم نهایی برای منشور حقوق شهروندی باشد. موضوعی که به نظر می‌رسد غفلت از آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ترکیب بدنه اجتماعی دولت یازدهم داشته باشد.