گروه اقتصادی شهروند| بانک‌ها این روزها بیشتر از هر زمان دیگری زیر‌ ذره‌بین هستند. برای انتقاد هم دلیل و مشکل کم نیست. از تسهیلات قطره‌چکانی به تولید گرفته تا عدم‌رعایت سقف نرخ سود، البته بیشتر از همه پروسه بنگاهداری بانک‌ها. کارشناسان اقتصادی می‌گویند در سال‌های اخیر بانک‌ها عملا تغییر ماهیت داده‌اند و از حامی تولید در تأمین مالی به رقیبش تبدیل شده‌اند این تغییر مسیر هم با افزایش تمایل نظام بانکی به بنگاهداری حاصل آمد. این مشکلات را وزیر اقتصاد هم می‌پذیرد. علی طیب‌نیا به تازگی گفته وضع کنونی نظام بانکی قابل‌قبول نیست و با نیازهای رو به رشد و انتظارات سیاست‌گذاران و دولتمردان همخوانی ندارد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل هم وجود انحراف در عملکرد بانک‌ها را رد نمی‌کند اما معتقد است در بسیاری موارد بانک‌ها چاره‌ای جز رویه فعلی نداشته‌اند به‌خصوص در مورد بنگاهداری چون این بنگاه‌ها در ازای بدهی دولت به آنها داده شده‌اند و بانک‌ها راهی جز پذیرش نداشتند ضمن این‌که بسیاری از این بنگاه‌ها زیان‌ده هستند. راه‌حل خروج از این وضع را هم البته دولت مشخص کرده و به بانک‌ها فرصت داده تا بنگاه‌های زیرمجموعه خود را بفروشند. اما در این میان این پرسش مطرح است که این بنگاه‌های زیان‌ده را کدام فرد حقیقی یا حقوقی خواهد خرید آن هم با علم به زیان‌دهیشان؟ آیا دولت می‌خواهد پروسه واگذاری شرکت‌های زیان‌ده را که در دولت‌های گذشته دنبال می‌شد دوباره کلید بزند؟ آیا بخش خصوصی این‌بار هم سرمایه خود را صرف خرید شرکت‌هایی خواهد کرد که چیزی جز زیان عایدشان نمی‌کند؟ پاسخ محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری به این پرسش‌های روزنامه «شهروند» تقریبا هم مثبت و هم منفی بود. او در نشست مطبوعاتی دیروز خود تأکید کرد: دولت این شرکت‌ها را واگذار خواهد کرد اما در پی گرانفروشی مانند گذشته نیست. نوبخت تأکید کرد: هر شرکتی براساس دارایی و درآمد و سود و زیانش ارزشی دارد، بنابراین دولت می‌خواهد شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به قیمت واقعی و نه گران‌تر از ارزش واقعیشان به فروش برسند چون در این صورت این شرکت‌ها قطعا خریدار هم خواهند داشت و در ضمن گرانفروشی هم در کارنامه‌اش به ثبت نخواهد رسید. او ادامه داد: در دولت گذشته علاوه بر واگذاری به قیمت غیرواقعی، شرکت و سهام به دست بخش خصوصی واقعی نمی‌رسید بلکه این شبه‌دولتی‌ها بودند که در نهایت برنده میدان رقابت اعلام می‌شدند اما دولت یازدهم قصد دارد مسیر واگذاری‌ها به سوی بخش خصوصی حقیقی تغییر کند. نوبخت ادامه داد: در این مسیر از رسانه‌ها هم می‌خواهیم اگر از مسیر یادشده به هر اندازه منحرف شدیم دولت را مورد نقد قرار دهند. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به ابزارها و تدابیر دولت پدیده بنگاهداری بانک‌ها تکرار نشود. در این نشست نوبخت بارها اعلام کرد که دولت از نقد منصفانه رسانه‌ها استقبال می‌کند اما اگر احساس کند این انتقاد هدف تخریبی دارد قطعا در مقابل آن خواهد ایستاد. به‌جز حال و روز بانکداری، افزایش احتمالی نرخ تورم و برداشت از صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی بود که در جلسه مطبوعاتی نوبخت مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت. نوبخت که از تصویب یک فوریت طرح نمایندگان برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام‌های ازدواج بی‌اطلاع بود از مخالفت دولت با برداشت از این صندوق خبر داد و افزود: بانک‌ها بعد از عیدفطر پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان را آغاز کرده‌اند و به سرانجام خواهند رساند، بنابراین بهتر است منابع صندوق به جای هزینه‌های جاری صرف طرح‌های زیربنایی شود. او در مورد نوع مخالفت دولت با طرح مجلس در این خصوص هم گفت: نمی‌توانیم برای مخالفت به مجلس لشکرکشی کنیم اما در زمان طرح در صحن علنی دولت به‌عنوان مخالف اعلام خواهد کرد اما گذشته از این نظرات اگر این طرح با صلاحدید مقام معظم رهبری از سوی نمایندگان پیگیری شود دولت قطعا از اوامر مطاع مقام معظم رهبری اطاعت خواهد کرد. نوبخت درخصوص افزایش احتمالی نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو به علت برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور پیشبرد طرح‌های مختلف هم دست به عصا اظهارنظر کرد و افزود: در این مورد دولت به نحوی عمل خواهد کرد که هزینه این پروژه‌ها از طریق نقدینگی مردم تأمین شود نه با افزایش پایه پولی کشور اما اجازه بدهید درخصوص جزییات سکوت کنیم و دولت در آرامش راه‌حل موردنظر خود را اجرایی کند.
گزیده پاسخ‌های سخنگوی دولت به پرسش‌های رئیس‌جمهوری را در ادامه می‌خوانید:
پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به بیش از یک‌درصد و تا پایان ‌سال به 2‌درصد برسد.
مجموع منابع عمومی درآمد واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 71‌هزار و 821‌میلیارد تومان است که این میزان نسبت به ‌سال گذشته 5/152‌درصد یعنی معادل 5/1برابر افزایش نشان می‌دهد. رشد درآمد با وجود شرایط تحریم صورت گرفته نشان می‌دهد تحریم‌های بدخواهان تأثیری در روند اداره کشور نداشته است، ضمن این‌که این میزان درآمد به‌جز 2/4‌میلیارد دلار منابع مالی آزاد کشور به‌دست آمده چون این اموال وارد بودجه نشده است.
  از مجموع درآمدهای نفتی حدود 92 تا 93‌درصد به خزانه واریز شده است.
  درخصوص احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سناریوهای مختلفی مطرح است که در حال دریافت و بررسی نظر کارشناسان هستیم. در حال حاضر هم وظایف سازمان مدیریت با ایجاد 2معاونت در ریاست‌جمهوری انجام می‌گیرد و نگرانی در این مورد وجود ندارد. دوت برخلاف انتقاد گروهی رأی خود را مبنی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تغییر نداده اما حالا که دولت گذشته این سازمان را به هر دلیلی منحل کرده، راه‌اندازی مجدد آن باید بدون عجله و با در نظر گرفتن ضرورت‌ها انجام گیرد اما به‌هر حال این سازمان همان‌طور که وعده شده تا یک ماه آینده دوباره راه‌اندازی خواهد شد.
  تمام اعتبارات عمرانی استانی در ‌سال‌جاری اختصاص خواهد یافت.
  امسال بودجه‌ سال 94 به وقت و به صورت عملیاتی با حذف تمامی تبصره‌های تکراری به مجلس ارایه خواهد شد.
  تاوان لطف و کرامت دولت گذشته در پرداخت یارانه را ما می‌پردازیم، البته چون این پول به جیب مردم می‌رود به پرداخت این تاوان مفتخر هستیم.
  به هر میزان که تورم کاهش یابد قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت و علاوه بر این با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز شاهد تقویت پول ملی هستیم که درواقع این دو مسأله به معنی افزایش قدرت خرید مردم است که البته کافی نیست و باید ادامه یابد.