شهروند| گرفتن استقلال دانشگاه‌ها و تمرکز اختیارات در وزارت علوم، حذف برخی رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت حضور دختران در بعضی رشته‌ها، تفکیک جنسیتی، برخورد با تشکل‌های دانشجویی و اخراج و برخورد با برخی استادان و دانشجویان از مهم‌ترین رویداد‌هایی بود که باعث شد در معنایی کلی، عدالت آموزشی در نظام آموزش عالی کشور مخدوش شود اما آنچه زمانی مزید بر همه علت‌های خدشه‌دار شدن عدالت آموزشی در نظام آموزش عالی ایران شد، دانشگاه‌های پولی بودند که شکل‌گیری آنها در دانشگاه‌های ما در کشور مطرح شد، تا براساس آن عده‌ای تنها با پشتوانه پول و بدون عبور از سد کنکور وارد دانشگاه‌های معتبر شوند. یازدهم آبان‌ سال 89 بود که نمایندگان مجلس به لایحه‌ ارایه‌شده از سوی دولت دهم- دولت دوم محمود احمدی‌نژاد- رأی مثبت دادند که  دانشگاه‌ها را مجاز می‌کرد دانشجوی پولی بپذیرند. موضوعی که موجی از انتقادات و نگرانی دانشجویان و کارشناسان را به همراه داشت.
درحالی که همگان انتظار ارتباط دانشگاه با بخش صنعت و سایر بخش‌های جامعه را می‌کشیدند، نمایندگان مجلس در‌ سال 89 با استناد به ماده ۲۴برنامه پنجم توسعه به لایحه‌ای رأی مثبت دادند که دانشگاه را از مکانی علمی به بنگاه مالی تبدیل می‌کرد و درواقع آموزش عالی را کالایی تجاری می‌ساخت که هر که پول بیشتری دارد می‌تواند از آن بهره ببرد و ندارها  کماکان محکوم به عبور از سد‌های سدید دیگری بودند. بر اساس این لایحه دانشگاه‌های کشور مجاز شدند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود یا ظرفیت‌های جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده با تأیید هیأت امنا در مقاطع مختلف تحصیلی، دانشجوی پولی بپذیرند و منابع مالی دریافتی را پس از واریز به خزانه‌ کل، به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند. بر اساس این قانون دانشگاه‌های دولتی این اختیار را پیدا کردند برای تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز خارج کشور به شکل خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان و خارج از آزمون سراسری دانشجو جذب کنند و از این رهگذر بود که عنوان «پردیس» به ادبیات دانشگاهی و آموزش عالی ایران وارد شد. پردیس در لغتنامه دهخدا به باغ و بوستان و جایی که اطراف آن را دیوارها احاطه کرده باشند، گفته می‌شود. شهريه  پرديس‌های دانشگاهی متغير بود و البته هست و به‌عنوان مثال شهريه‌هاي تعيين‌شده براي مقطع کارشناسي ارشد در پرديس دانشگاهی یکی از دانشگاه‌های دولتی معتبر در شهر تهران در گروه علوم انساني شامل 22ميليون و 400‌هزار ريال شهريه ثابت، 2 ميليون و 280‌هزار ريال شهريه متغير و 4 ميليون و 560‌هزار ريال شهريه پايان‌نامه و براي ساير دوره‌ها شهريه ثابت 28 ميليون ريال تعيين شده است.تصویب و اجرای این قانون موجی از اعتراض فعالان دانشجویی را به همراه داشت، به شکلی که در آن ‌سال جنبشی سایبری موسوم به مبارزه با پولی‌شدن دانشگاه‌ها شکل گرفت و فعالان دانشجویی از لکه‌دار شدن عدالت آموزشی در دانشگاه‌ها انتقاد کردند. دانشجویان مخالف در بیان اقدام اعتراض‌آمیز خود، این مصوبه را حرکتی برای نهادینه‌کردن تبعیض در ساختار علمی عنوان کردند. طبق نظر این منتقدان، احداث این دانشگاه‌ها موجب طبقاتی‌شدن آموزش عالی، بی‌عدالتی در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی، اصالت دادن به ثروت در برابر علم و جایگزینی سرمایه‌‌سالاری به جای شایسته‌سالاری، تبعات بیکاری ناشی از نگرش پول‌محور به آموزش عالی و توقع بیجای طبقه ثروتمند اجتماع برای برخورداری از موقعیت‌های اجتماعی می‌شود و حرکتی است که در ذات خود با عدالت در تعارض است که البته متاسفانه به نام عدالت آموزشی مطرح شده است! این درحالی بود که برقراری عدالت اجتماعی از محوری‌ترین اصول و اهداف انقلاب اسلامی بوده  و بر همین اساس قانون اساسی کشورمان برای تحقق این عدالت، ارایه رایگان برخی خدمات را برعهده دولت گذاشته است. ازجمله مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آموزش‌و‌پرورش تا سطح متوسطه و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور رایگان تعریف شده است. استدلال موافقان این طرح اما آن بود که اجرای چنین طرحی می‌تواند از خروج دانشجویان مستعد به خارج از کشور جلوگیری کرده و همچنین بستری فراهم می‌شود برای جذب دانشجویان خارجی تا برای تحصیل، دانشگاه‌های کشور ما را انتخاب کنند؛ پس برای بی‌ثمرکردن اعتراض‌ها، پسوند «بین‌المللی» را هم به‌عنوان «پردیس» آویختند.پردیس‌ها سرانجام کار خود را آغاز کردند اما نه‌تنها دانشجویان خارجی در این دانشگاه‌ها حضور نیافتند، بلکه بستری هم برای برخی‌ها فراهم شد تا با کمترین دانش وارد بهترین دانشگاه‌های کشور شوند. این کار نوعی بدعت در عرصه دانشگاهی کشور بود. پردیس‌های  پولی، قانونی خوانده می‌شدند، چون از کانال مجلس عبور کرده بودند و گفته می‌شد به منظور جذب دانشجویانی که برای عبور از سد کنکور به فکر پذیرش از دانشگاه‌های خارج از کشور بودند، ایجاد شده‌اند اما بعضی از این دانشگاه‌ها در ذیل پذیرش دانشجو، مرتکب رفتارهای خلاف قانون هم شدند. مضاف بر اینها، مدرک‌گرایی، ناتوانی در تولید علم، گسست دانشگاه از جامعه، افزایش نابرابری اجتماعی، ناتوانی در کاربردی کردن علم و ابتذال دانشگاه هم از آسیب‌هایی بود که تأسیس پردیس‌ها بر پیکره نظام اجتماعی ما وارد کرد.
دولت یازدهم که سر کار آمد در کنار بسیاری از خرابی‌های به‌جا مانده از گذشته در حوزه آموزش عالی، ناگزیر از پرداختن به مسأله پردیس‌ها هم بود؛ به‌ هر حال باید انتقادها به دیده گرفته می‌شد. پردیس‌های خودگردان براساس قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته بودند و این قانون به دانشگاه‌های جامع هر استان اجازه داد که پردیس‌های خودگردان را براساس رویکردی که دارند، تأسیس کنند. 50پردیس خودگردان در دانشگاه‌های دولتی، محصول همین قانون بود و بنا بر همین مسأله، وزارت علوم تصمیم گرفت فعالیت این پردیس‌ها را در پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی متمرکز کند و به عبارت دیگر، در نحوه جذب این دانشجویان بازنگری کند. امروز هم کماکان پردیس‌های دانشگاهی مشغول به فعالیت تحت پوشش قانون آن هم قانون برنامه پنجم توسعه هستند اما باید دید؛ اولا خروجی علمی و آموزشی این پردیس‌ها چیست و ثانیا آیا فعالیت آنها در چارچوب جدیدشان در دو ‌سال گذشته، تا چه میزان توانسته است نظام آموزش عالی ایران را به مرزهای برقراری عدالت آموزشی نزدیک کند؟ پاسخ به این دو پرسش شاید کلید حل یکی از معماهای نبود عدالت آموزشی حداکثری، در آموزش عالی ایران باشد.