گروه سیاسی| با افزایش پرونده های فساد اقتصادی این سوال به ذهن متبادر می شود که مسئولان به جز وعده هایی که برای مبارزه با فساد ‌ می دهند چه اقدام عملی دیگری در راه پیشگیری از بروز مفاسد انجام داده اند. نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است تا زمانی که اقتصاد ایران به این شکل گسترده در اختیار دولت قرار دارد از فساد گریزی نیست. به گفته آقای احمدی، اقتصاد دولتی ایران به بیماری فساد گرفتار شده و باید این بیماری را از ریشه درمان کرد.
به نظر شما برنامه مدونی برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد و یا اینکه ارکان اجرایی و نظارتی کشور بیشتر به دلیل فقدان قوانین مناسب نمی توانند چنانکه باید و شاید با فساد اقتصادی مبارزه کنند؟
هم قوانین به حد کافی داریم و هم اینکه ابزار نظارتی در همه دستگاه ها و قوای سه گانه پیش بینی شده است. آنچه مبارزه با فساد اقتصادی را دشوار کرده است موضوع دولتی بودن اقتصاد است و اینکه این نوع اقتصاد نوعا فساد خیز است و نمی توان زوایای گسترده فاسد آن را کنترل کرد.
به هر حال این نقد به اقتصاد کشور وارد است اما تنها ایران نیست که اقتصادی دولتی دارد. به نظر می رسد دیگر کشورها توانسته اند به نحوی با این موضوع به مبارزه بپردازند.
الان هر چند وقت یکبار قوه قضائیه اعلام می کند که چند قاضی به دلیل ارتکاب به تخلف از کار معلق شده اند. یک زمانی پرونده فساد 123 میلیاردی اختلاس از بانک صادرات برای ملت ایران یک رقم نجومی و باور نکردنی بود. ما از این عدد به عنوان یک عدد افسانه ای یاد می کردیم اما حالا ارقام به نحوی شده که دیگر آن رقم در برابر اعداد امروزی مفاسد دیده نمی شود.بنابراین باید بپذیریم این اقتصاد مفسده خیز است و نمی توان آن را کنترل کرد. در حال حاضر مدتی است میان خریداران خودرو از سویی و خودرو سازها از سوی دیگر اختلافاتی بر سر کیفیت و قیمت خودرو به وجود آمده است. کسی هم نمی تواند منکر این اختلاف نظر بشود. الان هم تولید و هم قیمت گذاری در اختیار این شرکت های دولتی خودرو ساز است. نحوه واگذاری با خود آن ها است. چطور توقع دارید از این معادله فساد بیرون نیاید؟ بعد وقتی عده ای به این روند اعتراض می کنند وزیر صنعت آنها را ضد انقلاب و خائن قلمداد می کند. ما واردات خودروی خارجی را به خاطر حمایت از تولید ملی محدود کردیم اما قرار نبود که در این میان هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت در حق مردم اجحاف شود اما شد و می بینیم که راهی هم برای اصلاحش حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد. به این دلیل که این بخش از اقتصاد هم دولتی است و به همان فسادی که اشاره کردیم گرفتار آمده است.
راه های نظارتی بر این قبیل مفاسد به اندازه کافی در قانون پیش بینی شده است؟
مجلس هم حق تحقیق و تفحص دارد و دیوان محاسبات قوه مقننه هم می تواند از همه ارگان ها حساب بکشد. قوه قضائیه هم سازمان بازرسی کل کشور را برای این موضوع در اختیار دارد، علاوه بر این ها قوه مجریه هم می تواند از ابزار اطلاعاتی وزارت اطلاعات استفاده کند. بنابراین می بینیم که ابزارهای نظارتی به اندازه کافی در اختیار قوای سه گانه قرار گرفته. ابزاری که اگر از آنها به موقع استفاده می شد، شاهد این حجم عظیم از مفاسد نبودیم اما به هر حال همانطور که گفتم فساد مانند یک بیماری به جان اقتصاد دولتی ایران افتاده و باید این بیماری را از ریشه درمان کرد.