شماره ۳۶۷ | ۱۳۹۳ يکشنبه ۹ شهريور
صفحه را ببند
زمینه خانوادگی و رفتار شهروندی

سید مهدی اعتمادی‌فرد جامعه‌شناس عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

هر یک از ما شهروندان در اجتماع مشغول انجام فعالیت‌هایی روزانه هستیم؛ در عین حال در نقش‌های مختلف دیگری نیز در سایر حوزه‌ها فعالیت می‌کنیم. به‌عنوان نمونه، کارمند اداره‌ای را فرض کنید که همزمان در خانواده نقش مادر را نیز برعهده دارد؛ به‌عنوان دانشجو مشغول به تحصیل در دانشگاه است؛ همچنین در فضای شهر درحال تعامل با سایر شهروندان است. این فرد،‌ در هر یک از وضعیت‌های مذکور، ملزم به رعایت قواعدی است که نظم اجتماعی و بقای آن منوط به آنهاست. هر یک از ما از صبح تا شام، چنین وضعیت‌هایی را از سر می‌گذرانیم و آنها را طبیعی قلمداد می‌کنیم. چنین شرایطی، امکان مناسب‌تری برای تعامل در موقعیت‌های مختلف و متنوع را ایجاد می‌کند. اگر فردی بخواهد خلاف چنین روندی عمل کند، دایما درگیری‌ها و تنش‌های احتمالی حوزه‌ای را به سایر موقعیت‌ها نیز سرایت می‌بخشد و همین امر موجب افزایش مسائل در سطح اجتماع می‌شود. بنابراین، مناسب‌تر است که نادانسته به صورت طبیعی رفتار کنیم و ارتباط میان فضاهای متنوع را نادیده بینگاریم.  
گرچه چنین وضعیتی، ضرورت طبیعی زندگی روزمره است،‌ اما از منظر جامعه‌شناختی، آنچه اهمیت می‌یابد ارتباط میان وضعیت‌‌های متنوعی است که عمده افراد درگیر آن هستند و به صورت ناخواسته می‌توانند تنش‌های آنها را به یکدیگر منتقل کنند. ازجمله مهم‌ترین حوزه‌هایی که افراد در طول زندگی روزمره با آن سروکار دارند، حوزه‌های خصوصی و عمومی است. خانواده در قاعده این هرم به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مربوط به حوزه‌های خصوصی و نیمه‌عمومی است و حوزه شهروندی نیز به عام‌ترین آنها متعلق است. در این نوشتار، ارتباط میان زمینه خانوادگی در حوزه خصوصی و رفتار شهروندی در حوزه عمومی به اجمال بررسی می‌شود. آنچه در این بحث اهمیت دارد، کیفیت سر ریز شدن مسائل اجتماعی و افزایش نرخ آنها، به صورت اشتدادی است. منظور آن است که با افزایش نرخ یک مسأله در فضای خانوادگی، باید انتظار آن را داشت که به احتمال زیاد، زمینه برای تحقق برخی از مسائل در فضاهای عمومی (همچون فضای شهروندی) نیز مساعدتر از قبل است. بنابراین، لازم است تا به موضوع ارتباط میان حوزه خانوادگی و شهروندی و کیفیت ارتباط میان آنها به اجمال پرداخته شود.  فهم ارتباط میان این دو حوزه را با رصدکردن 2 مورد از مهم‌ترین مؤلفه‌های تغییر در خانواده ایرانی پی‌می‌گیریم. با توجه به تغییرات خانواده در دهه‌های اخیر در ایران، یکی از مهم‌ترین روندهای رو به تغییر در این نهاد، افزایش سطح مشارکت افراد در برآوردن نیازهای با اهمیت خانوادگی و از دست رفتن وضعیت‌های قطبی (پدر/ مادر/ فرزند- سالارانه) است. یافته‌های پژوهشی و داده‌های آماری در این زمینه، گویای این واقعیت است. شاخص عمده‌ای که حاکی از چنین تغییری است، عهده‌داری تصمیم‌گیری درخصوص مهم‌ترین اتفاقات در خانواده‌ها توسط همه اعضا و با مشارکت آنهاست. تصمیماتی چون انتخاب محل سکونت، ازدواج، مهاجرت و... تنوع منابع جامعه‌پذیری افراد،‌ اقتضا می‌کند احساس استقلال داشته باشند و بتوانند در حد خود در چنین اموری مشارکت داشته و نظرات‌شان تاثیرگذار باشد. ممکن است، نظر تعیین‌کننده نهایی به عهده والدین یا پدر باشد، اما وضع به سمت مشارکتی‌تر شدن درحال
 تغییر است.  
چنین امری، زمینه‌ای را فراهم می‌کند که براساس آن افزایش مشارکت شهروندان در فضای عمومی مهیاتر از گذشته خواهد بود.  ازجمله مهم‌ترین نواقص تربیت شهروندی در ایران که روزانه شاهد آن هستیم، سوژه‌محوری و خودگرایی در رفتارهای اجتماعی در حوزه عمومی است به نحوی که سایر شهروندان را موظف به تأمین نظرات و نیازهای خود می‌پنداریم. این برداشت را می‌توان در رفتارهای عمومی شهروندان هنگام رانندگی، خرید، ورود به مراکز شلوغ و پررفت و آمد مشاهده کرد. نظم حداقلی که در محیط‌های عمومی ایجاد می‌شود، به دلیل وجود ابزارهای کنترلی و قهری است که از بیرون افراد را موظف به رفتارهایی می‌کند و در صورت تخلف، هزینه‌ها و جریمه‌هایی را یا توسط سایر شهروندان یا توسط نیروهای رسمی مربوطه بر آنها تحمیل می‌کند. زمینه رو به تغییر خانوادگی در افزایش سطح مشارکت تمامی اعضا در تصمیمات اساسی، می‌تواند زمینه‌ای باشد که در صورت توجه و دقت، به افزایش میزان مشارکت شهروندان در حوزه عمومی نیز منجر شود. افرادی که در خانواده خود حاضر به قبول مسئولیت و شنیدن نظرات دیگران نیستند، به احتمال زیادتر در محیط‌های عمومی و در حوزه شهروندی نیز حاضر نیستند تا مشارکتی با دیگرانی که آنها را نمی‌شناسند داشته باشند. این مشارکت‌ها حداقلی و قهری خواهد بود. اما افرادی که در محیط خانواده خود حاضرند تا حق دیگران را رعایت کنند، زمینه برای شیوه تعامل مناسب‌تر آنها در فضای عمومی نیز فراهم‌تر است. بنابراین، براساس نخستین مؤلفه اساسی تغییرات خانواده در ایران، پیش‌بینی می‌شود وضع مشارکتی‌تری را به منظور کاهش مسائل اجتماعی در حوزه شهروندی انتظار بکشیم؛ چراکه تمامی شهروندان، مسئولیت تصمیم‌گیری را برعهده خود می‌بینند. این وضعیت، می‌تواند زمینه‌ای باشد برای پیش‌بینی آینده‌ای که گرچه به سختی تغییر می‌کند اما به سمت مشارکتی‌تر شدن فضای شهروندی نیز منجر شود.  
مؤلفه‌ دوم در تغییرات خانواده در سالیان اخیر، افزایش مسائل اجتماعی مربوط به خانواده‌ها در ایران است. برخلاف مؤلفه قبلی، این وضع هشداردهنده و آسیب‌زاست. افزایش نرخ مسائل موجود در خانواده‌ها، می‌تواند زمینه را برای پروبلماتیزه(دشوارسازی) ‌کردن فضای عمومی نیز مهیاتر کند. افرادی که در محیط‌های خصوصی، با همسر و فرزندان خود دچار مشکلات متعددی هستند، آمادگی بیشتری برای پرخاشگری، رفتارهای نابهنجار و سایر تعرضات اجتماعی به دیگر شهروندان دارند. محیط امن خانوادگی، نه فقط حاشیه ایمنی در حوزه خصوصی ایجاد می‌کند، بلکه زمینه را برای کاهش مسائل حوزه شهروندی نیز مهیا می‌سازد. افراد پرمسأله در خانواده، صرفا دارای خانواده‌های مشغله‌دار نیستند، بلکه هنگام مواجهه با سایر افراد در زمینه‌های دیگر در حوزه شهروندی (از جمله: حوزه شغلی، حوزه تحصیلی، حوزه شهری و...) نیز دچار مشکلات فراوانی خواهند بود. هم به لحاظ نگرشی و احساسی و هم به لحاظ رفتاری، افراد در زمان‌هایی که بگومگو یا نزاع‌هایی را در خانواده با همسر و فرزندان خود داشته‌اند، در محیط‌های بیرون از خانه نیز تنش‌های مختلفی را به احتمال بیشتر به دیگران
 منتقل کرده‌اند.
آنچه در شرایط کنونی از یافته‌های پژوهشی مربوط به تغییرات خانواده در ایران قابل بررسی است،‌ وضعیتی چندگانه‌ای است که از سویی امکان مشارکت بیشتر افراد را فراهم می‌کند تا زمینه برای افزایش تعامل خودخواسته و غیرقهری شهروندان با یکدیگر در فضای عمومی نیز بیش از گذشته فراهم شود؛ و از سوی دیگر، افزایش نرخ مسائل اجتماعی در خانواده‌های ایرانی و بیشتر شدن تنوع آنها، می‌تواند موجبات گسترش‌یافتن فضاهای پروبلماتیک و پرمسأله در حوزه شهروندی را نیز فراهم کند. این نوع تبیین جامعه‌شناسانه، مخالف هرنوع خوش‌بینی یا بدبینی افراطی-تفریطی است که امکان واقع‌نگری بهتر به دور از هرنوع تقلیل‌گرایی را توصیه می‌کند. تربیت شهروندان در خلأ ممکن نیست. حوزه‌های مختلف اجتماعی به یکدیگر وابسته‌اند؛ گرچه تمایز ساختاری از یکدیگر نیز دارند. بدون لحاظ چنین ارتباطی، نمی‌توان وضع رفتارهای شهروندی در فضای عمومی را به درستی پیش‌بینی کرد.

 


تعداد بازدید :  401