روح‌الله سپندارند| این روزها مجلس تعطیل است و نمایندگان به تعطیلات تابستانه رفته‌اند، اما خبرهای فعالیت آنها برای استیضاح وزرای دولت یازدهم همچنان در رسانه‌ها منتشر می‌شود.  نام پنج وزیر در ابتدای فهرست احتمالی استیضاح بیشتر شنیده می‌شود.  وزرای نیرو، کشور، ارشاد، ارتباطات و آموزش و پرورش، 5 وزیری هستند که برخی از نماینده‌ها از جمع‌آوری امضا برای استیضاحشان خبر می‌دهند.  از میان این 5 نفر البته جنتی، رحمانی‌فضلی و فانی پیش از این کارت زرد مجلس را در کارنامه خود دارند و حالا اگر استیضاح به حقیقت بپیوندد باید با کارت زردی در جیب، راهی بهارستان شوند تا پاسخ نمایندگان را بدهند؛ راهی که پیش از آنها فرجی‌دانا رفته بود. او هم ازجمله وزرایی بود که کارت زرد مجلس را در پرونده داشت.  دولت یازدهم حالا وارد دومین ‌سال خود شده است. ‌سال نخست تصدی روحانی بر دستگاه اجرایی کشور، اگرچه توانست در بسیاری از حوزه‌ها ثبات را حاکم کند اما حوالی بهارستان روزهای پررفت و آمدی برای پاستورنشینان بود. سه ماه از دولت یازدهم که گذشت، وزیر اقتصاد برای طرح سوالی به مجلس احضار شد و بعد هم کارت زرد گرفت.  جالب است که او بالاترین رأی اعتماد را از مجلس گرفته بود اما نخستین اخطاری دولت هم لقب گرفت. البته طیب‌نیا چندی پیش تا آستانه کارت زرد دوم هم پیش رفته بود.  علاوه بر او 5 وزیر دیگر یعنی فرجی‌دانا، جنتی، رحمانی‌فضلی، فانی و نعمت‌زاده هم از کارت زرد مجلس بی‌نصیب نبودند. اما اگر کارت زردها بیشتر وجه نمادین و اخطار مجلس به دولت تلقی می‌شود، ماجرای استیضاح، برکناری وزیر را به دنبال دارد و هنوز عرق کابینه از استیضاح 29 مرداد خشک نشده نمایندگان از استیضاح 5 وزیر دیگر صحبت می‌کنند. روز گذشته حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته است با پایان تعطیلات مجلس استیضاح وزیر نیرو را به جریان می‌اندازیم.  نماینده مردم شاهین‌شهر درگفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به اتمام مهلت یک‌ماهه متقاضیان استیضاح وزیر نیرو، گفت که در یک ماه گذشته هیچ اقدامی از سوی وزارت نیرو برای حل مسائل مدنظر نمایندگان متقاضی استیضاح انجام نشده و ما با آغاز به کار مجلس پیگیر استیضاح آقای چیت‌چیان خواهیم بود. 4 وزیر دیگر هم چندان حاشیه امنی ندارند و حتی رحمانی‌فضلی که مهم‌ترین سهمیه اصولگرایان در کابینه یازدهم به شمار می‌رفت حالا هم کارت زرد دارد و هم نام او در فهرست استیضاح قرار گرفته است.  برخی حتی از جمع‌آوری 60 امضای پای برگه استیضاح او خبر می‌دهند. البته حسن روحانی در نشست خبری روز شنبه گفت که استیضاح راه دولت را تغییر نخواهد داد و پیش از آن هم بارها در سخنرانی‌هایش بر عزم دولت برای ادامه راه و تحقق وعده‌های انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود. به نظر می‌رسد برخی تحرکات بهارستان در احضار پاستورنشینان، بیش از آن‌که تنش میان دولت و مجلس تلقی شود، نوعی وزن‌کشی سیاسی داخل مجلس باشد. اگر زمانی وزن سیاسی علی لاریجانی به گونه‌ای بود که حکمیت او در مجلس، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت گذشته را از گذر استیضاح به سلامت عبور دهد، آن هم پس از ماجرای جنجالی اختلاس سه‌هزارمیلیاردی که افکار عمومی را درگیر خود کرده بود؛ حالا برخی جریان‌ها در مجلس، به او انگ‌هایی می‌زنند تا جایی که بعد از استیضاح فرجی‌دانا، یکی از نمایندگان تابلویی را بالا می‌گیرد که روی آن نوشته است: «دوپینگ لاریجانی اثر نکرد.» برخی بر این عقیده‌اند پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و غالب شدن گفتمان اعتدال در ساختار اجرایی کشور، نمایندگان اصولگرای میانه‌رو، احتمال حضور خود در مجلس دهم را مشروط بر قرار گرفتن بر خط اعتدال دانستند و از این جهت تا جایی که توانستند خود را به دولت و درواقع گفتمان اعتدال نزدیک کردند.  در این میان طیفی از مجلس که از همان زمان شکل‌گیری مجلس هشتم و سپس در مجلس نهم راه خود را از اصولگرایان سنتی جدا کردند، ساز دیگری می‌زنند. این تقابل گویی از سطح فراکسیون رهروان ولایت در مقام اکثریت حول محور لاریجانی و فراکسیون اصولگرایان حول محور حداد عادل در مقام اقلیت، فراتر رفته است. طیف اقلیت خودشان چندی پیش در پایگاه اطلاع‌رسانی فراکسیون اصولگرایان به صورت تلویحی این مسأله را آورده بودند:  «تکرار و نهادینه ساختن این نکته که اصولگرایان در مسیر خدمت‌رسانی دولتی‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند در نهایت، این ضرورت تصنعی در جامعه را به‌وجود می‌آورد که مجلس کنونی، با ترکیب فعلی، درحال سرعت‌گیری در مسیر تحقق شعارهای دولت یازدهم است؛ بنابراین باید مجلس دهمی شکل بگیرد که همسو و همگام با دولت کنونی حرکت کند.»  اما این مسأله شاید برای آنها روشن باشد که گرایش جامعه به چه سمتی است، با این حال وزن‌کشی سیاسی دو جریان اصلی در مجلس نهم، خودش را در سبد استیضاح نشان می‌دهد تا اگر تصمیمی منجر به انتخاب متفاوت مردم در انتخابات مجلس دهم شود، به نام تمام مجلس نهم ثبت شده باشد.