بهمن کشاورز وکیل دادگستری
درخصوص حق و حقوق افراد هنگام و پس از بحرانهای گوناگونی که در جامعه رخ میدهد، باید گفت که در این رابطه قانون مدون و مستقلی وجود ندارد.
اما در قوانین مختلف، تکلیف حالاتی که در ضمن بحرانهای گوناگون ممکن است حادث شود، تعیین شده است. مثلا وقتی مورد اجاره محل کسب و پیشه در نتیجه عوامل طبیعی مانند زلزله یا سیل از بین میرود، برای مستاجر صاحب حق کسب و پیشه این حق ایجاد میشود که با تجدید بنا حقوق خود را باوجود اینکه ممکن است موجر راضی نباشد، حفظ کند.
یا در مواردی که فردی به حکم اضطرار و اجبار در زمان بروز بلایای طبیعی مرتکب تخریب اموالغیر میشود، به لحاظ تحول قوهقاهره، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. اما رابطه حکومت و مردم در اینگونه موارد موضوع دیگری است.
در زمان وقوع حوادث طبیعی یا غیرطبیعی که این حوادث منجر به ایجاد ضایعات بدنی یا مالی برای مردم شود، دولت و حکومت مکلف به حمایت از شهروندان و سعی در آن است که اوضاع به حال عادی و قبل از وقوع حادثه برگردد.
زیرا همه مردم در تغییر نهایی در حمایت دولت و قانون قرار دارند. این حمایت مثلا در زمان وقوع زلزله یا امثال آن میتواند با بازسازی محلهای خراب شده با هزینه دولت یا پرداخت وام بدون بهره با اقساط طولانی باشد یا در برخی موارد و بعضی مناطق به افراد آسیبدیده برای بازگشت به حال عادی از طریق پرداختهای نقدی کمک شود.
آنچه مسلم است، بهتر است برای چنین مواردی قانون مدون و دقیقی که موارد کلی را پیشبینی کند و صرفا تعیین مصداقها به وقوع حادثه موکول شود، تدوین و در این قانون مرجع تشخیص نیز تعیین شود. چنین قانونی باید به وسیله وزارتخانه بهداشت، سازمان بهزیستی، آموزش پزشکی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی و بالاخره دادگستری (قوهقضائیه) مدون و در کمیسیونهای مختلف مجلس نیز بهعنوان کمیسیون فرعی بررسی و تکمیل و نهایتا تصویب شود.
آنچه مسلم است، مانند تمام موارد بروز خسارت، لازم است وضع افراد حادثهدیده نیز به حال قبل از وقوع حادثه برگردانده شود و این مورد نیز در قانون بهعنوان اصلی عملیاتی و قابلاجرا اضافه شود.
حال فارغ از بلایای طبیعی که میتواند خسارات بسیاری را فراهم آورد، نکته دیگر جنگهاست که این مورد نیز در نوع خود خسارات بسیاری را میتواند برای مردم و جامعه داشته باشد. درمورد حوادث ناشی از جنگها دولت مسئولیت دفاع از شهروندان را بهصورت پدافند عامل و غیرعامل و همینطور محافظت از شهرها برعهده دارد و در این خصوص نیز باید با استفاده از قوانین گوناگون موجود یا اضافهکردن قوانین جدید، به بازسازی و ترمیم پرداخت.