شهروند| مجلس شورای اسلامی قصد دارد با الحاق یک تبصره قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش استخدام‌ها در دولت را به‌طور رسمی و قانونی تحت نظارت وزارت اطلاعات قرار دهد. طرحی که در کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان است و قرار است برای بررسی دقیق‌تر در کمیته ویژه‌ای بررسی و پس از آن برای رأی‌گیری به کمیسیون اجتماعی ارایه شود. قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که پیشتر و در ‌سال 1374 به تصویب مجلس وقت رسیده بود در 18 ماده و 17 تبصره شرایط خاص گزینش و استخدام را با جزییات مشخص کرده است. برخلاف آنچه از نام این قانون برمی‌آید محتویات آن الزاما درباره معلمان نیست و بخشی از مواد آن فراتر از موضوع استخدام معلمان و فرهنگیان به نحوه عملکرد کلی دولت درباره انتخاب و گزینش نیروهایش بازمی‌گردد. درواقع بعد از این قانون، مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته قانونی را به نام «قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير دستگاه‌های دولتی» گذرانده و درواقع این قانون به ملاک و مبنای اصلی برای انتخاب و گزینش نیروهای دولتی و سند اصلی انتصابات دولت تبدیل شده است؛ طرحی که بعضی نمایندگان مجلس به دنبال مطرح کردن آن در صحن علنی و به رأی گذاشتنش هستند به ماده پنج این قانون بازمی‌گردد. این ماده «وظایف رئیس‌جمهوری در اجرای گزینش کشور» را در هفت بند و دو تبصره معین کرده است. حالا تعدادی از نمایندگان می‌خواهند یک تبصره دیگر هم به آن اضافه کنند. در این تبصره پیشنهاد شده است که همه انتصابات در مشاغل حساس باید با تأییدیه وزارت اطلاعات صورت بگیرد. نمایندگان روی بخشی از قانون اصلاح گزینش معلمان دست گذاشته‌اند که به حوزه و حیطه اختیارات رئیس‌جمهوری در انتخاب‌هایش بازمی‌گردد و به نظر می‌رسد پیشنهاددهندگان این طرح قصد دارند از این طریق شرایط را برای نظارت بیشتر بر چگونگی انتصاب‌ها در دولت فراهم کنند. در صورت تصویب چنین طرحی در مجلس نمایندگان این امکان را پیدا می‌کنند تا درباره انتصاب‌هایی که به نظر آنها مسأله‌دار است از وزارت اطلاعات پاسخ بخواهند. آن‌طور که به نظر می‌رسد پیشنهاد این طرح در ادامه اختلافات شماری از نمایندگان با دولت بر سر تعدادی از انتصاب‌ها به‌ویژه در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دیروز عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حرف‌هایی زده که نشان می‌دهد این طرح یک فوریتی در ادامه انتقادات تعدادی از نمایندگان مخالف دولت تهیه شده است. مصری گفته است: «این طرح در پی برخی انتصابات که تعدادی از نمایندگان مجلس را ناراضی کرده، نوشته شده است. در صورتی که فرد مورد نظر تأیید نشود، وزارت اطلاعات دلایل خودش را به بالا‌ترین دستگاه اجرایی ابلاغ می‌کند و اگر انتصاب باز هم صورت بگیرد به‌عنوان تصرف غیرقانونی بیت‌المال تلقی خواهد شد.» او با بیان این‌که «طرح اصلاح قانون گزینش معلمان، ارتباطی با آموزش و پرورش و معلمان ندارد و کلیه مشاغل حساس را شامل می‌شود»، تأکید کرده است که در صورت تصویب این طرح، کلیه انتصابات در مشاغل حساس باید با تأییدیه وزارت اطلاعات صورت بگیرد. به گفته مصری، طرحی که اکنون تعدادی از نمایندگان درحال تهیه آن هستند فراتر از بحث گزینش معلمان، همه کارکنان دولت را شامل می‌شود. او دراین‌باره گفته است: «درواقع این طرح ارتباطی با معلمان و آموزش و پرورش و حتی قانون قبلی گزینش معلمان ندارد و مربوط به گزینش برخی مشاغل حساس در تمامی دستگاه‌ها ازجمله دولت می‌شود.» اما این مشاغل حساس چیست؟ مصری می‌گوید: « تعیین مشاغل حساس نیز در این طرح برعهده گروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و معاون رئیس‌جمهوری نهاده شده و احتمالا به صورت عام پست‌هایی همچون وزرا، معاونان و مدیران کل را شامل خواهد شد. در مورد مشاغل دیگر هم با توجه به حساسیت‌های آن دستگاه مشاغلی به‌طور خاص، در زمره این گروه قرار خواهد گرفت.دیروز این طرح یک‌فوریتی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و درنهایت قرار شده که طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان برای رفع برخی ابهام‌ها در کمیته‌ای ویژه بررسی شود تا پس از بررسی، پیشنهاد جامع و مشخصی را برای رأی‌گیری به کمیسیون ارایه کند.