شهروند| کمپین «خریدن خودرو صفر ممنوع» دیگر در شبکههای پیامرسان نیست؛ حالا نقل محافل رسمی است و از وزیر صنعت گرفته تا کارشناسان حوزه، همه در این خصوص و نقش آن در وضع کنونی بازار خودرو صحبت میکنند. وزیر صنعت آن را خیانت میخواند و 2مدیر خودروساز پرتیراژ کشور با کنایه به آن واکنش نشان میدهند تا آن را کماثر و بیاهمیت بدانند. این رخدادها در شرایطی است که خبرگزاریها از کاهش تولید روزانه خودرو، در خودروساز بزرگ کشور خبر داده و شنیدهها حکایت از برگزاری جلساتی دارد که برای حل مشکل فروش تشکیل شده و میشود.
با وجود این اظهارنظرهای صریح، مسئولان صنعت خودرو به هیچ وجه قصد ندارند با کاهش رسمی قیمت محصولات خود بازار در رکود فرورفته خودرو را زنده کنند؛ آنها در پس نگرفتن خودروهای پیشفروش و نامهنگاری با بخشهای مختلف برای فروش محصول اقدامهایی را شروع و بارها به صراحت اعلام کردهاند که «به هیچ عنوان قیمت خودرو را کاهش نمیدهیم». این پاسخ صریح و روشن مدیرعامل ایرانخودرو و مسئولان سایپا در شرایطی است که چند روز بعد از صحبتهای آنها وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بهطور رسمی اعلام کرد که قیمت خودرو کاهش نمییابد. استدلال خودروسازان این است که هیچ کالایی ارزان نشده و دلیلی ندارد که خودرو هم ارزان شود؛ حال آنکه اگر نگاهی دقیق به بازار داشته باشیم، برخی اقلام را با افت تقاضا، ارزانشده مییابیم؛ مسکن، طلا، خودروهای خارجی و برخی اقلام خوراکی نمونههایی هستند که خودروسازان داخلی بدان بیتوجهاند و معتقدند نباید با تسهیل شرایط تحریم، ارزانی در پیش باشد!
اما در مقابل مردم با نگاهی متفاوت انتظار ارزانی میکشند و برخلاف بزرگنماییهای کمپین نخریدن خودرو، کاری به این جریانها ندارند و با دیدگاهی مثبت به نتایج توافق هستهای انتظار ورود خودروهای بهتر و ارزانتر خارجی را میکشند و معتقدند خودروساز داخلی هم با این رویه واردات ارزانتر دارد و باید خودروهای مونتاژیاش را ارزانتر بفروشد.
کمپین موثر بود؟
به هر سو جو روانی میان خودروسازان و مدیران صنعتی از یکسو و مشتریان خرید خودرو از سوی دیگر کموبیش ادامه دارد و مشخص نیست چرا مسئولان ارشد دولت در این بخش کاری شایسته نمیکنند و موضوع را از منظری آسیبشناسانه مورد بررسی قرار نمیدهند تا معلوم شود که واقعیت بازار چیز دیگری است.
در شرایطی که برخی مدیران و مسئولان در حوزه خودرو سعی دارند تا رکود موجود در بازار خودرو را به راهاندازی کمپینهایی در فضای مجازی ارتباط دهند، کارشناسان اقتصادی ریشه نخریدن خودرو از سوی مردم را در مسائل اقتصادی میدانند.
«فرید زاوه» یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره، شروع رکود بازار خودرو را از اواسط پاییز سال 93 میداند و به «شهروند» توضیح میدهد که در آن زمان، نه کمپینی بود و نه امید به لغو تحریمهای اقتصادی؛ بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، میزان تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت پیدا کرد.
مشکل نقدینگی در بازار
این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: از سال 90 تاکنون درآمد سرانه مردم بهطور متوسط 30درصد کاهش یافته، در مقابل قیمت کالاها و خدمات مورد نیازشان با رشد 300درصدی همراه بوده است. وی ادامه داد: البته کاهش تقاضای خرید تنها محدود به خودرو نیست، بلکه در دیگر کالاهای مصرفی نیز با افت تقاضا مواجه هستیم که نمونه بارز آن صنعت پوشاک است که به خوبی نشان میدهد بازار از لحاظ نقدینگی با مشکل روبهرو است.
وی با تأکید بر بیتاثیری راهاندازی کمپینهای«خودرو نخرید» در رکود بازار، کاهش 50درصدی خرید خودرو در فروردین امسال را مورد اشاره قرار داد و افزود: تنها راهکار ایجاد رونق در بازار خودرو، برقراری تعادل بین قدرت خرید مردم و قیمت خودرو است.
چرا مردم ناراضی هستند؟
در حوزه خودرو، سابقه نارضایتی مصرفکنندگان ایرانی نسبت به خودروهای تولید داخل است که به سالیان دور برمیگردد. ایامی که قیمت و کیفیت محصولات با هم هماهنگ نبود. حالا با امضای توافق هستهای، ورود خودروسازان بزرگ دنیا به ایران محتمل شده و همین باعث شد تا اعتراض مردم به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد.
این بار هم فضای مجازی و شبکههای اجتماعی محلی برای یک حرکت اعتراضی شد و با شکلگیری کمپینی که مردم را به نخریدن خودروی صفر کیلومتر و نو ترغیب میکرد، اعتراض خود را به گوش مسئولان صنعت خودرو رساندند. هرچند در ابتدا این کمپین چندان جدی به نظر نمیرسید ولی با توجه به پاسخ صریح وزیر صنعت جدی و واقعی شد. به اعتقاد مصرفکنندگان نبود رقابت در تولید خودرو و انحصاری که میان دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا شکل گرفته، باعث شده تا آنها توجه کمتری به رضایت مصرفکنندگان داشته باشند، بهطوری که به دلیل نبود همین بازار رقابتی مصرفکنندگان برای خرید خودرو مجبور میشوند از یکسال قبل پول خودرو را به کارخانه پرداخت کنند.
پاسخ تند و سیاسی کردن موضوعی اقتصادی
دوران پساتحریم همه معادلات گذشته را برهم زده است. اکنون مردم منتظرند تا با ورود خودروسازان خارجی انحصار موجود در این صنعت شکسته و خودرویی با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند. هرچند در گفتههای مدیران صنعت خودرو دیده نمیشود اما در عمل همین شرایط رفتار خودروسازان را نیز تغییر داده است، بهگونهای که آنها برای فروش محصولات خود سودهایی بالاتر از شبکه بانکی و تا 28درصد پرداخت میکنند و در کنار آن شرایط ویژهتری برای مشتریان در نظر گرفتهاند. با این حال مدیرعامل ایرانخودرو بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندههای خودرو در کشور پس از مدتی سکوت به کمپین خودروی صفر نخرید واکنش نشان داده است اما در واکنش وی هیچگونه نرمشی دیده نمیشود، چه آنکه تأکید کرده است که به هیچ عنوان قیمت خودرو در داخل کشور کاهش نمییابد و بدین ترتیب آب پاکی را روی دست مصرفکنندهها ریخته است. واکنشی که بلافاصله توسط وزیر صنعت نشان داده شد. به اعتقاد وی همانگونه که قیمت هیچ کالایی در این مدت کاهش نیافته است، قیمت خودرو نیز کمتر نخواهد شد.
واکنش تند به گلایه مردم برای کیفیت پایین و قیمت بالای خودروی داخلی با حاشیههایی هم همراه شد و حالا با اعلام وزیر که این کمپین را خیانت خوانده است، نخریدن خودرو و حق انتخاب مردم با جو و حاشیه همراه شده و حق انتخاب عمومی مردم زیر سوال رفته است.
این گفته وزیر صنعت درحالی است که یکهزارع، مدیر ایرانخودرو روز قبل از اظهارنظر نعمتزاده، کمپین «خریدن خودرو صفر ممنوع» را با آدمهای مختلفی یکی دانسته بود که اهداف سیاسی دارند. او توضیح داده بود که مردم درباره خریدن یا نخریدن خودرو حق دارند که هر تصمیمی بگیرند اما ما به کسانی که اهداف دیگری در این زمینه دارند، توجه نمیکنیم به دلیل اینکه یک عده دوست دارند خودرو از خارج وارد بشود و عدهای نیز مقاصد سیاسی را در این رابطه دنبال میکنند.
دوگانگی رفتار خودروسازان و یک حیاطخلوت
فرید زاوه، کارشناس حوزه خودرو، در واکنش به اظهارات خودروسازان و وزیر صنعت مبنی بر ثابت ماندن قیمت خودرو پس از لغو تحریمها به «شهروند» گفت: خودروسازان تا پیش از لغو تحریمها عنوان میکردند که بالا بودن هزینه نقل و انتقال 10 تا 15درصد بر قیمت تمامشده تولیدات آنها میافزاید. حال که قرار است این بهانه از بین رود، افت حداقل 5 الی 10درصد خودروهای داخلی خواسته معقول و بجایی است ولی متاسفانه با دوگانگی رفتار خودروسازان در شرایط پیش و پس تحریم مواجه هستیم.
زاوه افزود: متاسفانه هزینه تمام اقدامات غیراقتصادی صورت گرفته در این صنعت از جیب مردم پرداخت میشود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دوره گردش پول در شرکت خودروسازی سایپا بیش از یکسال است که زمان بسیار زیادی در صنعت خودروسازی محسوب میشود، خاطرنشان کرد: قرار نیست هزینه ناکارآمدی مدیریتی و سیاسیبازی در این صنعت از جیب مردم پرداخت شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود لزوم خروج دولت از این صنعت را مورد تأکید قرار داد و افزود: چه دلیلی دارد که وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو دفاع کرده و نسبت به کاهش قیمت آن واکنش نشان دهد. زاوه در واکنش به ادعای خودروسازان مبنی بر افزایش هزینههای تولید گفت: بهتر است خودروسازان در شرایط فعلی بابت سوءمدیریتهای موجود در این صنعت از مردم معذرتخواهی کنند، نه اینکه درشتی کنند.
او معتقد است: ایرانخودرو و سایپا بهعنوان دو قطب مطرح خودروسازی ایران نهتنها تلاشی برای ارتقای کیفیت محصولات خود نمیکنند، بلکه مدام درحال فرافکنی هستند.
پراید و پژو 25سال روی خط تولید
نبود تنوع در تولیدات داخلی از دیگر نکات مورد توجه این کارشناس صنعت خودرو بود که دراینباره گفت: خودروسازان درحالی این قضیه را به تحریمهای اقتصادی در سالهای گذشته ربط میدهند که خودروهایی همچون پژو و پراید از 25سال پیش روی خط تولید قرار دارد. یعنی 17سال پیش از تحریمها هم این محصولات در کشور ما تولید میشده که با توجه به استانداردهای جهانی زمان بسیار طولانی است. اما درحالیکه بسیاری عنوان میکنند راهاندازی کمپین «خودرو ایرانی نخرید» در راستای حمایت از خودروهای چینی است، فعالان بازار نظری خلاف این را دارند و معتقدند که محصولی در سگمنت کمتر از 30میلیون تومان در بین خودروهای وارداتی وجود ندارد که با نخریدن خودرو داخلی میزان تقاضا برای آنها افزایش یابد، بنابراین ادعا پایه و اساسی ندارد.
سهم ناچیز نیروی انسانی
در قیمت تمامشده تولید
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: درحالی شرکتهای خودروساز تعداد بالای نیروی انسانی و اجبار دولت به حفظ آنها را یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمامشده تولید خودرو عنوان میکنند که سهم نیروی انسانی در قیمت تمامشده تولید خودرو بسیار پایین است، بلکه این هزینههای مالی سربار است که منجر به بالا بردن بهای تولید خودرو در کشور ما شده است. بهعنوان مثال شرکت سایپا که به گفته مدنی، مدیرعامل سابق این شرکت 200میلیارد میارزد به قیمت 400میلیارد تومان فروخته میشود.
ایرانخودرو تولید محصولاتش را کاهش داد
با توجه به رکود موجود در بازارهای اقتصادی کشور ازجمله بازار خودرو، ایرانخودرو از روز شنبه هفته جاری تولید محصولات خود را از روزانه ۲۴۰۰ دستگاه به ۲هزار دستگاه کاهش داد. به گزارش فارس، اجرای برنامه کاهش تولید بعد از پایان تعطیلات تابستانی 10 روزه ایرانخودرو، در این شرکت آغاز شده است.
مشکل فروش خودرو در سال 91 نیز یک بار دیگر گریبانگیر خودروسازان شده بود که در آن زمان هم طی یک برنامهریزی، میزان تولید ایرانخودرو کاهش یافت. هماکنون خودروسازان با مشکل فروش محصولاتشان روبهرو و برای حل این مشکل درحال رایزنی با مسئولان دولتی جهت دریافت تسهیلات بانکی هستند.
بررسی مشکل فروش خودروسازان
با حضور وزیر
رکود شدید بازار خودرو که این بار طولانیتر از قبل ادامه یافته باعث شده تا پای وزیر صنعت و شورای سیاستگذاری خودرو نیز به این موضوع باز شود. براساس گزارش خبرگزاری فارس مشکل بازار و فروش شرکتهای خودروساز داخلی در جلسه روز پنجشنبه هفته جاری شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت مطرح و بررسی خواهد شد. رکود بازار خودرو و پایین بودن تقاضا برای خرید خودرو در کشور باعث ایجاد مشکلاتی برای شرکتهای خودروساز شده که قرار است برای حل آن در جلسه این هفته شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر صنعت چارهاندیشی شود.
اما در این بین گفته نمیشود که اگر به گفته مسئولان سایپا و ایرانخودرو، انبارها تولید مازاد ندارد و وضع فروش خودرو مناسب است، چرا قرار است برای وضعی که بد نیست، چارهاندیشی شود.
از سوی دیگر زدن اتهام به مردم و خائن خواندن کسانی که خواهان پیشرفت صنعت خودرو ایران هستند هم نکته تازهای است که نباید به سادگی از آن عبور کرد. بحثی که درون خود، اجبار فروش را نهفته دارد و به سادگی میگوید که اگر کسی خودرو شرکتهای مورد تأیید داخلی را نخرد، خائن است! گزارهای که به سادگی از سوی مسئولان ارشد صنعتی در رسانهها منتشر میشود اما به معنی واقعی آن دقت نشده است و گفته نمیشود که چرا مردم از شرایط ناراضی هستند.
ای کاش مسئولان صنعتی کشور به 3دهه حمایت بیچون و چرای مردم از صنعت خودروسازی ایران و خریدن هر نوع خودرویی اشاره کنند که باعث سرپا ماندن این صنعت شد و حالا دیده نمیشود. ای کاش به جای انحصار و حمایت بیچون و چرا از خودروسازان، بر موضوع کیفیسازی تأکید میشد و اجبار به خرید با تعرفههای بالای واردات خودروهای ارزان خارجی دیکته نمیشد تا بدانیم قدرت رقابت صنعت خودرو ایران چه میزان است و چرا با این لحن با مردم صحبت میشود.
شورای رقابت در کما
در شرایطی که حضور و فعالیت شورای رقابت که طی دوسال اخیر در مقابل درخواستهای مکرر خودروسازان برای افزایش قیمت ایستادگی کرده، بیش از پیش احساس میشود، به دلیل پایان دوره انتخاب اعضا، این شورا به کما رفته و عملا در صحنه حضور ندارد.
براساس قانون علاوه بر رئیسجمهوری، رئیس دستگاه قضا و رئیس پارلمان؛ بخش خصوصی باید نمایندگان خود را رسما معرفی کند تا آنها به صورت قانونی صلاحیت فعالیت داشته باشند. اما بهدلیل تاخیری که در معرفی آنها صورت گرفته در عمل این شورا نه جلسهای تشکیل داده و نه درخصوص اتفاقات اخیر اظهارنظری کرده است.