شهروند| نفوذ رکود اقتصادی به لایه‌های زیرین صنایع در حالی بازار فولاد را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده که گفته می‌شود، فولادسازان با دپوی 3 میلیون تنی تولیدات خود روبه‌رو هستند. انبار واحدهای فولادی درحالی مملو از محصولات فولادی شده که مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت از واردات 2‌میلیون تنی فولاد در سایه غفلت دولت خبر می‌دهد. وارداتی که بازار کشور را با مشکل مواجه کرده است. فولادسازان ایرانی که از دامپینگ محصولات چینی در بازارهای جهانی به عجز درآمده‌اند، حالا در بازار داخلی نیز باید به مقابله با ارزان‌فروشی چشم بادامی‌ها بپردازند. این درحالی است که دولت چین حمایت‌های گسترده‌ای را از صنعت فولاد خود انجام می‌دهد و صادرکنندگان این محصول نه‌تنها معاف از مالیات هستند بلکه مشمول جایزه صادراتی نیز هستند. نکته‌ای که رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی بر آن صحه گذاشته و می‌گوید: جایزه صادراتی چینی‌ها به فولاد، منجر به رقابت شدیدی در بازار شده است که بر این اساس مکاتباتی با رئیس‌جمهوری برای برقراری جایزه صادراتی فولاد صورت گرفته است. او با اشاره به این‌که تنها مسیر ایران برای تأمین مالی ظرف سال‌های تحریم، فاینانس از طریق کشور چین بود، گفت: اکنون علاوه بر فاینانس‌های چین، کشورهای ایتالیا و فرانسه نیز وارد عمل شده‌‌اند و ۴.۵‌ میلیون یورو برای پروژه‌های معدن و صنایع معدنی ایران فاینانس گشایش خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهای ژاپن و آلمان برای تأمین مالی به روش فاینانس در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. کرباسیان همچنین از تقاضای شرکت‌های ریوتنتو کانادا و گلنکور انگلیسی-سوییسی برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران خبر داد و گفت در صورت انعقاد قرارداد با این شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بزرگان معدن دنیا برای سرمایه‌گذاری و انجام انواع پروژه‌ها وارد ایران خواهند شد. این مقام مسئول با بیان این‌که هنوز شرکت‌های آمریکایی تماسی با ایران برای حضور در پروژه‌های معدن و صنایع معدنی نداشته‌اند، افزود: اما شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که بخشی از سهام آنها در اختیار آمریکا است برای حضور در این بخش از اقتصاد ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری فرانسه و ایتالیا در آلومینیوم
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: در حوزه آلومینیوم، تفاهمنامه‌هایی با ایتالیا و فرانسه برای سرمایه‌گذاری صورت گرفته که ارزش افزوده اصلی آن در گاز و انرژی است که این دو مزیت ایران است. به گفته معاون وزیر صنعت در سال ۹۴ با حمایت دولت و مجلس، سرمایه صندوق بیمه معدنی از ۱۰‌میلیارد تومان به ۱۱۰‌میلیارد تومان‌ افزایش یافته و پول آن نیز واریز شده است و امید می‌رود در زمان تصویب قانون بودجه ‌سال ۹۶ نیز به افزایش سرمایه این صندوق به ۵۰۰‌میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی منجر شود. کرباسیان در ادامه با بیان این‌که رکود در بخش معدن و صنایع معدنی همچنان پابرجاست، تصریح کرد: امید می‌رود با تصمیمات دولت بتوان رونق را در این بخش شاهد بود. او افزود: همچنین برای سایر صنایع معدنی به غیراز فولاد نیز پیشنهاداتی در قالب پرداخت جایزه صادراتی و استمهال بدهی به معاون اول رئیس‌جمهوری ارایه شده که وی نیز دستور ویژه داده تا در نخستين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی این موضوع برای بررسی در دستور کار ویژه قرار گیرد.