کاظم فرج‌اللهی| سال‌هاست که کارگران کشور صاحب قانون، نماینده و تشکل هستند. اما شرایط معیشتی و حقوقی آنها نشان می‌دهد که این قشر زحمتکش جامعه چندان طرفی از این تشکل‌ها و نمایندگان بر‌نبسته‌اند. گویا در این میان اشکال و خللی وجود دارد. شاید پررنگ‌ترین نقش نمایندگان کارگری در ماه‌های پایانی سال رخ‌نمایی می‌کند که قرار است براساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران تعیین شود. اما هرساله پس از هفته‌ها بحث و گفت‌وگو درنهایت رقمی که از شورایعالی کار بیرون می‌آید با استقبال کارگران مواجه نمی‌شود و از این دست همواره آنها معترضند. حال کالبدشکافی این‌که چرا طی این سال‌های طول و دراز تشکل‌ها و کسانی که آن را نمایندگی می‌کنند نتوانسته‌اند از حق و حقوق کارگران حراست کنند، موضوع گفت‌وگوی ما با عبدالله وطن‌خواه عضو هیأت‌مدیره مجمع نمایندگان کارگری ایران به‌عنوان یکی از نمایندگان کارگری است که در ادامه می‌خوانید.
در ابتدا توضیح دهید که روش تشکیل تشکل‌های کارگری در ایران چگونه است و چرا این تشکل‌ها نتوانسته‌اند خواسته‌های کارگران را محقق سازند؟
در کارگاه‌ها و کارخانه‌های با جمعیت کارگری زیر 35 یا کمتر از 50 نفر امکان تشکیل شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری وجود ندارد. براساس قانون کار در این کارگاه‌ها، با حضور نماینده اداره کارِ منطقه از میان داوطلبان (که معمولا زیاد هم نیستند) نماینده کارگران کارگاه انتخاب می‌شود. البته گاه کارخانه یا کارگاه‌های بزرگ با بیش از یک صد کارگر هم استثنائا یافت می‌شود که در آنها شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری تشکیل نشده و براساس تعداد کارگران، دو یا چند نماینده کارگری انتخاب می‌شوند. از جمع نمایندگان منتخب کارگاه‌های هر شهرستان یا استان نیز مجمع نمایندگان کارگری شهر یا استان تشکیل می‌شود و در مجمعی که برگزیدگان نمایندگان همه استان‌ها درآن گرد می‌آیند، هیأت‌مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور انتخاب می‌شود.
هرچند مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار حق رأی ندارد ولی به لحاظ حقوقی، همان موقعیت کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری را دارد. این مجمع نیز همانند کانون عالی انجمن‌های صنفی در شورایعالی کار فقط می‌تواند نماینده ناظر (بدون حق رأی) و مشاور داشته باشد و در صورت انتخاب وزیر کار می‌تواند نماینده یا نماینده‌هایی هم در هیأت نمایندگی اعزامی به اجلاس‌های بین‌المللی داشته باشد. در نشست‌های به اصطلاح سه‌جانبه‌ای که برای بحث و بررسی پیرامون افزایش دستمزد یا برای بررسی اصلاحات قانون کار تشکیل می‌شود باز هم نمایندگان مجمع عالی نمایندگان به‌عنوان مشاور (ناظر) و بدون حق رأی می‌توانند حضور داشته باشند.
این تشکل‌ها با وجود این‌که در قانون کار هم پیش‌بینی شده اما سابقه چندانی ندارد. چرا؟
بله همین طوراست. در قانون کار هم پیش‌بینی شده، همان‌طور که انجمن‌های صنفی هم در قانون کار آمده ولی تا مدت‌ها بعد از تصویب قانون کار اثر چندانی از آنها دیده نمی‌شد. درواقع در دوران اصلاحات بود که انجمن‌های صنفی کارگری رشد و گسترش پیدا کردند یا بهتر است بگویم اجازه تشکیل یافتند و تا حدودی جایگزین شوراهای اسلامی کار شدند. در مورد نمایندگان کارگری به‌طور عمده به کارگاه‌ها و کارخانجات کوچک با زیر 50 نفر کارگر و بخش خصوصی مربوط می‌شوند. در کارخانه و محیط‌های کار کوچک که کارفرما همیشه حضور مستقیم و رودررو دارد خیلی هم نمی‌توان از قانون کار، لزوم رعایت آن و ایجاد تشکل حرف زد. با این‌که در پاره‌ای کارگاه‌ها به‌واسطه حضور کارگران آگاه به مسائل صنفی ضرورت ایجاد تشکل کارگری احساس می‌شد، ولی در دوران دولت‌های نهم و دهم بود که انتخاب نمایندگان کارگران کارگاه‌ها و به دنبال آن مجامع نمایندگان کارگری استان‌ها و سراسر کشور فرصت مناسب برای تشکیل پیدا کردند که البته بی‌ربط به دیدگاه حاکم بر وزارت کار در آن دوره هم نبود، درواقع راحتي كارفرمايان در برخورد با يك نفر به‌عنوان نماينده تا چند نفر به نام شورا و نياز به تشكلي كه سازمان بین‌المللی کار ايراد كمتري به ساختارش بگيرد عامل اصلی این رویه بود.
اما به‌هرحال این مجمع یک تشکل دولتی و رسمی است و نمی‌توان انتظار داشت که کارآیی خوبی داشته باشد.
البته دولتی محسوب نمی‌شود، اما رسمی و قانونی است و متاسفانه نمایندگان وزارت کار عملا در انتخابات آن حضور، نفوذ و نظارتِ توأم با اعمال نظر هم دارند. همان‌طور که در مورد شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی هم همین‌گونه رفتار می‌کنند. اما باید توجه داشته باشیم که کارگران این بخش یعنی کارگاه‌های کوچک به لحاظ آگاهی نسبت به مسائل حقوق صنفی خود در سطح پایینی قرار دارند.
همان‌طور که در بالا هم گفتم در محیط‌های کار کوچک و در حضور مستقیم کارفرما عملا هرگونه حرف از قانون کار یا تشکل کارگری یا پیش آمدن هر اختلاف نظر جدی بین کارگر و کارفرما منجر به قطع رابطه کارگری کارفرمایی می‌شود. حالا اگر اخراج هم در کار نباشد عملا فضا و شرایطی فراهم می‌شود که کارگر خودش باید بگذارد و برود. در این شرایط ایجاد تشکل مستقل کارگری غیرممکن که نه ولی بسیار مشکل و دور از دسترس است.
یکی از مسائلی که مجمع عالی نمایندگان به آن پرداخت «طرح استاد شاگردی» بود و تلاش‌هایی انجام شد که این طرح متوقف بشود، سرانجام کار چگونه شد؟
به موجب «طرح استاد شاگردی» که در سال‌های آخر دولت دهم اجرایی شد، مسأله کارآموزی حین کار که در فصل پنجم قانون کار به آن پرداخته شده به کلی صورت دیگر به خود می‌گیرد و کارفرمایان در عمل می‌توانند به کمک این طرح دست کم به مدت 2سال و به بهانه آموزش و مهارت‌آموزی به شاگرد بدون هیچ‌گونه تعهد و پرداخت مزد، از کارگر استفاده کنند. بهتر است بگوییم استثمارش کنند. این طرح ناقض قانون کار، خلاف اصول 28 و 29 قانون اساسی و در تضاد با کنوانسیون‌های 105 و 142 سازمان بین‌المللی کار است. درواقع این طرح ادامه برنامه وسیع و حساب‌شده فشل‌سازی بخش به بخش قانون کار و آزاد گذاشتن دست کارفرمایان است که نیروی کار ارزان و بی‌دفاع داشته باشند و هر کاری که می‌خواهند بکنند. ابتدا کارگران کارگاه‌های کوچک باکمتر از 5 و 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شدند و بعد به کمک قراردادهای موقت کار - که هم‌اکنون بیش از 93درصد نیروی کار ما با این گونه قراردادها بدون هرگونه امنیت شغلی به کار اشتغال دارند – در عمل دست کارفرمایان را برای شانه خالی کردن از انجام بسیاری تعهدات قانونی نسبت به نیروی کار باز گذاشتند. کارفرمایان کارگاه‌های قالیبافی را هم پیش از آن از قید هر نوع تعهد به قانون کار خلاص کرده بودند. تلخی قضیه این جاست که با بی‌دفاع کردن کارگران در مقابل هر نوع اجحاف ادعا می‌کنند که می‌خواهند به زعم خودشان در فضای کسب و کار رونق ایجاد کنند. البته رونق به نفع کارفرما برای انباشت هرچه بیشتر سود و سرمایه. این طرح بدون سروصدا ابلاغ شد و به اجرا درآمد و به جز مجمع عالی نمایندگان و چند نفر کمتر کسی توجهی به این طرح ضدكارگري کرد. در راستای اعتراض و تلاش برای لغو آن، کارزاری شکل گرفت و فعالیت‌هایی انجام شد. مجمع عالی نمایندگان فراخوان داد، مجمع عمومی خود را تشکیل داد و تلاش برای لغو آن را سازمان داد.
نتیجه این اعتراضات چه شد؟
پس از برگزاری مجمع، مدتی کوتاه پیگیري‌ها نسبتا خوب بود. چند مصاحبه و کنفرانس مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی همگانی صورت گرفت اما رفته رفته به جای تکیه بر بدنه تشکل و اعضا بیشتر وقت و انرژی بر لایی‌گری و مراجعه به مقاماتی گذاشته شد که همگی فقط قصد وقت‌کشی و فرسایشی کردن قضیه را داشتند. از طرفی بدنه مجمع نمایندگان از طرف اعضا نیز برای پیگیری قضیه در فشار بودند. متاسفانه نتیجه تمام مذاکرات و لابی‌گری‌ها و قول مقامات برای پیگیری و لغو، بی‌نتیجه ماند. تا این‌که موضوع سفر هیأت نمایندگی ایران برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار پیش آمد و تصمیم گرفته شد اگر مذاکرات به نتیجه نرسید به سازمان بین‌المللی کار شکایت برده شود که سرانجام پس از نتیجه ندادن تلاش‌ها در آخرین روز اجلاس درحالی شکایت مجمع در این رابطه تسلیم دبیرخانه اجلاس شد که نمایندگان دولتی از این‌که در‌سال گذشته شکایتی علیه ایران مبنی بر نقض حقوق کارگران صورت نگرفته به خود می‌بالیدند و خوشحال بودند.
آیا تصمیم‌گیری و اجرا در این رابطه به سهولت انجام گرفت. همگی بااین امر موافق بوده‌اند؟
طبیعتا نه. در هیأت‌مدیره هم مثل همه جای دیگر اختلاف عقیده‌ها و تفاوت سلیقه‌ها وجود داشت. ولی نهایتا این امر با توجه به مصوبه مجمع عمومی انجام گرفت. هرچند خوشایند عده زیادی هم واقع نشد.
درنهایت آیا این طرح استاد شاگردی در مسیر لغو قرار گرفته است؟
متاسفانه پس از بازگشت از سازمان بین‌المللی کار و پس از گذشت چند روز انواع فشارها روی مجمع در راستای وادار کردن به پس گرفتن شکایت اعمال شد. از فشار و اخطار برای تخلیه ساختمان مورد استفاده مجمع تا فشارهای مختلف روانی اعضا.
در این رابطه بعضی از اعضای مجمع (نمایندگان شهرستان‌ها و استان‌ها) به‌طور نمونه مازندران تحت‌تأثیر قرارگرفته و خواهان پس گرفتن شکایت شده‌اند و دلایل غیرمنطقی برای این کار ارایه می‌دهند. البته عده زیادی هم با این افراد موافق نیستند و در مجموع از شکایت علیه این طرح حمایت می‌کنند و لغو و توقف آن را هدف گرفته‌اند.