|  مصطفی عابدی  |   روزنامه نگار   |

بالاخره پس از انتظار طولانی، اسامی ۱۳ بازیکن فوتبال که کارت پایان خدمت آنان ابطال شده بود، از سوی دست‌اندرکاران فدراسیون فوتبال اعلام گردید. دراین‌باره قبلاً یادداشتی در روزنامه شهروند نوشته شده و طی آن به نکاتی اشاره شده بود که با اعلام این اسامی اهمیت آن نکات بیشتر می‌شود.
۱. اولین نکته مهم این است که اعلام شده؛ کارت‌های پایان‌خدمت این افراد باطل گردیده است. این امر بدان معناست که کارت‌های مذکور واقعی بوده و جعلی یا تقلبی نیست و از طریق مرجع معتبر و رسمی صادر شده است، در غیر این صورت ضرورتی به بیان ابطال نبود. بنابراین می‌توان حدس زد، این افراد مستنداتی را که برای اثبات معافیت خود از خدمت ارایه کرده‌اند، ساختگی و غیرواقعی بوده است. مثل این‌که کسی برای فرزند نداشته خود شناسنامه واقعی بگیرد. شناسنامه اصل است هرچند ادعای منتهی به صدور شناسنامه از قبیل گواهی تولد غیرواقعی یا جعلی است. وقوع چنین کاری بدون وجود گروه واسطه بیرون و درون سازمان صادرکننده کارت پایان خدمت معقول به نظر نمی‌رسد. بنابراین مسأله مهم این است که این گروه‌ها معرفی و مجازات شوند.
۲. از سوی دیگر، طرح مسأله فوق در سطح افکارعمومی فقط به دلیل فوتبالیست و مشهور بودن این افراد رخ داده است و اگر آنان فوتبالیست نبودند و یا رقبایی را درون تیم خود یا تیم مقابل نداشتند، قطعاً هیچ خبری دراین‌باره درز پیدا نمی‌کرد. از این رو طبیعی است که اقدامات مشابه دیگری هم برای سایرینی که مشهور نیستند، صورت گرفته که کسی از واقعیت ماجرای آنان خبر ندارد. به همین جهت طرح آشکار ابعاد قضیه و افراد دخیل در موضوع برای جلوگیری از تکرار ماجرا اهمیت دارد. ضمن آن‌که نهادهای درگیر موضوع، که به‌طور طبیعی افراد بیش از یک نهاد رسمی درگیر این ماجرا بوده‌اند، باید توضیح دهند که چرا چنین اقدام خلافی در زیرمجموعه آنان رخ داده است و چه اقداماتی برای جلوگیری از‌ تکرار آن انجام داده‌اند و با افراد متخلف چه برخوردی داشته‌اند؟ اگر این کارها انجام نشود، اعتماد افکارعمومی را نمی‌توانند جلب کنند.
۳. با فوتبالیست‌های متخلفی که آگاهانه پذیرفته‌اند در فرآیند گرفتن صوری و غیرواقعی کارت پایان خدمت مشارکت کنند، چه برخوردی صورت گرفته است؟ آیا به صفت آن‌که فوتبالیست و ورزشکار هستند با آنان مدارا شده است؟
۴. همان‌طور که در یادداشت‌های قبلی هم شرح داده شد، رفع فساد از جامعه و به‌طور مشخص ورزش حرفه‌ای، بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست. چند روز پیش یک روزنامه ایتالیایی مجموع حقوق‌های پرداختی به کلیه بازیکنان ۲۰ تیم لیگ اول ایتالیا را با ذکر جزییات اعلام نمود و حتی آنها را با ارقام پرداختی سایر کشورها به فوتبالیست‌هایشان مقایسه کرده بود. حال پرسش این است که دسترسی به چنین اطلاعاتی از فوتبال ایران برای یک روزنامه‌نگار ایرانی نه‌تنها ممکن نیست؛ بلکه برای یک مأمور مالیات و سایر مأموران دولتی نیز سخت است. شفافیت رکن اولیه و اصلی در مبارزه با فساد و خلاف است. باید مقرراتی را تصویب کرد که همه این اطلاعات در دسترس عموم باشد. این اطلاعات شخصی محسوب نمی‌شود.
۵. هرگونه امتیاز ویژه‌ای که در رسیدگی به تخلفات احتمالی برای هر فردی در نظر گرفته شود، نه‌تنها برای جامعه و احساس عدالت مردم زیانبار است بلکه آن فرد را هم به سراشیبی و سقوط می‌برد، و آنان را مثل کودکان لوسی بار می‌‌آورد که هر اقدام خلافی را بدون ترس از تبعات آن انجام می‌دهند و نتیجه دیگری ندارد. اخیراً نیز خبری مبنی بر اقدام برای شکار غیرقانونی از سوی یک فوتبالیست دیگر مطرح شده است و معلوم نیست سرنوشت این موضوع نیز به کجا بینجامد. متاسفانه مربیان و مدیران باشگاه‌ها تمام توان خود را بسیج می‌کنند تا ورزشکاران و فوتبالیست‌های خود را از پیگیری مصون دارند. همچنان که درگیری منجر به ضرب‌وجرح چندی پیش در یکی از بیمارستان‌های تهران نیز به همین وضع دچار شد. ظاهراً مدیران باشگاه‌ها همیشه چندین سند برای وثیقه گذاشتن و آزادی ورزشکاران تیم خود آماده دراختیار دارند. طبیعی است که این نحوه رفتار نه‌‌تنها برای جامعه بلکه درنهایت برای باشگاه و بازیکن هم عوارض سوئی دارد و همین می‌شود که مدیران و مربیان همواره نسبت به بی‌انضباطی بازیکنان خود معترض هستند ولی نمی‌دانند که ریشه آن، در همین امتیازات ویژه قایل شدن برای آنان است.