شهروند| به دنبال تفاهم هسته‌ای و دستور رئیس‌جمهوری، اصلاح نظام بانکی این روزها بیش از هر زمان دیگر در دستور کار قرار گرفته است. اصلاحی که به گفته فعالان اقتصادی ایران یک ضرورت و باید است، چرا که ریشه انبوهی از معضلات تولید و اشتغال کشور در بدنه پولی کشور و سنگ‌اندازی‌هایی است که در این بخش دیده می‌شود. در سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی نظام بانکی هم در طول سال‌های گذشته (به واسطه تحریم‌ها) تمرکز اصلی خود را بر مرزهای داخلی قرار دادند و ارتباط ضعیفی با بانکداری بین‌الملل داشتند و حالا در مسیر پوست‌اندازی قرار گرفته‌اند؛ حال آن‌که برخی قوانین همراه نیست و مشکلاتی را درون خود دارد. در این بخش متولی نظام پولی و مالی کشور تلاش کرده تا مشکلات نظام بانکی را با راهکارهایی حل کند. از همین رو در قالب 2 لایحه جداگانه که یکی به طرح تحول بانکی و دیگری به بانکداری اسلامی مرتبط است، قرار است این مسائل تدوین و به منظور تصویب به هیأت دولت و پس از آن به مجلس ارایه شود. (گفتنی است روزنامه شهروند چندی است که در این خصوص سلسله‌یادداشت‌هایی از دکتر بیژن بیدآباد در حال چاپ دارد که با آسیب‌شناسی این مشکلات، 65 مسأله را شناسایی و حدود 120 راهکار هم برای آن ارایه کرده است که در صفحه 5 روزنامه هر روز چاپ می‌شود). موضوع دیگر که در این رویداد بدان توجه شد بحث کمک‌های بدنه بانکی به بخش تولید بود که براساس اعلام مسئولان قرار است در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار بررسی شود و با وام‌دهی به مردم، کالاهای انبار شده تولید‌کنندگان داخلی به فروش برسد. در ادامه این گزارش مشروحی از بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور مسئولان ارشد اقتصادی و متولیان بازار پولی برگزار شده است را می‌خوانید که به همین اصلاحیه‌ها و تغییرهای تازه بانکی کشور پرداخته است.
4 مشکل اصلی بانکی به روایت طیب‌نیا
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی یکی از سخنرانان بیست‌وششمین همایش بانکداری اسلامی بود و در صحبت‌هایش مشکلات نظام بانکی را تشریح کرد. او به مانده تسهیلات در نظام بانکی و فاصله‌گرفتن این نسبت با استانداردهای بانکی گفت:  نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در سال ۹۳ به حدود ۱۰۵‌درصد رسید که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و اثرات منفی دیگری می‌شود.
او مشکل دوم بانک‌ها را کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشکل سوم را نسبت معوقات بانکی دانست و افزود: مجموع معوقات بانکی هم‌اکنون 15.4درصد است. این نسبت در بانک‌های دولتی 13.5 درصد، خصوصی شده 12.6درصد و بانک‌های خصوصی ۲۲‌درصد است. این نسبت موجب قفل شدن منابع سیستم بانکی و افزایش هزینه تأمین مالی اقتصاد کشور می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، استفاده از منابع ناپایدار را مشکل چهارم نظام بانکی اعلام کرد و افزود: یکی از مصداق‌های این مهم، استفاده از منابع بانک مرکزی است. در بانک مسکن ۵۸‌درصد تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک مرکزی بوده است.
مهر تأیید طیب‌نیا بر دارایی مازاد نظام بانکی
 او در ادامه وضع نامطلوب سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها را از دیگر چالش‌های نظام بانکی برشمرد و گفت:  بدهی دولت به بانک‌ها از ۱۶‌هزار‌میلیارد تومان ‌سال ۸۷ به ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است. دارایی‌های مازاد نظام بانکی مشکل بعدی است و این میزان از حد مجاز عبور کرده و فراتر از ۴۰‌درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی شده است.
لایحه اصلاح نظام بانکی در راه دولت
او با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانکی با همکاری بانک مرکزی، گفت:  ۶ محور مهم برای اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی، بازمهندسی ابزارهای بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارآیی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌  می‌شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد:  بانکداری اسلامی فراتر از قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ بنیادی‌ترین موردی که در عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، این است که عملیات بانکی به عنوان یک نظام اقتصادی مدنظر قرار نگرفته است.
او با بیان این‌که در نظام فعلی بانکداری بدون ربا مشخص نیست پول سرمایه‌گذاران در کدام مسیر و چگونه به کار گرفته می‌شود، گفت:  سپرده‌های بانکی باید به درستی هدایت شوند، ضمن آن‌که نرخ سود سپرده‌ها باید براساس نرخ واقعی تسهیلات مشخص و پرداخت شود اما عملا حساب‌ها یک کاسه دیده می‌شود و تفکیکی بین حساب‌ها وجود ندارد.
طیب‌نیا گفت: با تحلیل و شناسایی از مشکلات نظام بانکی، راهکارهای لازم با محوریت بانک مرکزی و همکاری وزارت اقتصاد در قالب 2 لایحه آماده شد که به‌زودی به هیأت دولت می‌رود و بعد از آن برای تصویب تقدیم مجلس خواهد شد.
رفع چالش‌های سهام عدالت
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی از تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش‌های سهام عدالت خبر داد و گفت:  در این بسته نحوه آزادسازی سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت‌های سهام عدالت، نحوه ساماندهی و مدیریت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفته است.
تردید در تطبیق بانکداری اسلامی با شرع
ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این همایش بود که سخنان جالبی را در رابطه با بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا داشت. او با اشاره به تصویب عملیات بانکی بدون ربا در‌ سال 62، گفت:  بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، هنوز هم برخی از علما، نخبگان و عامه مردم در رابطه با انطباق فعالیت‌های بانکی با تعالیم شرعی تردید دارند.
او در ادامه اظهار داشت:  در شناسایی آسیب‌های موجود مهم‌ترین مساله، عدم تفکیک بین بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است. بانکداری بدون ربا، نازل‌ترین سطح از بانکداری جامع اسلامی است و باید تدابیری به منظور حرکت از این سطح حداقلی به سمت الگوی مطلوب بانکداری اسلامی طراحی شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به این نکته که در چند ‌سال اخیر تلاش‌های گوناگونی جهت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت پذیرفته است، ادامه داد:  بر همین اساس بانک مرکزی 2 لایحه (قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی) را به منظور پیشنهاد به هیأت وزیران تهیه کرده است که در صورت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
آغاز همراهی بانکی با تولید و مردم
بخش دیگر صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی به شرایط بخش‌های دیگر ارتباط داشت. درحالی‌که رکود بازار، به واسطه کاهش قدرت نقدینگی مردم به اوج خود رسیده، حالا به گفته او قرار است نظام بانکی حمایت از تولید ملی و ایجاد رونق در بازار را دنبال کند.
سیف در این رویداد، از طرح جدید بانک مرکزی برای تقویت تولید ملی خبر داد که وزارت صنعت هم در آن نقش دارد. درحالی‌که به تازگی پرداخت تسهیلات 20‌میلیون تومانی خرید جهیزیه نهایی شده بود، حالا برای رونق بخشیدن به بازار تقاضا، یک بازی برد برد جدید آغاز خواهد شد تا مردم، تولید و شبکه بانکی همزمان سود ببرند.
درهمین رابطه رئیس‌کل بانک مرکزی که با سخنانش هم‌راستا بودن رویکرد نظام بانکی با وزارت صنعت را اعلام کرد، انباشت محصولات تولیدی در انبارها و نبود تقاضای کافی برای به حرکت درآوردن تولید را مورد اشاره قرار داد. او افزود: بانک مرکزی تصمیم گرفت تأمین مالی فروش اقساطی محصولات اولویت نظام بانکی باشد، البته این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته که امید می‌رود به‌زودی درباره آن تصمیم نهایی گرفته شود.
این مقام مسئول دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار را از دیگر اهداف بانک مرکزی برشمرد و خاطرنشان کرد:  از نیمه دوم ‌سال ۱۳۹۲ با اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و حفظ ثبات ارزی نرخ تورم در مسیر نزولی قرار گرفت به‌طوری که از محدوده بالای ۴۰‌درصد در مهر ۱۳۹۲ به 15.4درصد در مرداد ماه‌ سال ۱۳۹۴ رسید.