تاکید بر این است که دولت‌ها نباید به امور تصدی‌گری ورود پیدا کنند و انتظار است دولت‌ها اجازه دهند تصدی‌گری به عهده مردم باشد و آنها صرفا ناظر بر حسن جریان امور در این بخش باشند، این درحالی است که در جوامع پیشرفته هرگونه اقدام مغایر با این رویکرد را خلاف بازار آزاد و نوعی انحصارطلبی دولتی تلقی می‌کنند. با این مقدمه اگر بخواهیم رفتار بخش خصوصی در حوزه خدمات‌درمانی را در کشورمان مورد ارزیابی و کنکاش قرار دهیم، به پارامتر‌هایی برخورد می‌کنیم که نشان می‌دهند، انتقال تصدی‌گری خدمات پزشکی و درمانی به مردم نیازمند بازنگری قابل ملاحظه‌ای در رویه‌ها و مقررات است. با وجود این‌که مدیریت اجرایی کشور ده‌ها سال پیش بخشی از خدمات درمانی و پزشکی را واگذار کرده و سال‌های زیادی است بخش خصوصی در این حوزه فعالیت دارد، با این وجود اختلال‌های اقتصادی بنیادی در این مراکز مشاهده می‌شود که در مواردی حقوق مردم و منافع‌عمومی به‌سادگی پایمال می‌شود. بازگو کردن این مشکل در جهتی به لحاظ نوع حرفه مقدس پزشکی دشوار است ولی به هرحال عدول از اجرای مقررات پایه در این‌گونه مراکز پزشکی و بیمارستانی گسترده شده است. به‌گونه‌ای که بعضا مسئولان نظارتی، خود را عاجز از مدیریت نظارتی جهت حفظ حقوق مالی بیماران می‌دانند. در همین زمینه اخیرا در برنامه ویژه‌ای در رسانه ملی به رفتار غیرقانونی در یک بیمارستان خصوصی در بار دوم نظارت اشاره و تاکید شد که مدیران بیمارستان پاسخی درمقابل مسئولان‌نظارتی نداشتند. در این بیمارستان، علاوه بر مبلغ صورتحساب صادره بیمارستان، مبالغ اضافه‌ای از بیمار دریافت شده است که این اقدام موجب تضییع حقوق بیمار و دولت به‌شمار می‌رود. متاسفانه بارمنفی این گزارش، آثار نگران‌کننده‌ای در جامعه‌ای داشت که متولیان اداره آن افراد برجسته علمی و پزشکی هستند که همیشه مورد احترام عموم مردم کشور بوده‌اند. حال چگونه است در چنین حوزه‌ای مردم شاهد اختلال‌های مالی بین بیمار، بیمارستان و پزشک هستند. با وجود این‌که ده‌ها سال تصدی بخشی از درمان مردم به بخش خصوصی واگذار شده، ساده‌ترین اقدامات قانونی مورد انتظار در این بخش فراهم نشده است. بر این اساس ضرورت فرهنگ‌سازی، نظارت، جلوگیری از زیاده‌خواهی و اجرای دقیق قانون کمک موثری در این حوزه دارد.
در نظام‌های پیشرفته، بسیاری از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و بعضا درمان را به مردم واگذار کرده‌اند، دولت‌ها با نظارت مداوم فضای سالم و رقابتی در جهت منافع ملی در این خصوص فراهم کرده‌اند و با نظارت مداوم، فرار از قانون را به حداقل می‌رسانند. مدیریت اجرایی کشور مکلف است، بستر نظارت و ضمانت اجرایی جامع و کامل را فراهم و با پشتیبانی همه دست‌اندرکاران ذیربط به مرحله اجرا بگذارد و اجازه ندهند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اقتصاد درمانی را با اقتصاد کالا در رقابت قرار دهند و جان انسان‌ها مشابه کالا موردمعامله قرار بگیرد در غیر این صورت ما شاهد بی‌عدالتی و بد اخلاقی در این بخش خواهیم بود که ادامه این رفتار آسیب‌اجتماعی و معنوی علاوه بر جامعه پزشکی به کل جامعه دارد.