شهروند| طی دوره 14ساله (2014ـ2000) متوسط نرخ رشد سالانه بازار داخلی قطعه‌سازی 22.6‌درصد (با لحاظ تورم و پتانسیل‌های بلندمدت) بوده است و هم‌اکنون ارزش بازار قطعه‌سازی کشور به حدود 3‌میلیارد دلار رسیده است.محمدرضا رضوي، رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بیان این آمار، به اشتغالزايي بالاي صنعت قطعه‌سازي در كل اشتغال صنعتي كشور اشاره کرد و گفت: طي دوره 2013ـ2000 ميلادي، سهم اشتغالزایی صنعت قطعه‌سازی از کل اشتغال صنعتی سالانه حدود 5‌درصد بوده است. او با بیان این‌که قطعه‌سازان داخلی به‌سبب تجربه و توانمندی‌های خود، سرمایه‌گذاری مشترک با تامین‌کنندگان بین‌المللی را در اولويت كاري خود قرار دهند، گفت: با توجه به اقدامات حمایتی دولت، ظرفیت بالای تولید در صنایع بالادستی خودروسازی و قطعه‌سازی و بازارهای مناسب، فرصت‌های بسیاری برای مشارکت در بازارهای رو به رشد ایران و منطقه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی به وجود آمده است. رضوي ادامه داد: درحال حاضر 73‌درصد از شركت‌هاي قطعه‌سازي كمتر از 100 نفر و 27‌درصد از شركت‌هاي قطعه‌سازي بالاي 100 نفر نيروي كار دارند. وي رضایت پایین مشتریان از محصولات داخلی و تقاضای آنها برای بهره‌مندی از کیفیت بهتر در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی، وجود قوانین سختگیرانه در ارتباط با کاهش آلاینده‌ها و ضرورت ارتقای استاندارد، وجود تنگناهای مالی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی و کاهش دسترسی به تسهیلات مالی را ازجمله عوامل اصلی براي مشارکت خارجیان در ايران عنوان كرد. او تصريح كرد: خودروسازان ایرانی ملزم به حمایت از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان تامین‌کنندگان اصلی خود و تامین‌کنندگان طرف مقابل هستند. با این حال باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی نوشدارو نیست. در صورت منفعل بودن کشور، ماحصل سرمایه‌گذاری مشترک صرفا افزایش ظرفیت تولید بدون ارتقای توانمندی‌های فناورانه خواهد بود. رضوي وجود پایگاه‌های توسعه‌یافته برای تولید قطعات صنعتی که در نتیجه همکاری با شرکت‌های اروپایی شکل گرفته است را از ديگر مزيت‌هاي ايران براي همكاري مشترك با رقباي خارجي دانست.