گروه اقتصادی شهروند| مردم ایران سال‌های زیادی است منتظرند تا از زبان یک مقام دولتی، قضایی یا نماینده مجلس نام مفسدان اقتصادی را بشنوند. مفسدانی که در طول سال‌های گذشته به‌خصوص در دوره تشدید تحریم‌ها، با پرکردن جیب خود معیشت مردم را سخت‌تر کرده‌اند.
 اما هر سالی که می‌گذرد، با کشف و افشای یک فساد جدید ارقام بالاتری نسبت به گذشته به‌گوش مردم می‌رسد. زمانی اختلاس 123‌میلیارد تومانی بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی در کشور بود ولی زمانی که موضوع سوءاستفاده مالی 3‌هزار‌میلیارد تومانی مطرح شد، کوچکی پرونده قبلی آن را از یادها برد. اما ظاهرا این داستان ادامه دارد چراکه افشای رقم سوءاستفاده‌های مالی بابک زنجانی، تاجر معروف ایرانی که همچنان در دستگاه قضا تحت رسیدگی است، همه را حیرت‌زده کرد. این پرونده جدید با رقم 9‌هزار ‌میلیارد تومانی سه‌برابر بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور بود و یک سوال مشترک در ذهن مردم شکل گرفت که آیا باید منتظر شنیدن ارقام بالاتری از فساد اقتصادی بود؟
درحالی که هیچ‌یک از وعده‌های رئیس دولت قبل در معرفی مفسدان اقتصادی محقق نشد و لیست مفسدان در جیب رئیس دولت‌های نهم و دهم باقی ماند، نامه حسن روحانی به معاون اول خود پنج ماه پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم توجهات را به خود جلب کرد. رئیس دولت یازدهم در هفتم دی‌ماه ‌سال گذشته به معاون اول خود که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز برعهده دارد، دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.
روحانی در متن نامه خود خطاب به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آورده بود: از آن‌جا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، به‌ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارایه شود.
مهلت یک‌هفته‌ای به دستگاه‌های دولتی
پس از ارسال نامه رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم نیز در بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های دولتی از آنها خواست تا ظرف مدت یک‌هفته اسامی مفسدان اقتصادی حوزه مسئولیت خود را اعلام کنند تا درخصوص برخورد قانونی با آنها اقدام شود.  
اما با وجودی که همگان این اقدام رئیس‌جمهوری را برای مبارزه قاطع با فساد اقتصادی ستایش کردند و آن را نقطه‌عطفی برای جمع‌آوری بساط مفسدان در کشور تلقی کردند، تاکنون هیچ گزارشی از پیشرفت و اقدامات در زمینه شناسایی مفسدان و متخلفان اقتصادی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است؛  درواقع با فرارسیدن هفتم شهریورماه جاری، هشت ماه از پایان مهلت یک‌ماهه رئیس جمهوری به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره معرفی اخلالگران اقتصادی می‌گذرد و هفته‌های زیادتری نیز از پایان مهلت یک‌هفته‌ای دستگاه‌های دولتی گذشته است.  
البته خبرها حاکی از این است که جهانگیری، معاون اول گزارش خود را پس از مهلت یک‌ماهه در اختیار رئیس‌جمهوری گذاشته ولی این گزارش رسانه‌ای نشده است. محمد نهاونديان، رئيس‌دفتر رئيس‌جمهوري درباره گزارش جهانگيري از اقدامات دولت درباره ويژه‌خواران می‌گوید: «معاون اول رئیس‌جمهوری، اين گزارش را به رئيس‌جمهوری  ارایه کرده است».
پس از ارایه گزارش جهانگیری، رئیس‌جمهوری در دومين نامه به معاون اول خود بر لزوم پيگيري سياست مبارزه با ويژه‌خواران تاکيد کرده است. روحانی در دومين نامه‌ خود خطاب به جهانگیری، ضمن قدرداني از تلاش‌هاي وي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ارایه گزارش اقدامات يک‌ماهه در مقابله با سوءاستفاده و ويژه‌خواري‌هاي اقتصادي، بر پيگيري جدي تصميمات اين ستاد تاکيد کرد. پس از نامه رئيس جمهوري در هر وزارتخانه کميته‌اي براي بررسي ويژه‌خواري‌هاي احتمالي و با هدف جمع‌آوری اطلاعات، تشکيل شد تا با ارسال نتايج به هيأت دولت درباره آنها تصميم‌گيري شود.  هرچند حساسیت مبارزه با فاسدان اقتصادی و مصلحت‌های خاصی که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند معضلی که طی سال‌های متمادی در کشور شکل گرفته است را نمی‌توان ظرف یک‌ماه از بین برد، ولی ارایه گزارش شفاف دولت از فرآیند مبارزه با فساد در عمر یک‌ساله خود می‌تواند مرهمی بر زخمی باشد که غارتگران بیت‌المال و اعتماد عمومی در طول دهه‌های گذشته بر پیکر کشور وارد کرده‌اند.  
مردم تشنه شفافیت
همان‌طوری که اشاره شد، طی سال‌های اخیر از پرونده‌های فساد بسیاری رونمایی شده است که برخی به دلیل بزرگی جامعه را تکان داده‌اند و برخی دیگر نیز در طبقه پرونده‌های دیگر دسته‌بندی شده‌اند. اما تمام این پرونده‌های گشوده و ناگشوده فساد به جز چند مورد در یک موضوع شبیه هستند، هیچ‌گاه مقصران اصلی آنها به مردم معرفی نمی‌شوند.  
بر این اساس معمولا این‌گونه پرونده‌ها با یک ابهام و به مرور زمان در ذهن مردم بسته شده‌اند. این درحالی است که تنها چند مورد از این پرونده‌های فساد با نام متهمان و مقصران احتمالی همراه بوده‌اند. البته در این میان تعداد محدودتری نیز با اجرای حکم و معرفی عامل اصلی خاتمه یافته‌اند ولی این سرنوشت عمومیت ندارد و بسیاری از این پرونده‌ها برای مردم مبهم باقی مانده است.
اما اگر دولت بتواند با شفاف‌سازی تکلیف حداقل برخی از این پرونده‌ها که از حساسیت بالایی نزد افکار عمومی برخوردارند را روشن کند، نتیجه آن افزایش سرمایه‌اجتماعی و اعتماد مردم خواهد بود. چه آن که‌ می‌توان با بسیج افکار عمومی در مقابل فساد اقتصادی تا حدود زیادی از تکرار این تخلفات جلوگیری کرد یا حداقل هزینه آن را برای متخلفان افزایش داد. در این زمینه می‌توان اقدام دولت در افشای پرونده فروش نفت خام توسط یک تاجر ایرانی را به ارزش حدود 9‌هزار ‌میلیارد تومان درخور تقدیر خواند ولی همچنان جزییات پرونده‌های بیشماری از چشم مردم دور مانده است.  
تغییر دستورکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم
در دولت یازدهم گام‌های بلندی در زمینه مبارزه با فساد سازمان‌یافته در کشور برداشته شده‌است. در این زمینه دستورکار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که پیش از آن بررسی موردی پرونده‌های فساد اقتصادی را در دستورکار خود داشت، به‌طور کامل تغییر کرد و از ابتدای دولت یازدهم بررسی رویه‌های فساد برانگیز در نظام بانکی، گمرکات و بخشنامه‌های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می‌شد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین رویه قبلی شد.
با این تغییر رویه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به جای ورود موردی به پرونده‌ها، ریشه بروز مفاسد اقتصادی را شناسایی و جلو آن را می‌گیرد که به‌طور قطع تأثیر بیشتری خواهد داشت.