شهروند| دیروز، روز پرونده‌های مردان دولت احمدی‌نژاد بود. پرونده‌هایی که شاید روند کند آنها، موجب فراموشی و ایجاد این ابهام شده بود که هرگز پایانی نخواهند داشت اما روز گذشته اعلام صدور حکم اولیه برای پرونده معاون اول رئیس دولت دهم از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه و برگزاری دادگاه مرتضوی با حضور او، به این ابهامات پایان داد.
هرچند نباید فراموش کرد که ماجرای پرونده اختلاس بیمه ایران و نقش معاون اول دولت دهم در این اختلاس بسیار طولانی شده بود، البته برخی دلیل این طولانی شدن را احتیاج قوه‌قضائیه به زمان برای بررسی تمام ابعاد پرونده می‌دانستند. روز گذشته با اعلام نظر سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این پرونده می‌توان امیدوار بود روند صدور حکم برای معاون اول دولت دهم روزهای پایانی خود را سپری کند. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره فرجام پرونده معاون اول دولت دهم با ذکر این نکته که به دلیل این‌که حکم قطعی نیست از بیان جزییات آن معذورم اظهار کرد: در حکم صادره برای وی حبس و جزای نقدی وجود دارد. اعلام نظر محسنی‌اژه‌ای در حالی انجام می‌شود که نادری، وکیل رحیمی از عدم ابلاغ حکم خبر داده است. وکیل رحیمی به ایلنا گفته این حکم برای ما قابل‌قبول نیست و با فرض این‌که صحبت‌های آقای محسنی‌اژه‌ای صحت دارد حتما نسبت به تجدید‌نظر خواهی درخصوص حکم دادگاه بدوی اقدام خواهیم کرد. اژه‌ای همچنین در این نشست به پرونده کهریزک که سعید مرتضوی یکی از متهمان این پرونده است، اشاره کرد و گفت: پرونده زمان زیادی در دیوان نمی‌ماند. اژه‌ای همچنین اظهار امیدواری کرد که به‌زودی در این رابطه اظهارنظر شود.
اژه‌ای در حالی این خبر را اعلام کرد که سعید مرتضوی صبح روز گذشته بعد از کش‌وقوس‌های فراوان برای دریافت احضاریه به دادگاه رفت. هرچند هنوز رأی دادگاه صادر نشده اما به جریان افتادن پرونده مرتضوی درباره سه اتهام اصلی‌اش یعنی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، پرونده شکایت فاضل لاریجانی و پرونده وکلای عباس پالیزدار اتفاقی بود که بالاخره افتاد و مرتضوی هم گویا برای پایان بلاتکلیفی پرونده‌ها قرار است بنا به ادعای خودش از این پس در دادسرا حاضر شود.
مرتضوی:
در تأمین‌اجتماعی یک گام خلاف برنداشتم
مرتضوی با چهره‌ای خندان و با اعتمادبه‌نفس از هیوندای سفیدش مقابل در دادسرا ویژه جرایم کارکنان دولت پیاده شد. دادستان و رئیس سابق تأمین‌اجتماعی این‌بار تنها اما با محافظ‌هایش به دادگاه آمد و هنوز پایش به زمین نرسیده خبرنگاران دوره‌اش کردند و او با لبخند به سوالات آنها پاسخ داد. پاسخ‌های مرتضوی به گونه‌ای بود که انگار هیچ اتهامی متوجه او نیست. اما این لحن پاسخ‌هایش این سوال را ایجاد می‌کرد که اگر اتهامی متوجه او نیست پس چرا تاکنون در دادگاه‌ها به بهانه عدم دریافت احضاریه حاضر نشده است؟ احضاریه‌ای که به دستش نمی‌رسد. البته مرتضوی خودش منکر ماجراست و گفته است که آدرس را به بازپرس پرونده اعلام کرده و دیروز هم احضاریه به همان آدرس اعلام شده فرستاده شده بود. به‌هرحال او روز گذشته، برای رسیدگی به سه پرونده‌اش یعنی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی، پرونده شکایت فاضل‌لاریجانی و پرونده وکلای عباس پالیزدار در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد و خودش دلیل حضورش در دادگاه را ارایه توضیحات تکمیلی به دادسرا عنوان کرد. عبدالحسین روح‌الامینی هم دیروز مقابل دادسرا حضور داشت، از این‌رو مرتضوی در جمع خبرنگاران درباره پرونده مفتوح کهریزک هم صحبت کرد و گفت که پرونده کهریزک بیش از 10 جلسه در دادگاه کیفری رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رأی مربوط به این پرونده را صادر کرده است. دادستان سابق تهران گفت: ما به رأی صادر شده اعتراض کردیم و اکنون بیش از یک‌سال است که پرونده در شعبه نهم دیوانعالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی است. یکی دیگر از پرونده‌های مرتضوی مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی است که البته خود مرتضوی معتقد است که در تأمین‌اجتماعی یک گام خلاف هم برنداشته است. او دراین‌باره در جمع خبرنگاران گفت: «همه اقدامات و دستورات را براساس قانون انجام داده‌ام. برخی رسانه‌ها دروغ‌های بزرگی را مطرح کرده‌اند. مثلا گفتند که 137 شرکت از اموال سازمان تأمین‌اجتماعی را به بابک زنجانی داده‌ام که ارزش آن بیش از 30هزار میلیارد تومان بود. حال سئوال من این‌جاست زمانی که بابک زنجانی را بازداشت کردند آیا یک ریال از اموال تأمین‌اجتماعی نزد او بوده است؟ این نوع دروغ‌ها توهین به شعور مردم است؛ زیرا مردم از قوانین تأمین‌اجتماعی آگاه هستند و می‌دانند که حتی رئیس‌جمهوری هم نمی‌تواند بدون مجوز قانونی حتی یک شرکت تأمین‌اجتماعی را واگذار کند.»
مرتضوی گفت که موضوع تحقیق و تفحص دروغ و خوراک رسانه‌ای است و الان هم اگر رسیدگی قضایی شود می‌گویم یک سند بیاورید که ما یک شرکت به بابک زنجانی واگذار کرده‌ایم. او همچنین در پاسخ به این پرسش که شما پیش از این اعلام کردید نظام باید به شما مدال بدهد آیا هنوز بر این باور هستید، اظهار کرد: «ما مدیون نظام هستیم و به جرأت می‌گویم که این بحث را مطرح نکردم و هر زمان صدای ضبط‌شده مرا بیاورید آن زمان حرف شما درست است.»
اتمام دادگاه
البته پس از اتمام دادگاه، سعید مرتضوی دوباره در جمع خبرنگاران حضور یافت و روند دادگاه را توضیح داد. او گفت که موارد مطرح شده مربوط به موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی بوده است. طبق آنچه مرتضوی اعلام کرده، او لایحه‌ای را در ۴۸ بند و با بیش از ۴۰۰ صفحه مستندات در اختیار بازپرس قرار داده که بنا به ادعای خودش نشان می‌داد تمام اقدامات من در تأمین اجتماعی مستند به مصوبات هیأت امنای تأمین اجتماعی، مصوبات هیأت‌مدیره و قانون سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
به گزارش ایلنا، مرتضوی همچنین با اشاره به این‌که چند نفر از وکلا نیز به‌عنوان این‌که بیمه شده تأمین اجتماعی بودند شکایاتی شخصی مطرح کردند، افزود: این افراد صلاحیت طرح شکایت را نداشتند ولی به دلیل این‌که محور اصلی بحث گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود من به همه موارد پاسخ دادم. مرتضوی با بیان این‌که ایرادی در رابطه با بحث پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود،اظهار کرد: من مستنداتی از پرداخت‌های قبلی سازمان در سنوات و دوره‌های قبل و حتی در همین دوره ارایه کردم که همگی نشان می‌داد پرداخت‌ها همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند، پرداخت کنند.
او افزود: در این موضوع هیچ ایراد قانونی وجود ندارد و من مستندات و دلایل خود ر ا در این زمینه ارایه کردم و نسبت به همه مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، پاسخ دادم.
وی خاطرنشان کرد: بازپرس پرونده به من گفت که چهار نفر از کارشناسان رسمی را برای پرونده من تعیین کرده‌اند و باید پس از بررسی‌های لازم اعلام‌نظر کنند. البته ظاهرا بازپرس پرونده نسبت به بخش‌هایی از پرونده اعلام‌نظر کرده است، چراکه بخش‌هایی از آن را در جلسه قرائت کرد و در قسمت‌هایی که کارشناسان اعلام‌نظر کرده بودند هیچ تخلفی در رابطه با اینجانب گزارش نشده بود.
مرتضوی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درمورد مبلغ پرداختی به تشکل‌های کارگری نیز گفت: در رابطه با کمک به کانون‌های کارگری و اتحادیه‌ها در مصوبات هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی قانونی داشتیم که به هرکدام از این کانون‌ها و تشکل‌ها می‌توانیم از محل غیرشمول کمک کنیم. ما نیز این اقدام را انجام داده‌ایم و کمک‌های ما قانونی بوده و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.