مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جزییات گزارش این مرجع، به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد خبر داد. منصور مقاره‌عابد، مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به گزارش این مرجع به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد تصریح کرد: کودک به‌دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل و پس از تولد، نیازمند محافظت، حمایت و مراقبت ویژه ازجمله حمایت حقوقی است. در پی موضوع مراقبت ویژه در اعلامیه کودک ژنو 1924 و اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل 1959 و با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی هریک از ملل و با تأکید بر حفظ بنیان خانواده در حمایت و رشد هماهنگ و متعادل کودک، پیمان‌نامه کودک در‌سال 1989 تصویب شد. اصول اساسی این پیمان‌نامه، بقا و رشد، منافع عالی کودک، عدم‌تبعیض و آزادی‌بیان و عقیده است. بخشی از حقوق مصرح در این پیمان‌نامه، حق آموزش باکیفیت، حق هویت، حق تابعیت، حق‌شناختن والدین و سرپرست، حق کودکان معلول برای برخورداری از حمایت‌های ویژه، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق تفریح و بازی است که همه این حقوق در طول یکدیگر قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری برتری و اهمیت بیشتر ندارد.
او با تأکید بر این‌که در این پیمان‌نامه منظور از کودک، افراد زیر 18‌سال هستند، گفت: ایران در ‌سال 1372 به شرط این‌که مفاد آن مغایر با موازین شرعی و حقوقی موضوع نباشد، به این پیمان‌نامه پیوست و درحال‌حاضر تمام کشورها به‌جز آمریکا به آن پیوسته‌اند. براساس این پیمان‌نامه باید در هر دوره پنج‌ساله، کشورهای عضو گزارشی به کمیته حقوق‌کودک سازمان ملل متحد بدهند. ما باید گزارش مربوط به‌ سال 2005 تا 2010 را می‌دادیم، اما به‌دلیل این‌که در زمان خود گزارش ارسال نشده بود، دو‌سال پیش گزارش سوم و چهارم ارسال شد و در نوبت توضیح قرار گرفت که دی‌ماه نوبت توضیح بود تا به سؤالات کمیته پاسخ دهیم.  
30سؤال از ایران پرسیده شد
مقاره‌‌عابد به سؤالاتی که در کمیته از ایران پرسیده شد، اشاره کرد و اظهار داشت: معمولا پس از ارسال گزارش‌ها، تعدادی سؤال‌تکمیلی از آن کشور می‌شود و از ایران نیز در رابطه با چالش‌های حوزه کودک 30سؤال پرسیدند. برای تهیه گزارش از خط راهنمای 2010 سازمان ملل متحد استفاده کردیم. در این خط راهنما برای هریک از حقوقی که در پیمان‌نامه آمده است، خط راهنمایی تعریف می‌شود و در اختیار کشورها قرار می‌گیرد. مثلا درمورد کودکان معلول سؤال می‌شود که اقدامات تقنینی، عملی و اجرایی، آمار و اطلاعات به چه شکلی بوده است و هر موضوع حقوقی مربوط به کودک، بهداشت، درمان، وضع تحصیلی و آموزش، تفریحات و امور قضائی و قوانین پوشش داده می‌شود. در این بین، کار کمیته حقوقی کودک، یکپارچه‌کردن و تشویق دولت‌هاست که اجرای مفاد پیمان‌نامه را تضمین کنند. علاوه‌بر آن، کمیته، ضعف‌ها و کاستی‌ها را به کشور گزارش‌دهنده، تذکر می‌دهد.
سؤال در کمیته حقوق‌کودک درباره قصاص نوجوانان زیر 18سال
او ادامه داد: ما درخصوص وضع حقوقی کودکان و نوجوانان با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، کما این‌که سایر کشورها نیز چالش دارند. در برخی کشورها تبعیض به این شکل است که در برخورد با مهاجران رفتار مناسبی نداشتند. یکی از مواردی که ایران باید توضیح می‌داد، قصاص کودکان زیر 18‌سال بود. در این زمینه منظور افرادی هستند که در زمان ارتکاب جرم، بالاتر از سن بلوغ و کمتر از 18‌سال داشتند. در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 آمده است، «در جرایم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام‌شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته‌باشد، حسب مورد، با توجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده محکوم مي‌شوند.»
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق‌کودک افزود: با توجه به تمهیداتی که قانون‌گذار و قوه‌قضائیه انجام داده‌اند و اگر به‌درستی این قانون را اعمال کنند، افراد زیر 18‌سال که مرتکب جرمی شده‌اند قصاص ندارند، اما متاسفانه گاهی این اتفاق می‌افتد. تمام تلاش مرجع ملی این است که با رایزنی و دفاعی که از این نوجوانان می‌کند، حتی‌الامکان به قصاص محکوم نشوند. در قانون مجازات اسلامی مصوبه ‌سال 1392 پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه‌ای داشتیم؛ هرچند دادرسی افتراقی مدنظر ما بوده است، اما به شکل تکمیلی آن اتفاق نیفتاده است. با این وجود پیشرفت بسیار خوبی داشتیم. مثلا مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان معارض با قانون، تعریف و مسئولیت کیفری به شکل تدریجی پذیرفته شده است. قضات می‌توانند در جرایم مستوجب قصاص و حدود، از صدور احکام قصاص به نوجوانان معارض با قانون خودداری کنند. تنها با احراز شبهه‌ در رشد و کمال عقل نوجوان، قاضی می‌تواند نوجوان را محکوم به سایر مجازات‌ها کند که حداکثر آن پنج‌سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است.
حضور مشاور   وکیل در دادگاه‌های اطفال اجباری است
به‌گزارش مهرخانه، مقاره‌عابد با تأکید بر این‌که تفاوتی میان کودک دختر و پسر در این قوانین نیست، گفت: این قوانین تدریجی است؛ یعنی قبل از 9سالگی فرد هیچ مسئولیتی ندارد، 9تا 12سالگی و 12 تا 15 سالگی نوعی مسئولیت و در سنین 15تا 18‌سال مسئولیت کیفری دیگری دارد. دادگاه‌ها درمورد افراد کمتر از 15‌سال تصمیم می‌گیرند، محکومیتی برایشان صادر نمی‌شود و مجازات ندارند، بلکه اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می‌شود، اما از 15 تا 18‌سال مجازاتی تعیین می‌شود که سقف دارد و مانند مجازات بزرگسالان نیست و نهایتا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که به آن حبس نمی‌گویند و از واژه «نگهداری» استفاده می‌شود. از کلماتی که دادرسی تنبیهی به‌کار می‌برد، به‌کار نبرده و بیشتر سعی کرده از زاویه عدالت ترمیمی به این موضوع نگاه شود. در قانون آیین دادرسی کیفری هم به همین شکل است؛ قضات باید حتما متأهل و سابقه پنج‌سال قضاوت داشته باشند. حضور مشاور و وکیل اطفال نیز اجباری است.  علاوه‌بر آن طبق ماده 66 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری «ان‌جی‌او»ها می‌توانند شاکی باشند.
سن ازدواج در قانون؛ مورد سؤال
کمیته حقوق کودک
او یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده از سوی کمیته حقوق‌کودک سازمان ملل را ازدواج‌های زودهنگام عنوان کرد و گفت: براساس ماده 1041 قانون مدنی، حداقل سن ازدواج برای دختران 13 و برای پسران 15‌سال است، اما با اجازه ولی و منافع عالیه کودک و تشخیص دادگاه، می‌توان سن ازدواج را کمتر درنظر گرفت.به نظر می‌آید که اقدامات تقنینی می‌تواند درجهتی انجام شود که حداقل‌های سن ازدواج شفاف تعیین شود و آن را کمی افزایش داد.
اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق‌کودک درباره تأثیر فعالیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق‌کودک اظهار کرد: این مرجع، یک سند ملی، شامل سند چشم‌انداز، راهبردها، اهداف و برنامه عمل تدوین کرده که برنامه عمل 10ساله است و اهداف و برنامه‌هایش با نگاه به مفاد کنوانسیون نیز مشخص شده. مثلا اقدامات لازم برای عدم‌تبعیض به‌عنوان یک اصل و رفع‌تبعیض بین مناطق برخوردار و محروم و کودکان معلول و عادی، در ریز برنامه‌ها آمده و اقدامات هرکدام از دستگاه‌ها نیز مشخص شده‌است. دستگاه‌های همکار هم مشخص شده‌اند. یکی از نکات این برنامه، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن است.
پیشرفت ایران در زمینه‌های درمانی
 و حمایتی از نوجوانان
مقاره‌‌عابد درخصوص موضوعاتی که ایران در آنها پیشرفت داشته‌است، تصریح کرد: در بحث‌های بهداشت و درمان، کنترل مرگ‌ومیر کودکان، خدمات حمایتی، بهداشتی و درمانی، خدمات بهزیستی و مسائل تقنینی پیشرفت‌های زیادی را نام بردند، اما باوجود این‌که در مسائل تقنینی پیشرفت‌های خوبی داشتیم، هنوز خودمان نیز آن را کافی نمی‌دانیم. البته به‌دنبال تدوین قوانین جدید نیستیم، بلکه قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرد تا بتوانیم کودکان زیر 18‌سال را قبل از قرار گرفتن در معرض آسیب از آن دور کنیم؛ یعنی نوعی اقدامات پیشگیرانه اولیه انجام شود تا بتوانیم از آسیب به کودکان جلوگیری کنیم، نه اقدامات ثانویه و ثالثیه که درمورد کودکان آسیب‌دیده است. باید کاری کنیم که کودکان‌خیابانی کمتری داشته باشیم و کودکان بازمانده‌ازتحصیل را به حداقل برسانیم. در موضوع کودکان اتباع‌بیگانه نیز کار قابل‌توجهی انجام گرفت؛ زیرا تعدادشان قابل ملاحظه است.  
16دستگاه عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق‌کودک
مشاور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درخصوص اعضای این مرجع اظهار کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یک شورای هماهنگی دارد که متشکل از 16دستگاه و وزارتخانه، 3عضو «ان‌جی‌او» (که منتخب «ان‌جی‌او»ها هستند)، نماینده حوزه علمیه قم، نماینده کانون وکلا، نماینده قوه‌مقننه و نماینده قوه‌قضائیه است که حدود 24عضو می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ازجمله دستگاه‌های عضو مرجع هستند. وزیر دادگستری، رئیس مرجع است و معمولا شهرداری‌ها به‌عنوان عضو در شورای هماهنگی حضور دارند.