شهروند| تحصیلات عالی و داشتن شغل بهتر تصور بسیاری از ایرانی‌ها در دهه‌های گذشته بود. آن‌قدر که موج جوانان داوطلب کنکور و تقاضای سنگین ورود به دانشگاه، بازار پردرآمدی در بخش آموزش ایجاد کرده و به رشد قارچ‌گونه مراکز آموزش عالی و آمادگی کنکور در گوشه و کنار کشور انجامید؛ اما دیری نگذشت که باور ایرانی‌ها رنگ دیگری به خود گرفت و سیل تحصیلکرده‌های بیکار به چالش جدی برای دولت تبدیل شد؛ چالشی که حالا کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را نیز به چاره‌جویی برای ایران واداشته است. براساس اعلام وزارت کار حدود نیمی از افراد تحصیلکرده کشور سهمی در اقتصاد ملی ندارند و با ورود دانشجویان درحال تحصیل، به بازار کار این مسأله به‌زودی رنگ بحران به خود می‌گیرد. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که به دنبال تشدید تحریم‌ها و ناکارآمدی سیاست‌های دولت گذشته، بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به تعطیلی کشیده شده و نگرانی‌ها را در بازار کار افزایش داده است.  بنا به اعلام محمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، درحال حاضر نزدیک به 51‌درصد مشاغل کوچک و متوسط، تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند که 71‌درصد تعطیلی واحدها در سال‌های 85 تا 92 اتفاق افتاده است. سال‌هایی که ایران درآمد تاریخی از نفت را تجربه می‌کرد و به گفته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری این درآمد قابل توجه که باید برای جوانان دهه 60 شغل ایجاد می‌کرد، به انحراف رفته و باعث انباشت تقاضای کار شد و در عمل اشتغالزایی در دوره‌ای صفر و سپس متوقف شد. حالا تقاضای شغل انباشته و سیل تقاضای جدید با تقاضای کارگران بیکار شده یکجا گردهم آمده و به یکی از گره‌های کور اقتصاد تبدیل شده که از گذشته پرچالش به میراث رسیده است. این درحالی است که دولت در شرایط سقوط قیمت نفت، برای تأمین بودجه عادی خود نیز به مشکل برخورده است و برای پاسخگویی به این حجم انبوه از درخواست کار ناتوان به نظر می‌رسد؛ اما نمایندگان مجلس، کم‌توجه به چالش‌های دولت گذشته علی ربیعی، وزیر کار را تا پای استیضاح کشاندند. با این حال یکی از مهم‌ترین راهکارهای کارشناسی ارایه شده به دولت گسترش مشاغل کوچک و متوسط بوده است. مشاغلی که ستون ‌فقرات اقتصاد آمریکا و اروپا نامیده می‌شود و کشورهای درحال توسعه آن را یکی از مهم‌ترین گام‌های آغازین خود برای جهش اقتصادی می‌دانند.
حیات اقتصاد ایران از صنایع بزرگ و پرخرج دولتی
درحالی‌که مشاغل کوچک و متوسط را ستون فقرات اقتصاد آمریکا و اروپا می‌دانند، حیات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بر پایه شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی تعریف شده است که بیشترین درآمد صادراتی و بودجه کشور را تأمین می‌کنند. شرکت‌های بزرگی که درآمد و سرمایه کلان‌شان از فروش ثروت‌های طبیعی مانند نفت خام و گاز طبیعی تأمین می‌شود و با وجود جذب سرمایه‌های عظیم، کمترین سهم ممکن در اشتغالزایی را داشته‌اند.  محمد مروج‌حسینی، دبیرکل انجمن عالی کارفرمایی و کارشناس بازار کار در این زمینه به «شهروند» توضیح می‌دهد: در دهه‌های اخیر بیشتر صنایعی مورد توجه قرار گرفت که سرمایه‌بر بودند نه اشتغالزا؛ به‌عنوان مثال صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، فولاد، سیمان و... که در ازای صرف سرمایه بسیار کلان اشتغال کمی ایجاد می‌کردند و البته این سرمایه، سرمایه‌ای بود که با استفاده از پول نفت گرانقیمت به دست آمده بود. به‌عنوان مثال ارزآوری پتروشیمی درحال حاضر به علت نرخ کم و غیر واقعی خوراک پتروشیمی‌هاست. به‌گونه‌ای که قیمت واقعی گاز صادراتی 3 برابر نرخ گازی است که به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود. با این حال باز هم فعالان این صنعت نسبت به قیمت 13 سنتی خوراک پتروشیمی اعتراض دارند!
درآمد ترکیه و بنگلادش
از صنایع پوشاک معادل درآمد نفت ایران
توجه بیش از اندازه به صنایع بزرگ و غیر اشتغالزا، درحالی است که صنایع کوچک بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته را شکل می‌دهد. مثال ملموس این مسأله وضع صنایع کوچک و متوسط در آمریکاست که برخلاف تصور عموم، قلب اشتغال آمریکا را شکل می‌دهد. براساس گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD، بیش از نیمی از اشتغال آمریکا را صنایع کوچکی تشکیل می‌دهند که در قالب شرکت‌هایی با کمتر از 500 نیروی کار فعال هستند. البته این رقم در برخی از کشورهای اروپایی تا 93‌درصد نیز می‌رسد. برهمین اساس ترکیه نیز که به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپاست، معیارهای توسعه اقتصادی خود را براساس معیارهای اقتصاد اروپا تعریف کرده و دهه اول قرن بیست‌ویکم را به‌عنوان دهه بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف کرد. به‌طوری که هم‌اکنون بیش از 90‌درصد اشتغال این کشور در تسخیر بنگاه‌های کوچک و متوسط است و ترکیه با اتکا به همین صنایع کوچک بود که توانست رشد خیره‌کننده‌ای در صنعت نساجی و پوشاک تجربه کند و هم‌اکنون به یکی از بزرگترین برندهای جهان در صنعت پوشاک تبدیل شود. به‌طوری که درحال حاضر درآمد این کشور از صنعت پوشاک تقریبا معادل درآمد نفتی ایران است و حدود 30‌میلیارد دلار در ‌سال تخمین ‌زده می‌شود. مروج‌حسینی درباره نقش صنایع کوچک در جهش اقتصادی کشورها، به «شهروند» توضیح می‌دهد: بسیاری از کشورهای درحال توسعه، جهش اقتصادی خود را با توسعه صنایع متوسط و کوچک و به‌ویژه صنعت نساجی و پوشاک کلید می‌زنند. هم‌اکنون بنگلادش سالانه 30میلیارد دلار پوشاک صادر می‌کند و درآمد سالانه کامبوج از صادرات پوشاک 5/4‌میلیارد دلار و ویتنام 5/8‌میلیارد دلار است. برای فهمیدن ارزش این میزان صادرات کافی است که بدانیم درآمدی که ایران طی‌ سال‌جاری از محل صادرات نفت برای خود پیش‌بینی کرده است بین 25 تا 30‌میلیارد دلار است.  وی ادامه می‌دهد: تا چند دهه پیش کمتر ایرانی شناختی از 2 کشور به نام سنگاپور و مالزی داشت، اما در عرض 3 دهه این 2 کشور با توسعه صنایع و اشتغال کوچک و متوسط خود به چنان رشد و توسعه‌ای دست پیدا کردند که درحال حاضر به‌عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا شناخته می‌شوند و مثلا سنگاپور در برخی شاخص‌ها مانند کسب‌وکار و اقتصاد آزاد رتبه اول جهان را دارد.
51‌درصد صنایع کوچک و متوسط
در حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل
صنایع کوچک و متوسط علاوه بر اشتغالزایی قابل توجه، بسیاری از مشاغل دانش‌بنیان را نیز در برمی‌گیرد. مشاغلی که اساس سرمایه‌گذاری‌شان بر پایه فکر و دانش است، نه پول و سرمایه بالا. به همین دلیل است که با توسعه دانش و فناوری و نقش مشاغل دانش‌بنیان در افزایش راندمان اقتصادی، کشورهای پیشرفته به سمت مشاغل کوچک و متوسط حرکت کرده‌اند. مثال بارز دانش‌بنیان‌بودن صنایع کوچک، کشور هند است که در قالب شرکت‌هایی با حداقل نیرو، درآمد کلانی از محل صادرات نرم‌افزار رایانه‌ای به دست آورده است؛ اما در ایران وضع به گونه دیگری است و با وجود بحرانی شدن بیکاری دانش‌آموختگان، نه صنایع دانش‌بنیان مورد توجه ویژه بوده‌اند و نه اصولا مشاغل کوچک و متوسط به‌گونه‌ای که هم‌اکنون نزدیک به 51‌درصد از مشاغل صنایع کوچک و متوسط ایران تعطیل یا نیمه‌تعطیل شده‌اند. محمدعلی سیدابریشمی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در یک نشست خبری اعلام کرده است که 31‌هزار واحد درحال بهره‌برداری و دارای پروانه بهره‌برداری در مجموع شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 17‌درصد یعنی 5‌هزار و 451 واحد کاملا تعطیل شده‌اند و 34‌درصد دیگر یعنی 9‌هزار و 97 واحد با زیر 50‌درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند.
او همچنین با بیان این‌که 71‌درصد تعطیلی واحدها بین سال‌های 85 تا 92 بوده، گفته است: عمده دلایل تعطیلی این واحدها تأمین مواداولیه، نبود نقدینگی، نبود بازار و اختلاف شرکا بوده است که در این میان 3700 واحد به دلیل نبود نقدینگی تعطیل شده‌اند و حدود 840 واحد شهرک‌های صنعتی توسط بانک‌ها تملک شده‌اند که از این تعداد حدود 700 واحد کاملا متوقف شده‌اند و بیکاری شاغلان این واحدها را به دنبال
داشته است.