گروه اقتصادی شهروند| آلایندگی بالای سوخت‌های مرسوم حال حاضر که عمدتا منشأ فسیلی دارند و همچنین گرانی و تأمین دشوار آنها در آینده بسیاری از کشورها را به سمت سوخت‌های جایگزین سوق داده است تا به تدریج سهم بنزین و گازوییل در سبدهای سوخت خودرو کاهش ‌می‌یابد. در طول يك قرن گذشته بنزين با دارا بودن بيشترين ميزان توليد و زيرساخت‌هاي توزيع، بزرگ‌ترين سهم مصرف را ميان سوخت‌هاي بخش حمل‌ونقل داشته است. بنزين در مقايسه با ديگر سوخت‌ها از لحاظ ميزان مصرف انرژي براي خودروهاي سبك در وضعيت متوسط قرار دارد ولی ميزان انتشار گازهای خروجي آن نسبتا بالاست و آلایندگی بالای این سوخت در کنار بازدهی نه‌چندان مناسب باعث شده تا برخی از کشورها به فکر تولید سوخت‌های جایگزینی بیفتند که ضمن آلودگی پایین یا صفر بازدهی و راندمان بالایی نیز داشته باشد.
تلاش کشورها برای جایگزینی سوخت
امروزه در كشورهاي صنعتي بدون ايجاد محدوديت‌هاي تغيير نوع سوخت نظير تغيير و توسعه زيرساخت‌هاي سوخت‌رساني، تغيير سيستم احتراق موتور، ضرورت رفع مشكلات فني ايجادشده در موتور، ضرورت آموزش عمومي در استفاده و تعمير و نگهداري اين سيستم‌ها، عوامل اصلي كاهش آلاينده‌ها مواردي چون طراحي بهينه موتورها و كاربرد سيستم‌هاي كاهش آلاينده اگزوز با راندمان بالاست. اما در كشور ما به دليل عدم دسترسي به دانش فني لازم و فناوري‌هاي خاص صنعت خودرو به دلايل اقتصادي و فني به نظر مي‌رسد تنها گزينه منطقي در راستاي اين هدف استفاده از گاز طبيعي به طرق مختلف در خودروهاست؛ همچنان كه در كشور برزيل يا برخورداري از مزارع وسيع نيشكر، بهترين انتخاب سوخت اتانول بوده است. گاز طبيعي مي‌تواند براي خودروهايي كه فاقد سيستم‌هاي پيچيده تصفيه خروجي اگزوز هستند، سوخت مناسبي تلقي شود. تا آن‌جا كه آژانس بين‌المللي انرژي (IEA) در اجلاس 1995 توكيو رسما گاز طبيعي را به‌عنوان سوخت جايگزين در صنعت حمل‌ونقل معرفي و اعلام كرد كه از ‌سال 2020، گاز طبيعي بهترين جايگزين براي صنعت حمل‌ونقل زميني در كشورهاي داراي اين ذخاير است. البته استفاده از گاز طبيعي تنها به روش CNG ختم نمي‌شود بلكه به صورت‌هاي ANG، LNG، تبديل گاز طبيعي به سوخت‌هاي متعارف مايع اما با فرمولاسيون بهينه (تكنولوژي GTL) يا تبديل به هيدروژن و متانول استفاده مي‌شود.
بلاتکلیفی گاز یا بنزین
بر همین اساس در ایران از سال‌های دور همواره میان بنزین و گازوییل از یک سو و گاز طبیعی از طرف دیگر کشمکش بسیاری وجود داشته است که نتیجه این کشمکش به رشد خزنده گاز در ترکیب سبد سوختی کشور منجر شده است. اما همچنان بالاترین سهم در اختیار بنزین و گازوییل باقی مانده است. بنابراین در‌ سال 89 با تصویب سبد سوخت خودروها برای بنزین و گازوییل سهم 70‌درصدی و برای سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی سهم 25‌درصدی تعیین شد و در کنار این سوخت‌های اصلی 5‌درصد هم برای سوخت‌های جدیدتر نظیر سوخت‌های هیبرید و برق در نظر گرفته شده بود.
این سبد سوختی قرار بود تا پایان ‌سال‌جاری اجرایی و سهم هریک از سوخت‌ها عملیاتی شود. ولی در ادامه با بروز مشکلاتی در صنعت نفت کشور که عمدتا به کاهش تولید گاز طبیعی در کنار افزایش جهشی مصرف گاز در کشور مربوط می‌شد، تغییراتی در این سبد اعمال شد. درواقع اعمال تحریم‌های عرضه گاز طبیعی را نیز با مشکل مواجه کرده بود؛ مشکلی که در کنار بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به ساخت جایگاه‌های جدید سی‌ان‌جی، این صنعت را با یک بحران جدی روبه‌رو کرده بود. به‌طوری‌که عملا امکان سهم 23‌درصدی سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور امکان‌پذیر نبود.
سهم بنزین افزایش یافت
بروز چنین شرایطی باعث شد تا با بازنگری در سبد سوخت خودروها درنهایت سهم سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی از 25‌درصد تعیین‌شده به 13‌درصد کاهش یابد که در این میان سهم جداگانه سی‌ان‌جی به 10‌درصد رسید. از سوی دیگر سهم گازوییل نیز که به صورت ترکیبی با بنزین 70‌درصد در نظر گرفته شده بود  کاهش یافت و به 10‌درصد رسید. بدین‌ترتیب یک‌بار دیگر بنزین سوخت بی‌رقیب در کشور شد و سهم آن از سبد سوختی کشور از گذشته نیز بیشتر شد. علاوه بر این به‌رغم این‌که سیاست‌گذاران سهمی معادل 2 تا 3‌درصد برای ال‌پی‌جی پیش‌بینی کرده بودند ولی اعمال سیاست‌های وزارت نفت در دولت نهم و دهم باعث شد تا سهم این سوخت پرطرفدار به حداقل ممکن برسد. براساس سیاست جدید وزارت نفت عرضه ال‌پی‌جی که به صورت مایع در خودروها استفاده می‌شد به دلیل غیراقتصادی بودن به شدت محدود و گزینه صادرات به جای مصرف داخلی برای آن انتخاب شد. این سوخت که به دلیل بازدهی بالا در میان مردم طرفدار زیادی داشت به سرعت جای خود را به سوخت‌های دیگر داد. پیش از این ال‌پی‌جی به‌واسطه پیمایش 400کیلومتری با هر بار سوخت‌گیری و همچنین شتابی معادل بنزین با اقبال مصرف‌کننده‌ها مواجه شده بود ولی با تغییر سیاست‌های وزارت نفت سی‌ان‌جی که به صورت گاز فشرده عرضه می‌شد و نسبت به ال‌پی‌جی 300 کیلومتر پیمایش کمتری داشت باید جایگزین ال‌پی‌جی می‌شد.
افزایش دوباره سهم گاز
پس از این اتفاق افزایش تدریجی تولید گاز طبیعی در کشور و همچنین تسهیلات به نسبت مطلوب دولت برای احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی یک‌بار دیگر میزان عرضه گاز طبیعی را در کشور افزایش داد. این افزایش باعث شد تا ترکیب سبد سوختی کشور نیز تغییر کند و دوباره سهم گازها در این سبد به حدود 25‌درصد برسد. همچنین تغییر مجدد سیاست دولت در عرضه ال‌پی‌جی و درحقیقت بازگشت آن به سبد سوخت نیز یکی دیگر از دلایل رشد سهم گازها در سبد سوخت خودروها شد. بنابراین وزارت نفت تصمیم گرفت با عرضه ال‌پی‌جی در استان‌های تولید‌کننده این سوخت سهم آن را در بخش حمل‌ونقل افزایش دهد. در زمانی که سیاست جدید وزارت نفت برای گسترش توزیع ال‌پی‌جی اعلام شد تنها ١٦ جايگاه ال‌پي‌جي در كشور فعال بود که قرار است این رقم افزایش قابل توجهی پیدا کند.
در حال حاضر سي‌ان‌جي در سبد سوخت کشور سهمي 22درصدي و ال‌پي‌جي سهمي 3درصدي دارد و به‌طورکلي 25‌درصد از سبد سوخت کشور را به خود اختصاص داده‌اند که با سياست‌هاي جديد وزارت نفت اين سهم بايد 10‌درصد افزایش یابد. همچنین در سند چشم‌انداز سي‌ان‌جي پيش‌بيني شده كه سهم سي‌ان‌جي در سبد خودروهاي سبك از ۲۵ به ۴۰‌درصد افزايش يابد. فعالیت ٢٢١٠ باب جایگاه عرضه سوخت پاک (سی‌ان‌جی)، احداث یک‌هزار جایگاه جدید در پنج‌سال آینده و تأمین تجهیزات فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گام نخست اجرایی کردن استراتژی توسعه صنعت سی‌ان‌جی است که فعالیت خوبی در این بخش به شمار می‌آیند. تاکنون ٣،٢‌میلیون دستگاه خودرو به شیوه کارخانه‌ای گازسوز شده‌اند. استقبال مردم از سی‌ان‌جی سبب افزایش شمار خودروهای دوگانه‌سوز کشور به بیش از چهار‌میلیون و ١٢٠‌هزار دستگاه شده که در نتیجه آن سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت ناوگان حمل‌ونقل کشور به 22درصد رسیده است.
سوخت‌هایی که هیچ جایگاهی ندارند
درحالی‌که در بسیاری از کشورها در کنار تحقیقات دامنه‌دار استفاده از سوخت‌های جایگزین گسترش معناداری یافته است در کشور ما سبد سوختی محدود به چهار نوع سوخت می‌شود و از این حیث اصلا متنوع نیست. بنابراین سوخت‌های جایگزینی نظیر متانول، پیل سوختی، اتانول، هیدروژن و دی‌ام‌ای در سبد سوختی کشور هیچ جایگاهی ندارد. علاوه براین درحالی‌که در ‌سال 89 تصویب شد که سهم سوخت‌های هیبرید و برق به 5‌درصد برسد ولی این تکلیف قانونی نیز مانند بسیاری از تکالیف بر زمین ماند و عملیاتی نشد. در صورتی که دولت با سیاست‌های تعرفه‌ای و همچنین حمایت از تولید خودروهای هیبریدی مسیر ورود این نوع خودروها را به جاده‌های کشور هموار کند علاوه بر کاهش مصرف سوخت آلایندگی‌های موجود نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.