مجید سلیمی‌بروجنی

دولت تدبیر و امید پس از موفقیت در کسب توافق هسته‌ای، آرام‌آرام وارد حوزه اقتصاد می‌شود. دولت یازدهم درحالی فرمان ساختمان پاستور را در دست گرفت که میراثش از دولت قبلی چیزی به جز یک تورم 40درصدی و رکود منفی حدودا 7 درصدی نبود. دکتر روحانی طی 2 سال گذشته توانست هم تورم را کنترل کند و هم این‌که زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم کرد. به دلیل این‌که اقتصاد ایران با رکود تورمی درگیر بود، دولت چاره‌ای نداشت به جز این‌که سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که تورم را کاهش دهد. از این‌رو به سمتی حرکت کرده تا اعتبارات و نقدینگی را کنترل کند که این سیاست طبعا خودبه‌خود به کاهش رکود هیچ کمکی نمی‌کرد. اما با توجه به این‌که تورم تقریبا کنترل شده است، وقت آن رسیده که سیاست‌های ایجاد رشد اقتصادی را در اولویت قرار بدهد. اقتصاد ایران را باید در ردیف اقتصادهای نفتی دنیا طبقه‌بندی کرد؛ اقتصادیی که نفت سهم قابل توجهی در اداره آن دارد. طی یک‌سال اخیر قیمت‌های جهانی نفت نزدیک به 50 درصد سقوط کرد. این کاهش بی‌سابقه مشکلات متعددی را پیش روی کشورهای تولیدکننده نفت گذاشته است. اقتصاد ایران در سال 94 جدای از روبه‌رو شدن با کاهش قیمت نفت و به‌تبع توافق هسته‌ای با غرب شاهد رفتارهای متفاوتی از سوی جهانیان بوده و خواهد بود. بسیاری از کارشناسان به واسطه توافق مذکور، روزهای خوشی را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند. براساس گفته‌های مردان اقتصادی دولت، ظاهرا تصمیم بر این است که همچنان بر مسیر کاهش تورم حرکت ادامه یافته و سیاست‌هایی نظیر افزایش مالیات، استقراض از بانک مرکزی و پمپاژ منابع آزاد شده پس از رفع کامل تحریم‌ها را به کار نخواهد گرفت. در چنین فضایی حتی خوش‌بین‌ترین کارشناسان هم نمی‌توانند به کسب یک رشد پایدار اقتصادی حداقلی امیدوار باشند. دولتمردان امیدوارند که در دی‌ماه توافق اجرایی و اقتصاد ایران به‌طور عملیاتی وارد دوران پساتحریم شود،
پرسشی که این روزها زیاد در محافل اقتصادی مطرح می‌شود، این است که کاهش جهانی قیمت نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی چه اثراتی بر رشد اقتصادی کشور خواهد گذاشت؟ به دلیل دولتی بودن منابع و صنایع نفت و گاز کشورمان، تغییر قیمت نفت از طریق تحت تاثیر قرار دادن میزان درآمد دولت، اثر قابل توجهی را بر مالیه دولت خواهد گذاشت. واضح است که وضع مالی دولت، به ویژه در اقتصاد ایران که در آن دولت عهده‌دار بسیاری از طرح‌های زیربنایی و عمرانی است، بر تولید ناخالص داخلی اثر خواهد گذاشت. طرح‌های سرمایه‌گذاری تامین مالی شده با درآمد نفتی، جزیی از قلم تشکیل سرمایه در حساب‌های ملی است که خود یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی به حساب می‌آید. اگر کاهش سرعت رشد اقتصادی در کشورهای بزرگ موجب کاهش تقاضا شود، ممکن است به کاهش بیشتر قیمت نفت و دیگر منابع بینجامد. این امر موجب می‌شود کشورهای تولیدکننده نفت همچون ایران و دیگر اقتصادهای غنی از منابع طبیعی تحت تاثیر قرار بگیرند و ریسک جدیدی برای اقتصاد جهانی ایجاد شود. پایان بخشیدن به چنین زنجیره‌ای از واکنش‌ها دشوار خواهد بود. برخی کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های پیش روی دولت در شرایط موجود، افزایش تقاضای کل و تحریک آن است. طبیعی است که اگر تقاضای کل افزایش پیدا نکند، عرضه کل هم افزایش پیدا نخواهد کرد. با توجه به این‌که قیمت نفت کاهش پیدا کرده و به دنبال آن درآمدهای دولت نیز کم شده، تقاضای دولت نمی‌تواند افزایش یابد. به همین خاطر است که شما می‌بینید بیشتر طرح‌های عمرانی با کمبود منابع مواجه هستند و دولت چند طرح ویژه را که دارای پیشرفت قابل توجه بوده‌اند تامین مالی کرده است. بنابراین اگر دولت بخواهد تقاضایش را افزایش دهد یا مجبور است مالیات بگیرد که این سیاست رکودآور است، یا این‌که از بانک مرکزی استقراض کند که این هم باعث تورم شده و دستاوردهای ضدتورمی دولت را با آسیب مواجه خواهد کرد. بنابراین افزایش تقاضای دولت در شرایط فعلی اقتصاد تصمیم صحیحی نخواهد بود. در سوی دیگر افزایش تقاضای بخش خصوصی نیز با توجه به فضای کلان اقتصادی کشور تقریبا غیرممکن است و دولت نمی‌تواند این بخش را تشویق کند تا مصرف بیشتری داشته باشد و تولیدش را افزایش دهد. چون در بخش خصوصی به دلیل رکود حاکم بیکاری بالا رفته و درآمدها شدیدا کاهش یافته، در چنین شرایطی بعید است بتوان از این طریق تقاضا را افزایش داد. بنابراین تنها راهی که پیش روی دولت قرار می‌گیرد افزایش تقاضای خارجی از طریق صادرات است که در این مسیر می‌توان اقدامات قابل توجهی را انجام دهد. دولت باید با
در نظر گرفتن برخی سیاست‌های تشویقی برای صادرات، در بخش خارجی تقاضا ایجاد کند تا واحدهای تولیدی ما از رکود بیرون بیایند. یکی از این سیاست‌ها این است که نرخ ارز را به قیمت واقعی خود نزدیک کند که بتواند صادرات را در کنار رفع بعضی از موانع اداری تشویق کند. با اتخاذ چنین تصمیماتی آرام‌آرام رشد اقتصادی بالا خواهد رفت و در کنار آن با انجام اقداماتی همچون بخشودگی مالیاتی بعضی از پیمانکاران، می‌توان رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی کشورمان تا پایان سال 2016 با همین قیمت‌های فعلی به حدود 8 درصد برسد. بدین‌جهت مهم‌ترین اقدامی که دولت یازدهم می‌تواند انجام دهد تا از طریق افزایش تقاضا رشد اقتصادی را پررنگ کند این است که مسیری را هموار کند تا تولید به سمت برآورده کردن نیاز بازارهای جهانی حرکت کند. در غیر این صورت اگر رونقی به وجود بیاید، دستاورد تورمی آن خیلی زود مورد تهاجم قرار خواهد گرفت و از بین خواهد رفت. دولت دکتر روحانی نشان داده که اقدام ویژه‌ای برای سیاست‌های عقلایی و آزمون شده علم اقتصاد قایل است.