سهیلا روزبان- شهروند| وجود پالم در روغن‌نباتی و آرسنیک در برنج پاکستانی، تلفن‌همراه و لوازم خانگی تقلبی، اخباری است که هر چند وقت یک بار به تیتر یک روزنامه‌ها تبدیل می‌شود. موضوعاتی که به فراخور زمان و شرایط، هر بار از طرف یکی از متولیان بررسی استاندارد، سلامت محصولات غذایی و کیفیت کالاها مطرح می‌شود. صرف‌نظر از خلأ نبود یک دیدگاه مشترک در بررسی کیفیت و استاندارد کالاهای وارداتی سوال اینجاست که مدیریت بررسی استاندارد این محصولات چگونه انجام می‌گیرد و در صورت بررسی استاندارد این محصولات وارداتی در مبادی ورودی کشور (گمرک) چرا باز هم شاهد عرضه محصولات بی‌کیفیت و غیراستاندارد در نظام توزیع هستیم.
داستان بی‌توجهی به استاندارد محصولات تنها محدود به واردات نبوده و این روزها گریبان صادرات را هم گرفته است.
بی‌شک داستان مرجوع‌شدن محصولات لبنی ایران از بازار عراق را که مدت زیادی از آن سپری نمی‌شود، شنیده‌اید. محصولاتی که به دلیل افزودن روغن پالم بعد از افغانستان، درحال از دست‌دادن بازار عراق هم است. درواقع عدم اعلام اسامی متخلفان از سوی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت باعث شد پس از بازار داخل، پای پالم به کالاهای صادراتی هم باز شود و بازارهایی که برای کسب آنها سال‌های سال باید تلاش کرد، به راحتی یکی پس از دیگری از محصولات ایرانی خالی شوند.
بازبینی استانداردهای
وارداتی و صادراتی؟
در این بین برخی از مسئولان بر این باورند که ساختار تجاری ایران باید مورد بازمهندسی قرار گیرد، البته این امر بدین معنا نیست که خود را سانسور کنیم یا در صادرات محصولات‌مان محدودیت ایجاد کنیم، چراکه این کشورهای وارد‌کننده هستند که باید نسبت به محصولات وارداتی به کشورشان حساس باشند. هرچند که صادر‌کننده حرفه‌ای کسی است که به ماندگاری محصولاتش در بازارهای هدف بیندیشد اما فعالان اقتصادی نظری متفاوت در این رابطه دارند. به باور آنها ریشه کالاهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در بازار ایران به قاچاق برمی‌گردد، چراکه در زمینه سختگیری در واردات بین رتبه‌های نخست در دنیا قرار داریم.
سختگیری برای کیفیت
در این بین برخی دیگر بر این باورند که بعد از لغو تحریم‌ها و برداشته‌شدن محدودیت‌ها در روند تجاری کشور، به نوعی شرایط کنترل کیفی استاندارد محصولات تشدید شده و سختگیری بیشتری را در کنترل کیفی محصولات وارداتی خواهیم داشت.
این خبری بود که «مسلم بیات» مدیرکل استاندارد استان تهران اعلام کرد. او با بیان این‌که استاندارد کالاهای وارداتی و صادراتی به‌صورت مستمر مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد، در رابطه با تغییر قوانین در شرایط پساتحریم به «شهروند» گفت: از آنجایی که استانداردهای تدوین‌شده در ایران بر پایه استانداردهای بین‌المللی است، چندان نیازی به تغییر در آنها احساس نمی‌شود. او در ادامه افزود: البته در سال‌های تحریم به منظور حمایت از تولید ملی، تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شد که بعد از تحریم‌ها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به نوعی شرایط کنترل کیفی استاندارد محصولات تشدید شده و سختگیری بیشتری را در محصولات وارداتی خواهیم داشت.
تشدید استاندارد،
سختگیری تجاری نیست
مدیرکل استاندارد تهران ادامه داد: تحریم‌ها محدودیت‌هایی را در روند تجارت با دیگر کشورها ایجاد کرده بود که با لغو آن از بین خواهد رفت، بر همین اساس دیگر نیازی به ملاحظات قبلی نیست.او با بیان این‌که اعمال استانداردهای سختگیرانه به معنای سختگیری در روند تجارت نیست، تصریح کرد: بسیاری از کشورها برای حمایت از تولید، واردات را ممنوع نمی‌کنند اما استاندارد کالاها را سختگیرانه اعمال می‌کنند.مدیرکل استاندارد استان تهران بر این باور است که فرصت‌های خوبی ایجاد شده است تا اعمال استانداردها بیش از گذشته رعایت شود و باید به مردم اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد، به نحوی که قرار نیست، نوعی تنگنا ایجاد شود.
مدیریت واردات در سال‌های تحریم هم ادامه داشت
در این بین «محمود دودانگه» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت که از مدافعان مدیریت واردات در دولت دهم بود، با بیان این‌که واردات و صادرات در کشور ما براساس چارچوب‌های مشخص و تعریف‌شده‌ای در حال انجام است، افزود: چنانچه نگاه جامعی به ساختار تجاری کشور داشته باشیم، درخواهیم یافت 30 نهاد در موضوع واردات اعمال نظر می‌کنند که این رویه حتی در دوران تحریم‌ها نیز برقرار بود و این‌گونه نبوده که در این سال‌ها مدیریتی بر کالاهای وارداتی نداشته باشیم.
او با اشاره به قاچاق کالا خاطرنشان کرد: تمام کالاهایی که در بازار می‌بینیم، لزوما از مجاری رسمی وارد کشور نشده است، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که تنها به دلیل کوتاهی در تعریف استاندارد محصولات وارداتی و روند اجرای آن با کالاهای غیرکیفی در نظام عرضه مواجه هستیم.
مشاور وزیر صنعت که معتقد است ساختار تجاری ایران باید مورد بازمهندسی قرار گیرد، لزوم ارتقای استاندارد کالاهای وارداتی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: به دنبال توافق هسته‌ای، بازشدن فضای تجاری کشور و تمایل کشورها برای تجارت با ایران نباید اجازه دهیم که هر کالایی با هر نوع کیفیتی وارد کشور شود، به‌گونه‌ای که بازار ایران به جولانگاه محصولات به اصطلاح بنجل و بی‌ارزش تبدیل شود.
تعرفه بالا به قاچاق معنا بخشید
دودانگه، دیدگاه متفاوتی در رابطه با مدیریت واردات دارد، چراکه به باور او درحال حاضر تعرفه بالای واردات به قاچاق در اقتصاد ما معنا و مفهوم بخشیده است. حال آن‌که باید تلاش کرد که قاچاق توجیه اقتصادی خود را از دست دهد. باید توجه داشت هر اندازه که شاخص‌های استاندارد را افزایش دهیم و مدیریت واردات را سختگیرانه‌تر دنبال کنیم تا زمانی که قاچاق توجیه‌پذیر باشد، بخش عمده‌ای از کالاها از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.
او با بیان این‌که در صادرات داستان کاملا متفاوت با واردات است، توضیح داد: صادرات کالاهای کیفی به بازارها ی خارجی نگاهی درست اما زمانبری است. ضمن این‌که ما نمی‌توانیم برای صادرات خود محدودیت ایجاد کنیم. چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی جهان کالاهای خود را صرف‌نظر از هرگونه استاندارد، مطابق با نیاز و خواست بازارهای هدف تولید می‌کند و با همین رویکرد توانسته سهم عمده‌ای از بازارهای جهانی را از آن خود کند، به‌طوری که از ضعیف‌ترین اقتصاد‌های دنیا گرفته تا قدرتمند‌ترین آنها از کالاهای چینی استفاده می‌کنند.
مشاور وزیر صنعت با بیان این‌که کشور وارد‌کننده باید حساسیت لازم را در نوع و کیفیت محصول وارداتی داشته باشد، اظهار کرد: بر همین اساس تولید‌کننده و صادر‌کننده حرفه‌ای کسی است که نگاه درازمدت داشته باشد و به ماندگاری محصولاتش در بازارهای هدف بیندیشد.
ثبت بلندترین دیوار تعرفه‌ای در ایران
هر چند برخی از مقامات مسئول از لزوم کنترل واردات و صادرات با تشدید سختگیری‌ها در استاندارد محصولات سخن می‌گویند اما برخی از فعالان اقتصادی نظری خلاف آن دارند. در این‌باره «مجیدرضا حریری» نایب‌رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان این‌که هزینه تجارت قانونی ما نسبت به دیگر کشورهای دنیا بسیار سنگین است، تعرفه‌های بالای واردات در ایران را مورد اشاره قرار داد و به «شهروند» گفت: براساس آمار موجود ایران بعد از پاناما که در اقتصاد دنیا جایگاهی ندارد، بالاترین تعرفه واردات را دارد. درواقع اگر از این کشور صرف‌نظر کنیم می‌توان گفت که ایران بلندترین دیوار تعرفه واردات را در دنیا از آن خود کرده است.
سختگیری در استاندارد محصولات وارداتی از دیگر نکات مورد توجه این فعال اقتصادی بود که در این‌باره گفت: تمام محصولات وارداتی حتی کالاهای واسطه‌ای در کشور ما مشمول استاندارد اجباری است، این درحالی است که استاندارد باید شامل کالای ساخته‌شده نیز شود.
آدرس غلط ندهید
حریری تأکید کرد: مشکل اصلی در مدیریت واردات نه تعرفه و نه استاندارد است، بلکه دلیل اصلی وجود کالای بی‌کیفیت در بازارهای ایران، قاچاق است. به گفته وی، متاسفانه برای مدیریت واردات به وارد‌کننده رسمی و قانونی فشار می‌آوردند، این درحالی است که قاچاقچی به راحتی خلأ بازار را با کالاهایی که هیچ‌گونه نظارتی بر کیفیت آنها صورت نگرفته است، پر می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که برای مدیریت واردات آدرس غلط ندهید، افزود: ما در واردات با استاندارد دوگانه مواجه هستیم، به این معنا که کیفیت کالاهای وارداتی از سوی دودستگاه استاندارد و غذا و دارو مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
او یادآورشد: ۹۰درصد محصولات به‌ویژه تلفن‌همراه موجود در بازار، قاچاق است و این درحالی است که فضایی برای واردات رسمی و قانونی وجود ندارد. با شرایط فعلی واردات محصولات صوتی و تصویری و وضع تعرفه‌های بالا، حتی فعالان رسمی هم از میدان کنار رفتند و به آسانی فضا برای قاچاقچیان که صرفه زیادی هم از این محل به دست می‌آورند، باز شد.