وضعیت کار کودکان و نوجوانان از جنبه‌های مختلف قابل بررسی و درخور اهمیت است. قطعاً بارها در بازار و کارگاه‌ها شاهد کارکردن افراد زیر 18سال بوده‌اید و ممکن است با این سوال روبه‌رو شده باشید که آیا دراین‌باره منع قانونی وجود ندارد؟! و در صورت وجود مانع قانونی، چه مجازاتی برای کارفرمای متخلف در نظر گرفته شده است؟ آیا کودک از حمایت قانون کار برخوردار است؟
در مقررات داخلی، صرف‌نظر از بحث‌های مربوط به مسئولیت کیفری افراد، نظر به مبحث پنجم فصل سوم قانون کار، می‌توان افراد زیر 18سال را از منظر حقوق کار به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اول افراد زیر 15سال که کودک محسوب می‌شوند و دسته دوم افراد بین 15 تا 18سال که نوجوان نامیده می‌شوند. براساس ماده 79 قانون کار، بکارگیری افراد کمتر از 15سال تمام، ممنوع است و بکارگیری نوجوانان نیز باید با در نظر گرفتن شرایط خاصی همچون آزمایش‌های پزشکی توسط سازمان تأمین اجتماعی در بدو کار باشد و پزشک درباره تناسب کار با توانایی کارگر نوجوان اظهارنظر کند و اگر کار مربوطه را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد. همچنین ساعت کار روزانه کارگر نوجوان باید نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران باشد. ارجاع هرنوع کار اضافی و انجام کار در شب و ارجاع کارهای سخت و زیانآور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان براساس ماده 83 قانون مذکور ممنوع است. همچنین مشاغلی که به علت شرایط آن برای سلامتی و اخلاق نوجوانان زیانآور است، برای افراد زیر 18سال ممنوع است.
با توجه به مراتب فوق، نوجوانان مشمول قانون کار هستند اما قانون گذار با نگاه حمایتی، کار افراد زیر 15سال را ممنوع اعلام کرده و به همین جهت کودکان از شمول این قانون خارج اند و چنانچه کودکی به کار گمارده شود و کارفرمایش حق‌الزحمه کار او را پرداخت نکند، چون به علت ممنوعیت قانونی کار کودک و با استناد به بند ج ماده 9 قانون مذکور، قرارداد کار او باطل است و اساساً از نظر قانون مذکور کارگر تلقی نمی‌شود و مراجع حل اختلاف اداره کار، صالح به رسیدگی نیستند، حقوق کودک مذکور باید با استناد به ماده 336 قانون مدنی تحت عنوان اجرت‌المثل ایام کار، از طریق مراجع قضایی مطالبه شود. همچنین براساس ماده 176 قانون کار، کارفرمای متخلف علاوه بر رفع تخلف و تادیه حقوق کارگر به ازای هر کارگر زیر 15 سالی که بکار گرفته است حداقل 200برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و در صورت تکرار تخلف، به حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهد شد.
به علت امری بودن مقررات مذکور، توافق برخلاف آن باطل است و رضایت والدین کودک برای اشتغال او، تاثیری در کاهش مسئولیت و مجازات کارفرمای متخلف نخواهد داشت.