شهروند| 96نفر از کارکنان شهرداری مشهد در دو‌سال گذشته به اتهام زمین‌خواری و جعل دستگیر و روانه دستگاه قضائی شده‌اند. تعدادی از آنها محکومیت گرفته و آن را سپری کردند و شماری هم هنوز در زندان هستند.
دیروز خبری که مدیر حراست شهرداری مشهد اعلام کرده بود، روی خط خبرهای روز، داغ بود. امیر رمضانی، در یک نشست خبری از جلب قضائی 96نفر از پرسنل این سازمان به علت «کارچاق‌کنی، زمین‌خواری و جعل» توسط ضابط‌های قضائی خبر داده و گفته بود که در دو‌سال 96نفر از پرسنل شهرداری و 74نفر از شهروندان به همین دلایل توسط ضابط قضائی جلب شده‌اند. او البته تأکید کرد که آمار تخلفاتی از این دست، سیر نزولی و کاهش 10‌درصدی داشته است. به اعتقاد او بخشی از این مشکلات ناشی از گسترده‎شدن سازمان شهرداری‌ها به دلیل برون‌سپاری‌ که صورت گرفته، درحال حاضر شامل حدود 17‌هزارنفر پرسنل است. چنانکه رمضانی می‎‌گوید در شهرداری مشهد تخلفات کشف شده معادل 354‌میلیارد تومان بوده و همچنین تاکنون معادل 302‌میلیارد تومان از زمین‌خواری جلوگیری شده است. مشهد یکی از بزرگترین کلانشهرهای ایران است که اگر نه به اندازه تهران اما تقریبا درهمان قد و قواره ساخت‌وسازهای گسترده و تغییر سریع بافت شهری را پشت سر گذاشته و همچنان هم این فرآیند ادامه دارد. در سال‌های اخیر خبرهایی که درباره زمین‌خواری و بعضا تخلفات از مشهد رسیده، کم نبوده، حالا انتشار خبر مربوط به دستگیری 96نفر از پرسنل شهرداری مشهد این پرسش را ایجاد کرده که آیا روند تخلفات و به اصطلاح عامیانه‌تر زدوبندها در مشهد رو به افزایش است؟ اعضای شورای شهر مشهد به این پرسش پاسخ متفاوتی می‌دهند، ‌یکی از آنها «علی‌اصغر لطفی»، عضو شورای شهر مشهد است که در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که برون‌سپاری فعالیت‌های شهرداری‌ها به بخش خصوصی و پیمانکاران از دلایل به وجود آمدن این تخلف‌هاست: «از نظر من این موضوع کار ناپخته و مطالعه نشده‌ای است که شکل گرفته، البته ما در شورای شهر درحال کارکردن روی طرحی هستیم که همین یکی دو روزه به صحن شورا می‌آید؛ این طرح درباره الزام شهرداری به استفاده از نیروهای رسمی این سازمان برای انجام فعالیت‌هاست.» او می‌گوید: «بخش بزرگی از مهم‌ترین کارهایی که مردم با آن سروکار دارند، مانند مهندسی، اداره نظارت، سدمعبر و... به بخش خصوصی واگذار شده، درحالی ‌که زیرساخت‌هایش از نظر علمی و تجربی دیده نشده و سروکار مردم با یک مجموعه این‌چنینی است. حتی در مواردی دیده شده که خودشان بنر زده‌اند که مثلا هرکس می‌خواهد مجوز طبقه اضافه برای ساختمانش بگیرد و... به ما مراجعه کند.»  لطفی ادامه می‌دهد: «در کل شهرداری‌ها به علت تنوع خدماتی شأن و کثرت خدماتی‌شان این مشکل را دارند. شهرداری تهران هم وضعش بهتر نیست. در شهرداری تهران حدود 17‌هزارنفر مستقیم و غیرمستقیم، به صورت رسمی و پیمانکاری مشغول به کارند و به ‌هرحال نسبت به فعالیت‌های غیرمطالعه‌شده نباید بیشتر از این انتظار داشته باشیم.» لطفی معتقد است که بازداشت 96نفر از پرسنل شهرداری مشهد در سال‌های 93 و 94، میزان محدودی از تخلف‌هاست: «درصد محدودی از این تخلف‌ها کشف شده، تعداد بیشتر از این‌هاست و خیلی‌هایش کشف نمی‌شود. ما دو‌سال به معاونت شهرسازی مشهد مهلت دادیم که موضوع بکارگیری پرسنل را ساماندهی کند ولی اقدامی دراین‌باره نشد. درحال حاضر هم درحال کارکردن روی طرحی هستیم که شهرداری مشهد سه‌ماه فرصت داشته باشد موضوع برون‌سپاری‌ها را تمام کند. نباشد یا لااقل برنامه حساب‌شده‌ای برای این موضوع داشته باشد که هزینه مادی و معنوی نداشته باشد.» او می‌گوید: از 96نفر پرسنل بازداشت شده شهرداری، تعدادی چند ساعت در بازداشت بوده‌اند، تعدادی هم حکم زندان گرفته‌اند، زندانی و بعد آزاد شده‌اند: «ما پارسال هم با تیمی که نماینده حراست شهرداری هم در آن حضور داشت، کل نواحی و سازمان‌ها و شرکت‌ها را بررسی کردیم و با این‌که تخلفات امسال افت داشته ولی در کل با توجه به گستردگی موضوع، این تخلفات جدی است.»  به گفته او، این آمار 96نفره که مربوط به دو‌سال گذشته است، به این ترتیب است که در‌سال 94، 8نفر و در‌ سال 93 مشخصا 88نفر از پرسنل شهرداری بازداشت شده بودند.
شهردار مشهد: 96 نفر می‌شود
25 صدم‌درصد پرسنل شهرداری!
ازسوی دیگر این ماجرا به شهرداری مشهد بازمی‌گردد آن‌جا که تحت اختیار و مدیریت سید صولت مرتضوی، شهردار این شهر است. او معتقد است دستگیری 96نفر در میان نیروهای شاغل در بخش خصوصی طرف قرارداد شهرداری مشهد بوده و این آمار بالایی نیست چراکه نسبت آن به کل پرسنل شهرداری مشهد یعنی 25 صدم‌درصد کل پرسنل شهرداری این شهر. او در گفت‌وگو با «شهروند»، تأکید می‌کند: تخلفات و دستگیری‌ها نسبت به دوره مشابه در سال‌های گذشته ۹0‌درصد کاهش داشته است اما با توجه به این‌که شهرداری یک ابر سازمان است و بیشترین مراجعات مردم به‌ویژه در کلانشهرها به شهرداری‌هاست، این اتفاق افتاده، اما در کل باید بگویم کارکنان شهرداری مشهد، جزو پاک‌ترین، پرکارترین و صادق‌ترین پرسنل نظام اداری کشورند به‌طوری که اگر ماموریت‌هایی را که شهرداری و بقیه سازمان‌ها دارند، کنار هم بگذاریم، شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری مشهد در میانگین وزنی‌اش، تخلفاتش به شدت کاهش پیدا کرده است.» به گفته شهردار مشهد، این موضوع در سنجش‌هایی که در دانشگاه فردوسی هم انجام شده، پیداست، چراکه این تحقیقات نشان داده رضایت‌مندی مردم از شهرداری مشهد افزایش داشته است.  آن‌طور که شهردار مشهد می‌گوید، درست است که بخشی از مشکلات و تخلفات ناشی از برون‌سپاری‌هاست اما اگر قرار باشد طرحی برای جلوگیری از برون‌سپاری مأموریت‌های شهرداری در شورا ارائه شود، به نظر می‌رسد این طرح خلاف سیاست‌های کلی نظام است چون اساس کار بر برون‌سپاری است و کوچک‌سازی شهرداری‌ها تعریف شده و مدیریت کلان‌کشور و شهرداری‌ها باید نگاهشان حاکمیتی باشد و اقدامات اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ چون هم هزینه‌اش کمتر خواهد شد و هم تجربه نشان می‌دهد توفیقات بخش خصوصی بیشتر است و ما هرچقدر بخش دولتی را متراکم‌تر کنیم،  قطعا هزینه‌هایمان را افزایش داده‌ایم. در تمام دنیا هم همین است، در ایران هم در اجرای اصل 44 قانون اساسی همه دستگاه‌ها موظفند وظایف تصدی‌گری را برون‌سپاری کنند.  شهردار مشهد تأکید می‌کند، نظارت‌هایی که در شهرداری مشهد وجود داشته، باعث شده تخلفات کم شود. در سازمانی که ۱۷هزارنفر مجموعه عوامل اجرایی دارد، این‌که در دو‌سال چیزی حدود 96نفر تخلف انجام داده باشند، یعنی حداقل تخلف البته تخلف به هر مقداری که باشد غیرقابل قبول است.
او با تاکید براینکه شهرداری مشهد رتبه اول سلامت اداری و تندیس موفقیت مالی شهرداری‌های کشور را دریافت کرده، ادامه می‌دهد: در یک سازمان ممکن است 10نفر پرسنل وجود داشته باشد و یک نفرش تخلف کند و در یک شهرداری هم با تعداد بالای پرسنل، 96نفر بازداشت می‌شوند که در دو‌سال آمار بالایی نیست. از این افراد، کسانی بودند که در مظان اتهام بودند یا قطعا متهم نبودند و بعضا محکومیتی گرفتند و آن را سپری کردند. الان هم اگر هنوز کسی در زندان باشد، تعدادشان محدود است.