شهروند| هنوز از یادها نرفته است که در اواخر آذرماه سال ۸۹، مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با فرمان رئیس‌جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد.
طبق قانون قرار بود طی مدت پنج‌سال قیمت حامل‌های انرژی در کشور به ۹۰‌درصد فوب خلیج‌فارس برسد، اما عوامل مختلفی مانند کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم ارزش زمان اجرای مرحله نخست و همچنین تورم افسارگسیخته‌ای که از نیمه ‌سال ۹۰شروع به خودنمایی کرد، سبب شد اجرایی کردن درست هدفمندی یارانه‌ها به تعویق بیفتد.از سوی دیگر توزیع همگانی یارانه نقدی به تمام اقشار؛ از ثروتمند گرفته تا نیازمند به صورت یکسان و حتی ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کردند، فاصله قابل توجهی با فلسفه وجودی هدفمندی یارانه‌ها که کمک به اقشار ضعیف بود، ایجاد کرد. فاصله‌ای که دولت یازدهم درصدد رفع آن برآمد. در این بین چگونگی شناسایی افراد پردرآمد با حاشیه‌های متعددی همراه بود، هرچند که مسئولان دولتی بارها اعلام کردند که ابزارهای مناسبی برای این شناسایی‌ها دارند، به‌طوری که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارنظر از ایجاد 28 پایگاه اطلاعاتی در یک‌سال گذشته برای شناسایی شاخص حذف یارانه خبر داد. او همچنین در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: در اجرای این قانون در برخی موارد قانون اجرا نشد و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی مناسبی هم برای اجرای درست آن موجود نبود. با ساماندهی ۲۸ پایگاه اطلاعاتی انواع درآمدها، هزینه‌ها و دارایی‌ها، به جز حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران را برای شناسایی افراد پردرآمد بررسی کردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می‌گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می‌تواند دارایی شما محسوب شود از طریق پایگاه‌ها دسترسی به فعالیت‌های اقتصادی داریم اما به حسا‌‌ب‌های بانکی سرک نکشیدیم.علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری اظهار داشت: براساس قانون مجلس باید 6‌میلیون نفر حذف شوند تا این درآمد را به سمت اشتغال سوق دهیم.او همچنین با اشاره به انتشار نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهوری درباره بازار سرمایه گفت: پس از انتشار این نامه بعضی از کاه، کوه ساختند، عده‌ای از توهم اختلاف سخن گفتند و برخی هم تأکید چهار وزیر بر رکود را به‌عنوان شاخص معرفی کردند.
وی با بیان این‌که از این دست نامه‌ها در موضوعات مختلف بارها و بارها نوشته شده است، ادامه داد: کل بورس ۵‌درصد از کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد و من به خاطر نگرانی از سهام کارگران در بورس این نامه را امضا کردم اگرچه این‌قدر بداخلاقی را تصور نمی‌کردم. این نامه نشانگر رکود مزمن در کل کشور نبوده و نیست؛ بلکه معطوف به بازار بورس بود.