گروه اقتصادی شهروند| تحول در نظام بانکداری کشور در زمره اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفته و ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا با اجرای نظام تحول بانکی سروسامانی به سیستم بانکی کشور که اتفاقا بسیار هم مورد انتقاد است بدهد. البته پیکان تیز منتقدان سیستم بانکی کشور را مواردی چون ناکارآمدی نظام بانکی، در خدمت تولید نبودن و توجه بیشتر به بنگاه‌داری، تجارت با پول مردم و مواردی از این قبیل شکل داده که البته در بسیاری از موارد هم این انتقادات بحق و منطقی است. به همین دلیل دولت یازدهم با در پی گرفتن سیاست انحصارزدایی از بانک‌ها قصد دارد تحول در نظام بانکی را آغاز کند. البته روز گذشته محمدباقر نوبخت دریک نشست خبری به همین موضوع اشاره کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار شهروند از برنامه‌های دولت برای تحول در نظام بانکی خبر داد. البته روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز برنامه‌های دولت برای تحول نظام بانکی را شرح دادند.
طیب‌نیا بانک مرکزی مستقل شود
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی تحول در سیستم بانکی را خواسته رهبری نظام و مردم دانست و اظهار داشت: اصلاح و تقویت همه‌جانبه اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تولید از مهم‌ترین برنامه‌ها برای نظام بانکی است. وی وضع کنونی نظام بانکی را پایدار ندانست و گفت: سیستم بانکی کشور با تحولات صورت‌گرفته در دنیا تناسب ندارد و با نیازهای رو‌به رشد و انتظارات درحال گسترش سیاست‌گذاران نیز همخوانی ندارد. وی با بیان این‌که نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی را بدهد؛ دولت تغییر درنظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند. طیب‌نیا به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و شرط لازم استقلال مقام پولی را پاسخگویی در مقابل سیاست‌های فوق برشمرد و تصریح کرد: تحول در عملیات‌های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است چراکه بانک‌ها باید در فعالیت‌های بانکی به صورت ویژه عملیات داشته باشند. باید نرخ‌های سود بانکی به گونه‌ای اصلاح شود که فرآیند‌های بانکداری سودآور شود. علاوه بر این مقام پولی و بانک مرکزی درعین‌حال که باید از استقلال برخوردار باشد، باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو هم باشد.وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید در ادامه افزود: تحول در نظام بانکی کشور در حول 4 محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است. همچنین تقویت نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی، تحول در حوزه عملیات بانکی و تحول در فرآیند استقلال سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محور‌های این طرح به شمار می‌رود. وی خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک‌سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد. دولت با همه امکانات و ابزارها سعی می‌کند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل‌وفصل کنند. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اشاره کرده و تأکید کرد: با کاهش مستمر نرخ تورم و رسیدن آن به زیر 20‌درصد این امیدواری جدی به وجود آمده که شرایط تجدیدنظر جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ایجاد شده است.
سود 30درصدی را کتمان نمی‌کنم
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی به نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر همه بانک‌ها نظارت دارد، طبقه‌بندی می‌کند و ما به شدت به دنبال منضبط کردن بانک‌ها هستیم که البته به‌طور طبیعی برخی بانک‌ها ممکن است تخلفاتی داشته باشند که ما با آنها برخورد می‌کنیم. وی همچنین در ادامه از تسریع در فرآیند ساماندهی موسسات بدون مجوز خبر داد و گفت: تخمین زده می‌شود که 20 تا 25‌درصد فعالیت‌های پولی در این موسسات انجام می‌شود. سیف در ادامه درخصوص موضوع تسهیلات بانکی گفت: هدف ما این است که این تسهیلات بتواند سهم وام‌های بانکی را در تأمین هزینه مسکن افزایش دهد؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند این کار می‌تواند تا 80‌میلیون تومان از هزینه مسکن را تأمین کند که البته هنوز بررسی‌های کارشناسی این طرح نهایی نشده است. وی اضافه کرد: در صورت نهایی شدن بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی اجازه راه‌اندازی این صندوق‌ها به بانک‌ها داده خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجلس مبنی بر برداشت 500‌میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: اگر این مصوبه به ما ابلاغ شد ما هم طبق قانون به آن عمل می‌کنیم. سیف همچنین در پاسخ به انتقاد مصباحی‌مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی، گفت: صوری ‌شدن فاکتورهای بانکی را قبول دارم به‌طوری‌که اکنون بانک‌ها برای راه‌ انداختن مشتریان خود نسبت به این موضوع اقدام می‌کنند که باید سختگیری‌های زیادی را برای جلوگیری از آن اعمال کنیم. رئیس‌کل بانک مركزی درباره نرخ‌های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک‌ها گفت: من البته تاکنون نرخ 35‌درصد را نشنیده‌ام ولی نرخ 30‌درصدی را شنیده‌ایم اما این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق درحال حرکت است، تصریح کرد: بانک‌ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف از آن به‌عنوان راهبرد جدید بانک‌ها برای خروج از رکود نام برد و ادامه داد: بانک مرکزی البته در کنار این کارها باید ساماندهی موسسات غیرمجاز را به صورت جدی اجرایی کند. سیف درخصوص وام مسکن خبرنگاران و مصوبه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: این مصوبه برای کارشناسی بیشتر ارجاع شده تا سوابق آن بررسی شود پس از این بررسی‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
در نظام بانکی ما ربا وجود ندارد
سیدمحمد موسوی‌بجنوردی عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به نظر امام راحل در مورد نرخ خسارت تادیه در نظام بانکی کشور، گفت: مرحوم نوربخش می‌گفت اگر در بانک‌ها نرخ خسارت تادیه رعایت نشود، آنها ورشکسته خواهند شد. موسوی‌بجنوردی با اشاره به دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، گفت: هر مقدار نرخ تورم افزایش پیدا کند، به همان مقدار کاهش قدرت خرید و پول ملی را داریم اما صراحتا باید بگویم که امروز ربا در نظام بانکی ما وجود ندارد، مثلا اگر بانکی 10‌میلیون تومان به‌عنوان قرض پرداخت کند و نرخ تورم در پایان سررسید به 30‌درصد برسد، بازگرداندن 13‌میلیون تومان توسط این فرد به بانک سود نیست و این ربا محسوب نمی‌شود. موسوی‌بجنوردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که اقتصاد اسلامی نداریم و تدبیر در انتخاب معنای اقتصاد است، گفت: همچنین هویت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است.
ایرادات قانون بانکداری بدون ربا
غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با بر شمردن ایرادات قانون فعلی بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ‌سال 63 به تصویب رسید و از آن‌جایی که بیش از 30‌سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین‌شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.