گروه اقتصادی شهروند| بورس تهران پارسال زمستان با اولین شوک‌هایی که مصوبات مجلس به بازار وارد کرد یخ زد و این یخ حتی در اوج گرمای فصل تابستان و مجامع هم آب نشد. در این مدت شاخص به جز موارد استثنایی یا کاملا در مسیر نزولی حرکت کرده یا درجا زده است به همین دلیل هم بسیاری از سهامداران عطای سهامداری را به لقایش بخشیدند و از تالار حافظ رفتند. گروه بزرگی هم هنوز منتظرند رونق از‌دست‌رفته به بازار برگردد و تا اطلاع ثانوی زیان روی زیان می‌گذارند. البته خروج سرمایه‌گذاران از بورس، خبری نیست که متولیان بازار بپذیرند. حسن قالیباف‌اصل مدیرعامل شرکت بورس دیروز در جمع خبرنگاران خروج سرمایه‌گذاران از بازار سهام را به استناد افزایش کدهای سهامداری رد کرد و گفت که مشکل اصلی بازار درحال حاضر کمبود شدید نقدینگی است که البته مختص این بازار نیست و در تمام اقتصاد عمومیت دارد.
با توجه به همین واقعیت این پرسش مطرح می‌شود که بازار سرمایه در شرایطی که با بحران نقدینگی مواجه است چگونه می‌تواند به تعهداتی که لایحه خروج از رکود دولت برایش تعریف کرده عمل کند. رئیس‌جمهوری وعده داده با اجرای بسته خروج از رکود دولت و موافقت مجلس با لایحه ارایه‌شده، تأمین مالی بنگاه‌های مالی بزرگ به بازار سرمایه محول می‌شود تا در صف بانک‌ها، دست بنگاه‌های کوچک و متوسط زودتر به تسهیلات برسد. یعنی قرار است ابزارهای مالی متنوع در این بازار جای تسهیلات بانکی را بگیرد. اما واقعیت این است که جذابیت این ابزارها دست کم از نظر میزان سود، قابل رقابت با بانک‌ها  نیست.
 این بدان معناست که بانک‌ها با عقود مختلف می‌توانند میزان سود خود را تا بیش از 30‌درصد هم افزایش دهند اما سقف سود این اوراق، عملا کف رقمی است که بانک‌ها پرداخت می‌کنند. در نتیجه به نظر نمی‌رسد مانند گذشته استقبالی از اوراق تأمین مالی بازار سرمایه انجام گیرد. با این تفاسیر بازار سرمایه چگونه می‌تواند وظایف محول‌شده در لایحه دولت را
 انجام ‌دهد.
چکش‌کاری لایحه دولت در مجلس
پاسخ قالیباف به این پرسش «شهروند» چندان روشن نبود و به معنای بهتر با ابراز امیدواری او به اصلاح شرایط با توجه به نگاه خاص دولت تکمیل شد. او در توصیف قوانین مرتبط به بازار سرمایه در لایحه تقدیمی دولت گفت: بازار سرمایه مواردی را در جهت تکمیل بندهای ذکرشده در لایحه آماده کرده و قصد دارد بعد از تبادل‌نظر با نمایندگان به قانون تصویب‌شده نهایی اضافه کند یا به اصطلاح لایحه را چکش‌کاری کنند. قالیباف در تشریح این بندها بیشتر به معافیت‌های مالیاتی، ضرورت شفاف‌سازی شرکت‌های حاضر در بورس و تثبیت قیمت خوراک اشاره کرد و افزود: براساس یکی از بندها، مقرر شده معامله اوراق مشارکت بدون نیاز به ضامن انجام گیرد. او درخصوص این‌که آیا بازار سرمایه ابزارهای لازم را برای اجرای برنامه‌های دولت در زمینه تأمین مالی دارد، گفت: این ابزارها در بازار سرمایه وجود دارد و می‌توان با تغییر سمت و سوی سیاست‌ها، نقش بازار سرمایه را در تأمین مالی افزایش داد. مدیرعامل شرکت بورس با اشاره به نگاه ویژه دولت به تغییر مسیر تأمین مالی از بانک به سوی بازار سرمایه تأکید کرد: همیشه رسم بر این بوده که دولت در زمان کسری منابع ناچار به استقراض از بانک‌ها می‌شد اما امسال برای اولین بار براساس بودجه مقرر شده در چنین شرایطی دولت به جای استفاده از منابع بانک‌ها نیاز خود را از طریق اوراق بهادار برآورده کند. به گفته او این موضوع نشان می‌دهد که از نظر دولت باید مسیر تأمین مالی حتی برای خودش از سوی بانک‌ها به سوی بازار سرمایه تغییر کند.
یک چالش جدی
البته با وجود همه این توضیحات مدیرعامل شرکت بورس باز هم نمی‌توان مطمئن بود که با توجه به نرخ سود و سهولت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه بخت چندانی برای جذب سرمایه‌گذاران داشته باشند و درنتیجه هم یکی از بخش‌های مهم بسته دولت درخصوص سبک‌تر شدن بار تأمین مالی بانک‌ها با چالش جدی مواجه می‌شود.
نکته دیگر این‌که برای پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در اقتصاد ابتدا باید رونق از دست رفته به بورس برگردد. به گفته قالیباف‌اصل، از ابتدای‌ سال تاکنون 30‌هزار ‌میلیارد تومان سهم در بورس خرید و فروش شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 42‌هزار ‌میلیارد تومان بود. همچنین در 5 ماه گذشته 16‌هزار‌ میلیارد تومان معامله خرد و بلوک در بورس صورت گرفته که در مدت مشابه‌ سال گذشته این عدد 20‌هزار ‌میلیارد تومان بود. این درحالی است که ارزش بازار هم از 286‌هزار ‌میلیارد تومان در ابتدای‌ سال به 334‌هزار‌ میلیارد تومان در پایان مردادماه رسیده است.
شاخص حاکمیتی در راه است
مدیرعامل شرکت بورس انتشار نمره حاکمیت شرکت‌ها را یکی از برنامه‌های اصلی آتی این بازار عنوان کرد و افزود: ارایه به موقع اطلاعات و شفافیت در صورت‌های مالی ازجمله عوامل تاثیرگذار در این رتبه‌بندی خواهد بود. از سوی دیگر کارهای کارشناسی برای راه‌اندازی شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیتی انجام شده و قرار است 30 شرکت در آن حضور یابند.
خبری از سرمایه‌گذار خارجی نیست
حضور سرمایه‌گذارهای خارجی در بازار سرمایه هم موردی است که از نظر قالیباف با توجه به تحریم‌ها موضوعیت دارد. به گفته او درحال حاضر نمی‌توان به تفکیک گفت چند سرمایه‌گذار از چه کشورهایی صاحب کدهای سهامداری هستند اما در همين ماه‌های گذشته 103 سرمایه‌گذار حقیقی از بورس تهران دیدن کرده‌اند و آماده هستند در صورت رفع تحریم‌ها در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.