کامبیز نوروزی حقوقدان در پاسخ به سوال خبرنگار «شهروند» مبنی بر این‌که آیا به نظر شما طبق گفته رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم، مورد اتهام قرار گرفتن فرد پیش از اثبات جرم، به منزله نوعی مجازات برای او به حساب می‌آید؟ گفته است:
 این درست است که قبل از اثبات و قطعیت جرم مطابق با قوانین موجود نباید جزییات پرونده اعلام شود اما نکته مهمی که وجود دارد، این‌که ما در این بحث با اتهامات مربوط به مسئولان ارشد حکومتی و دولتی مواجه هستیم. اخباری مانند پرونده‌های قضایی اعم از حقوقی و کیفری در زمره حریم خصوصی اشخاص و حتی حق حرمت و حیثیت اشخاص مورد بررسی است.  اما در بعضی موارد این قبیل اخبار به دلیل آن‌که موضوع فراتر از حریم خصوصی شخصی است، قابل انتشار است.  در مورد مقام‌های سیاسی و به‌خصوص مقامات ارشد، به‌دلیل آنکه منافع عمومی مطرح است این قبیل اخبار با رعایت حرمت‌های اخلاقی افراد قابل انتشار است. اگرچه این بحث در حقوق ایران خیلی خوب پرورده نشده است اما به اقتضای عموم و منافع عمومی ما می‌توانیم از این دیدگاه دفاع حقوقی کنیم.  به‌طوری که در مواردی که موضوع به مقامات ارشد سیاسی مربوط می‌شود افکار عمومی حق دارد از جزییات آنچه به نام عامه انجام می‌شود مطلع شود. این موضوع حتی به نفع خود شخص هم می‌تواند باشد. اگر فرد بی‌گناه باشد در جریان گردش اطلاعات می‌تواند سخنش را بگوید. یکی از موجبات توسعه فساد عدم گردش آزاد اطلاعات است و تمرکز قدرت این استعداد را تشکیک می‌کند.  بنابراین به لحاظ حقوقی و به اتکای منافع عمومی این قبیل اخبار قابلیت انتشار پیدا می‌کند چون این‌جا بحث یک فرد نیست بلکه موضوع گمان و فرض سوءاستفاده از قدرت است. جرایم مقامات ارشد در جرایم یقه‌سفید‌ها بررسی می‌شود که مبنای این جرایم تئوری سوءاستفاده از قدرت است. بنابراین اگر اتهامی وارد می‌شود گردش اطلاعات مربوط به آن در رسانه‌ها مجاز است.  این گردش اطلاعات به کشف حقیقت و آشکار شدن واقعیت‌ها کمک می‌کند.