محمدرضا عظیمی وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه

یکی از نوآوری‏های قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 که در 01/04/1394 لازم‏الاجرا شد، ماده 66 آن است که به حق‌دادخواهی سازمان‏های مردم‏نهاد اشاره دارد. تصویب این ماده که طی تصمیمی جالب توجه و همچون تبصره ماده 48 (درباره حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی) کمتر از یک‌هفته مانده به لازم‏الاجراشدن قانون، به‌ناگاه به‏وسیله کمیسیون قضائی مجلس شورا اصلاح شد و به تأیید شورای‌نگهبان رسید، خوشحالی غالب سمن‏ها را به‌دنبال داشت؛ زیرا چنین تصریحی به حق دادخواهی آنها تا پیش از این قانون، وجود نداشت و همگان گمان می‏بردند که دستاوردی نوین به‌نفع تشکل‏ها و فرصتی استثنایی برای فعالیت جدی‏تر و کارکرد موثرتر آنها ایجاد شده است. این سویه خوش‌بینانه و اولیه اما هرگز در شعاع اصول کلی حقوقی و رویه قضائی درباره موضوع، شکل‌نگرفت و دیده‌نشد و چنین پنداشته شد که قانون جدید، ارمغانی ارزشمند را ارزانی کرده است که سزاوار سپاس است و آفرین. آنچه در این نوشتار آمده است، پرتویی است تابیده از زاویه‏ای متفاوت که مسبوق به تجربه‏های مهم عملیِ در دادگستری است و بر قانون اساسی و اصول کلی حقوقی اتکا دارد و نشان می‏دهد که با وجود این ماده‌قانونی، «چمن خوش است ولیکن چو غنچه نتوان زیست» و «حالِ» این قانون، «فراوان داستان دارد!»
ماده 66 مصوب 4/12/1392 پیش از اصلاحیه 24/03/94 از این قرار بود: «سازمان‏های مردم‏نهادی که اساسنامۀ آنها دربارۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی جهت اقامۀ دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضائی اعتراض نمایند.»
پس از اصلاحیه مورخ 24/03/1394 این ماده به ترتیب زیر تغییر کرد: «سازمان‏های مردم‏نهادی که اساسنامۀ آنها در زمینۀ حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی ذهنی یا جسمی، محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، میراث‌فرهنگی، بهداشت‌عمومی و حمایت از حقوق‌شهروندی است می‏توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‏های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی شرکت نمایند.»
 در تبصره 3 ماده که بدون تغییر مانده، همچنین آمده است که:   «اسامی سازمان‏های مردم‏نهادی که می‏توانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهۀ اول هر‌سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوۀ‌قضائیه می‏رسد.»
ملاحظه می‏کنید که کلیت ماده، مشابه متن قبل از اصلاحیه است؛ جز این‌که این سازمان‏ها می‏توانستند در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند که پس از اصلاحیه، «جهت اقامه دلیل» از متن حذف شده است؛ و حق اعتراض به آرای قضائی را هم داشتند که این امکان نیز پس از اصلاحیه حذف شده است! لذا نهایتِ امکانی که درحال‌حاضر برای اجرای حق‌دادخواهی سمن‏ها وجود دارد، این است که این سازمان‏ها صرفا می‏توانند در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به موضوع فعالیت‌شان به دادگستری اعلام جرم کنند نه شکایت. می‏دانیم که در حقوق‌کیفری مفهوم شکایت، متفاوت از مفهوم اعلام‌جرم است. به درخواست تعقیب جرمی که صرفا دارای حیثیت و جنبه‌عمومی باشد، اعلام جرم می‌گویند؛ یعنی هر شخصی می‌تواند اعلام‌جرم کند و تعقیب مجرم را از دادستان بخواهد؛ اما اگر جرمی جنبه‌شخصی یا خصوصی داشته‌باشد فقط شاکی‌خصوصی می‏تواند شکایت کند و در صورت عدم‌شکایت، تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‏شود. بنابراین، مفاد ماده 66 مبنی‌بر حق شرکت سمن‏ها در تمام مراحل دادرسی بدون حق مداخله در فرآیند دادرسی و امکان اقامه‌دلیل و اعتراض به تصمیمات یا آرای‌قضائی، چیزی در حدامکان تماشای روند دادرسی به‌عنوان یک تماشاچی است! از سوی دیگر، نه‌تنها اصل ماده هیچ حق جدیدی به سمن‏ها نداده‌است که تبصره3 ماده نیز برخلاف قانون اساسی تضییقی غیرقابل توجیه در راه حق دادخواهی آنها ایجاد کرده است. یعنی ممکن است یک سازمان مردم‏نهادی که اساسا طبق اصل26 قانون‌اساسی نیازی به اخذ مجوز ندارد، حتی اگر مجوز تأسیس را از وزارت کشور هم گرفته و به اعتبار قانون احزاب، یا آیین‏نامه‌اجرایی سازمان‏های مردم‏نهاد، موجودیت قانونی و حقوقی هم داشته باشد، در این لیست تهیه‏شده توسط وزارت کشور قرارنگیرد؛ یا اگر هم در لیست پیشنهادی وزارت کشور قرار گرفت، اما ممکن است نام و موجودیت او به تصویب رئیس قوه‌قضائیه نرسد و اینگونه از همین حق اعلام‌جرم هم محروم‌شود!