|  مصطفی عابدی  |   روزنامه نگار   |

تاکنون چندین بار در یادداشت‌های گوناگون درخصوص ضرورت تطبیق یافتن قوانین، به‌ویژه قوانین کیفری با الزامات و ارزش‌های موردپذیر جامعه، تذکر داده و استدلال شده است.  ولی آن‌چه که در این میان نباید فراموش کنیم، نحوه‌ تطبیق یافتن است.  انطباق و هماهنگی قوانین با شرایط اجتماعی باید بر پایه‌‌های منطقی و استدلالی محکم استوار باشد، در غیراین صورت هرگونه کوششی برای تغییرات صوری و ظاهری نه‌تنها پایدار نیست، بلکه انسجام حقوقی را مخدوش می‌کند.  برای گریز از کلی‌گویی به جزییات یکی از موارد و مصادیق خاص آن یعنی مجازات افراد زیر ۱۸‌سال پرداخته می‌شود.  مطابق قانون پیشین مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵‌سال قمری بود.  به عبارت دیگر اگر دختری بالای ۹‌سال یا به معنای دقیق‌تر ۸‌سال و ۹ ماه، مرتکب قتل می‌شد و شرایط عمد بر آن صادق بود، واجد مسئولیت کیفری محسوب و در صورت درخواست خانواده‌ مقتول، قصاص می‌شد.  اگر پسری هم بالاتر از ۱۴‌سال و ۷ ماه مرتکب چنین جرمی می‌شد، حکم او قصاص بود. این قاعده با کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم آن را پذیرفته بود انطباق نداشت و فشارهای زیادی در داخل و خارج برای ممنوعیت اعدام افراد زیر ۱۸‌سال به وجود آمده بود.  به همین دلیل فارغ از قانون دستور داده بودند که محکومین به قتل تا وقتی به سن ۱۸ سالگی نرسیده بودند، اعدام نشوند.  این مسأله به نوعی پذیرش منطق منتقدین بود ولی کافی نبود.  زیرا در اصل قضیه تغییری ایجاد نمی‌کرد و کماکان افراد زیر ۱۸‌سال واجد مسئولیت کامل کیفری شناخته می‌شدند و این مورد اعتراض بود.  در قانون جدید مجازات اسلامی، مسأله به گونه‌ دیگری حل شد.  جرائم را از این حیث تقسیم کردند؛ گروه اول جرائم تعزیراتی و گروه دوم حدود و قصاص و دیات.  حداقل سن مسئولیت کیفری در گروه اول ۱۸‌سال و در گروه دوم همان روال سابق تعیین شد.  با این توضیح که در ماده 90 این قانون آمده است که « درجرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن ‌را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده دراین فصل محکوم خواهند شد.» در تبصره این ماده قید شده است که: « دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند.» با این کار سعی کرده‌اند که مشکل را حل کنند و افراد زیر 18‌سال را مستثنی از قصاص کنند و در عمل هم شاید حل شود ولی به نظر می‌رسد که عوارض آن عمیق‌تر خواهد بود.  اول این‌که براساس چه منطق و استدلالی می‌توان دو سن کیفری برای جرائم تعیین کرد؟ چرا باید برای دزدی عادی حداقل سن کیفری ۱۸‌سال باشد ولی برای دزدی موجب حد، ۱۵ یا ۹‌سال باشد؟! این تعارض عجیب است.  به‌علاوه‌ آن شرط تعیین شده در تبصره ماده 90 برای همه متهمین اعم از زیر ۱۸‌سال یا بالای آن صادق است ولی به این دلیل آورده شده که دست قضات برای تغییر حکم متهمان زیر ۱۸‌سال باز باشد.  برای این‌که ببینیم با این قانون چه وضعی پیش می‌‌آید کافی است که به مفاد مطالب طرح شده در یک دادگاه که درباره‌ جوانی است که در موقع قتل  17‌سال داشته مراجعه کنیم. « در این هنگام قضات از متهم خواستند تا به سوالاتی که می‌پرسند جواب بدهد.  آنها به او گفتند توضیح بده آیا می‌دانستی اگر چاقو را به کسی بزنی چه اتفاقی می‌افتد و او می‌میرد؟ آیا می‌دانستی انسان چطور کشته می‌شود و قاتل کیست و اگر کسی را بکشی چه مجازاتی در انتظار توست؟ ضمن این‌که توضیح بده چاقو را به چه دلیلی خریده‌ بودی؟ متهم گفت:  من تصور دیگری از قاتلان داشتم و فکر می‌کردم آدم‌های خیلی خطرناک و مخوفی هستند؛ البته باید بگویم در تلویزیون دیده‌ بودم اگر کسی را بکشند فرد ضارب قصاص می‌شود اما نمی‌دانستم اگر با چاقو ضربه‌ای به کسی بزنم باعث مرگ او می‌شوم.  قصدم هم کشتن مرد جوان نبود.  با خودم گفتم اگر یک ضربه بزنم خراشی روی بدنش ایجاد و بعد هم خوب می‌شود.  من اصلا نمی‌دانستم کاری که می‌کنم چقدر خطرناک است.» روشن است که این اظهارات فقط برای این انجام می‌شود که مفری برای عدم صدور حکم قصاص باشد.  همه‌ طرف‌های درگیر در محاکمه می‌دانند که معنای این سخنان چیست.  این شیوه‌ تغییر قوانین را نمی‌توان مصداق انطباق یافتن قوانین با نیازهای جامعه دانست. باید تغییرات را اصولی و منطبق بر منطق قوی و استوار انجام داد تا از تضادهای بعدی این‌گونه تطبیق‌ها رهایی یافت، این شیوه کار نوعی وصله ناجور زدن است.