شماره ۳۶۴ | ۱۳۹۳ چهارشنبه ۵ شهريور
صفحه را ببند
گزارش حادثه مرگ کارگر شهرداری تهران در شورا ارائه شد
لغو همکاری شهرداری با پیمانکاران متخلف

شهروند| «علی چراغی»، کارگری که در جریان درگیری فیزیکی با ماموران شهرداری جانش را از دست داد یک هفته و اندی پس از مرگش هنوز هم سرخط خبرهاست؛ دیروز گزارش مربوط به مرگ او در شورای شهر تهران ارایه شد.  معاون شهردار تهران هم به دلیل این حادثه در صحن علنی شورا از مردم عذرخواهی کرد.  
پس از دستگیری عاملان قتل علی چراغی، بررسی جزییات بیشتر این حادثه دیروز در دستور کار شورای شهر تهران قرار گرفت.   در جلسه دیروز «مجتبی عبداللهی»، معاون خدمات شهری شهرداری تهران که حادثه مرگ محمد چراغی در حوزه کاری و زیرمجموعه او رخ  داده است، گفت: «به نوبه خود و در مسئولیت در جایگاهی که دارم به خاطر این حادثه
 عذرخواهی می‌کنم.» در جلسه دیروز «معصومه آباد»، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران دیروز اعلام کرد پس از این حادثه موارد زیادی به او ارجاع شده که نشان داده حوادثی شبیه این موضوع و اتفاق‌های مشابه در تهران رخ داده بوده و افراد زیادی در حادثه‌های این چنینی خسارت دیده و مال باخته‌اند.     رئیس کمیته ایمنی در بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به این‌که گفته می‌شود ماشین افراد متخلف آرم شهرداری داشته، گفت: ماشین هم‌اکنون تحت توقیف است و طبق اطلاع ما،  آرم شهرداری ندارد، بلکه آرم سازمان بازیافت روی آن است، اما سازمان بازیافت هم زیرمجموعه شهرداری است و شرکت پیمانکار اجازه ندارد آرم بازیافت را استفاده کند، زیرا مردم آن را هم به منزله آرم شهرداری می‌دانند.   اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران هم دیروز با اشاره به حادثه جان باختن یکی از شهروندان تهرانی در درگیری با نیروهای پیمانکار شهرداری، خواستار لغو همکاری شهرداری با پیمانکاران متخلف شد. به گفته او «متاسفانه در قراردادهایی که به امضا می‌رسد حلقه‌های مفقود‌شده‌ای وجود دارد. ازجمله این‌که 90‌درصد از قراردادها در بخش عمرانی و پسماند فاقد سازوکار پشتیبانی هستند که البته این موضوع خاص شهرداری نیست چرا که در دولت نیز این موضوع به چشم می‌خورد و باید این چرخه را تغییر دهیم.» شاکری با بیان این‌که بارها اتفاق افتاده است که شرکت‌هایی تخلف کرده‌اند و در لیست سیاه قرار گرفته‌اند اما با نام و اسم جدید مجددا قرارداد می‌بندند، گفت: «ما باید با شرکت‌هایی که خطاهای بزرگی را انجام می‌دهند با همان شدت از صفحه خدمات اجتماعی حذف کنیم و این‌گونه نباشد که شرکت‌های متخلف با نام‌های دیگر اقدام به ثبت قراردادهای جدید کرده باشند.»


تعداد بازدید :  135