با اعلام رسمي دولت و اينكه مجوز صادره براي استفاده از روغن پالم در لبنيات لغو شده، به نظر مي‌رسد كه اين مسأله نیز حل گردیده است و مردم مي‌توانند از اين پس با خيال راحت ماست پرچرب مصرف كنند. ولي اين ظاهر قضيه است، زيرا بروز مسأله روغن پالم ريشه در يك وضعيت مهم‌تري دارد كه پيش از هر چيز بايد به آن وضعيت رسيدگي شود. چرا دولت آقاي احمدي‌نژاد اجازه داد كه برخلاف اصل رعایت و حفظ سلامتی مردم، روغن پالم در لبنيات استفاده شود؟ پاسخ اين است كه؛ به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد ناشي از نقدينگي و تورم و به دليل افزايش هزينه‌هاي واردات به دليل بالا رفتن قيمت ارز، در نتيجه افزایش بهای نهاده‌هاي توليد مثل خوراك دام، براي توليدكنندگان به‌صرفه نبود كه شير را به قيمت ثابت قبلی به كارخانجات فرآوری لبنیات بفروشند. پس فشار براي افزايش قيمت شير آغاز شد و به نتیجه رسید، در غير اين صورت چه بسا بسیاری از گاوداري‌ها تعطيل مي‌شدند، و خسارات زيادي به كشور وارد مي‌گرديد. لبنيات ازجمله شیر و ماست هم كالايي نیست كه مشکل کمبود آن را بتوان از طریق واردات حل كرد، ضمن آنكه دولت قبل، پس از مصرف دلارهای نفتی و نیز قرار گرفتن در وضع تحریم؛ پول چنداني نداشت كه به واردات اقدام كند، به‌ناچار به افزايش قيمت شير تن داد. در اين مرحله كارخانجات توليدكننده لبنيات مدعي شدند كه با افزايش دستمزدها و هزينه‌هاي جاري و نيز با افزايش قيمت شير، بايد محصولات لبني نيز گران شود. دولت قبل این بار هم نمي‌خواست زير بار افزايش قيمت برود، ولي ممكن بود كه اين كارخانجات تعطيل شوند. از سوي ديگر، دولت دوست داشت که جلوي مردم شرمنده تورم نشود، لذا راهي را پيدا كردند كه نه سيخ دولت بسوزد نه كباب توليدكننده، در عوض آن جگر مصرف‌كننده بسوزد. راه‌حل اين بود كه روغن حيواني شير گرفته و تبديل به كره شود، بجاي آن روغن ارزان‌قيمت پالم در محصولات لبني ريخته شود و از قبل هم پرچرب‌تر ارايه شود. از اين روش سر و ته قضيه را هم مي‌آوردند. توليدكننده سكوت مي‌كند و اعتراضي نشان نمي‌دهد، چون براي دفاع از حقوق مردم در برابر دولت، نمي‌تواند دايه مهربان‌تر از مادر شود. دولت هم چيزي نمي‌گويد، چون مي‌خواهد اعتبار مخدوش شده خودش را جلوي مردم حفظ یا بازسازی كند. كارمندان هم جرات نمي‌كنند قضيه را رو كنند، چون از اخراج می‌ترسند. مطبوعات هم كه توان پرداختن به اين مسايل را ندارند و اگر هم داشتند چنان با روغن پالم سرخ مي‌شدند كه از يادشان نرود. حالا در اين ميان دولت تغییر می‌کند و يك وزير با وجدان پيدا مي‌شود و مسأله را در عرصه عمومي طرح مي‌كند، تا از اين طريق آن را حل كند! چون مستقيم نمي‌توانسته مشكل را حل كند. او مي‌داند اين ترکیب و وضع به نفع مردم نيست. پس مسأله با لغو مجوز استفاده از روغن پالم حل مي‌شود، ولي مقدمات آن نه. اينكه در این میان هزينه تفاوت در ارزش و قیمت چربي حیوانی را كي بايد بدهد؟ مردم؟ یا كارخانه‌دار؟ یا گاوداري؟ يا دولت؟! اين مهم‌ترين مشكلي است كه به ظاهر نمي‌خواهيم يا نمي‌توانيم پاسخي براي آن پيدا كنيم. مردم جنس ارزان و با كيفيت مي‌خواهند. توليدكننده هم سود مي‌خواهد، دولت هم از پرداخت یارانه به این موضوع و هزينه اضافی پرهیز می‌کند و نيز در پی كسب ماليات بیشتر از تولید‌کننده است. اين اهداف با يكديگر جمع نمي‌شوند، و تحقق هركدام مي‌تواند با ساير موارد در تعارض باشد. دولت قبلي اين معادله را با كاهش كيفيت حل كرد، كاهشي كه از چشم مردم دور مانده بود، و به نوعی تقلب و غَشِّ در معامله کرده بود، ولي اين دولت زير بار اين تخلّف علیه مردم نرفت، زيرا هزينه‌هاي اين كاهش کیفیت بعداً و از طریق افزایش بیماری‌های قلبی گريبان كشور و مردم و مصرف‌كنندگان را خواهد گرفت. ولي راه‌حل واقعي چيست؟ تا وقتي كه در جامعه ايران براي اين معادله كه اجزايش متضاد هستند راه‌حلي پيدا نشود، مسأله پالم و موارد مشابه همچنان حل نشده باقي خواهند ماند.