گروه اقتصادی شهروند| اختلاف‌های شورای رقابت و وزارت صنعت با نمایندگان مجلس در مورد بازنگری در قیمت‌گذاری خودرو، کار را به جایی رسانده که نمایندگان مجلس در طرحی جدید در نظر دارند تا قیمت‌گذاری خودرو را در دست گرفته و به یک هیأت مرکزی در مجلس بسپارند. در کنار این موضوع، بي‌محلی شورای رقابت به جلسات بازنگری قیمت‌ها نیز ازجمله عواملی بود که اعضای کمیته بازنگری در قیمت خودرو را بر آن داشت تا اقدام جدی‌تری را در مقابل خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت به کار بندند. در همین راستا اخبار رسیده نشان می‌دهد چند تن از نمایندگان مجلس به شدت پیگیر ماجرای کاهش قیمت خودروهای تولید داخل هستند و همچنان روش شورای رقابت در قیمت‌گذاری را غیرعلمی و غیرقانونی می‌خوانند.
پیگیر کاهش 15 تا 30درصدی
قیمت‌ها هستیم
در این رابطه نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این‌که مجلس همچنان پیگیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهاست، گفت: براساس نظر کارشناسی خودروسازان قیمت محصولات تولیدی را باید 15 الی 30درصد کاهش دهند بنابراین کاهش سه‌درصدی قیمت خودرو تا حدودی قابل قبول است. البته باید پذیرفت که قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت اشتباه بود زیرا این شورا تنها باید دستورالعمل قیمت خودرو را به خودروسازان اعلام می‌کرد. وی ادامه داد: نعمت‌زاده وزیر صنعت درحالی عنوان می‌کند که کاهش سه‌درصدی قیمت خودرو به دلیل نظر رئیس‌جمهوری بوده که مجلس چند ماه است پیگیر کاهش قیمت خودرو است. مقرر شده بود که شورای رقابت بعد از انجام شروطی مانند ارتقای کیفیت خودرو، کنترل حاشیه بازار و اصلاح قراردادها، قیمت‌های جدید خودرو را اعلام کند که تاکنون این مهم انجام نشده است.
شورای رقابت
منتظر برخورد جدی مجلس باشد
اما در جدی‌ترین واکنش علی علیلو رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان این‌که رانت واردات خودرو نیز در دست خودروسازان است، گفت: اگر شورای رقابت به وظایف قانونی خود عمل نکند، مجلس این شورا را سر جای خود خواهد نشاند. زیرا از وقتی که رئیس شورای رقابت پرونده قیمت‌گذاری خودرو را مختومه اعلام کرد، برگزاری جلسات کارگروه مشترک کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت منتفی و متوقف شده است.
او با بیان این‌که شورای رقابت از نظر قانونی نباید به موضوع قیمت‌گذاری خودرو وارد شود، افزود: به‌زودی گزارشی در مورد عملکرد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد که ورود غیرقانونی شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو و همچنین آنالیز و تحلیل فرمول خودرو و تعیین قیمت‌های غیرواقعی برای خودرو ازجمله محورهای این گزارش است که با استفاده از اسناد و مدارک ارایه خواهد شد.
مردم فعلا خودرو نخرند
علیلو با بیان این‌که مردم می‌توانند فعلا برای خرید خودرو دست نگه دارند، اظهار داشت: طی 2سال گذشته، مردم مشاهده کردند که خودروسازان بی‌رویه و به دلخواه خود قیمت‌ها را افزایش دادند و علاوه بر این، کیفیت خودرو نیز روند کاهشی داشته است.
حمایت بي‌رویه وزیر صنعت از خودروسازان
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با اشاره به حمایت بی‌رویه وزارت صنعت از خودروسازان، گفت: در شرایطی که رئیس‌جمهوری از افزایش قیمت خودرو مکدر می‌شود، سخنگوی دولت می‌گوید که قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت و در مقابل، وزیر صنعت مدافع افزایش قیمت است و درنهایت نیز قیمت خودرو افزایش می‌یابد که این مسأله به ضرر مردم است.
امنیت و کیفیت خودروهای چینی
بالاتر از محصولات ایرانی
وی با بیان این‌که این مسائل مردم را سرگردان کرده است، به فارس گفت: خودروهای داخلی حتی با خودروهای چینی نیز قابل مقایسه نیستند و احساس امنیت و کیفیت خودروهای چینی نسبت به خودروهای ایرانی بالاتر است که همین مسائل باعث شده تا مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند و در نتیجه بازار راکد است. به گفته عضو کارگروه مشترک بازنگری قیمت خودرو، برخی افراد که منافعشان از رشد صنعت خودرو به خطر می‌افتد، توپ را به زمین مجلس می‌اندازند و می‌گویند مجلس باعث رکود بازار خودرو شده است، اما با این حرف‌ها نمی‌توانند مجلس را از میدان به در کنند.
شورای رقابت سر جای خود بنشیند
علیلو با تأکید بر این‌که مجلس اجازه ادامه روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو را نمی‌دهد، گفت: اگر شورای رقابت وظیفه اصلی خود را انجام ندهد، مجلس آن را سر جای خود خواهد نشاند و این شورا را کنار خواهد گذاشت. شورای رقابت باید منتظر برخورد جدی مجلس باشد؛ این شورا باید وظایف اصلی خود را بداند و سر جای خود قرار گیرد. مسئولان این شورا باید توضیح دهند که چرا وظایف ذاتی خود را با وجود این‌که ابلاغ شده است، انجام نمی‌دهند.
رانت واردات؛ در دست خودروسازان
این نماینده در ادامه با بیان این‌که موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو نیز از سوی برخی صاحبان منافع و رانت مطرح می‌شود، گفت: رانت واردات خودرو نیز عمدتا دست خودروسازان است و درواقع چوب دو سر طلا در دست خودروسازان قرار دارد که اگر بخواهند وانمود می‌کنند که صنعت خودرو جای پیشرفت ندارد تا واردات خودرو رونق گیرد و منافعشان تأمین شود.
حمایت آشکار وزیر صنعت
از تخلف خودروسازان
وی با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در صنایع فضایی، هسته‌ای، دفاعی و نانو در کشور، گفت: این بخش‌ها با وجود تحریم‌ها توانستند به پیشرفت مناسبی برسند، ولی صنعت خودرو به جایگاه مناسبی نرسیده است و در طول عمر دولت‌های مختلف، صنعت خودرو اسیر دست افرادی بوده که در دولت‌های مختلف نفوذ کرده و اجازه انتقاد از صنعت خودرو را به هیچ‌کس نداده‌اند. خودروسازان با مطرح کردن موضوعاتی مانند بیکار شدن نیروی کار، هر زمان که انتقادی نسبت به صنعت خودرو مطرح شد، کارگران خود را ترغیب کردند تا اعتراض کنند. وی با بیان این‌که متاسفانه وزیر صنعت آشکارا از تخلف خودروسازان حمایت می‌کند، گفت: مجلس تا زمانی که جریان صنعت خودرو اصلاح نشود و کیفیت و قیمت خودرو منطقی نشود، این موضوع را رها نمی‌کند. علیلو افزود: تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، ابتدای کار بود و این موضوع ادامه دارد و هیچ مدیر صنعتی نباید پشت جریانات سیاسی مخفی شود، بلکه باید ایرادات کار خود را مطرح و اصلاح کند.
باید پذیرفت
خودروسازان هم مشکل دارند
در سویی دیگر اما حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این‌که باید پذیرفت خودروسازان نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده‌اند، گفت: باید اجازه داد تا زمان فراهم شدن شرایط مطلوب اقتصادی در کشور، خودروسازان از سود برخوردار باشند. برای تعدیل قیمت خودرو باید هزینه‌های تحمیلی بر شرکت‌ها کاهش یابد و همچنین هزینه سایت‌های زیان‌ده خودروسازی کنترل شود.
او ادامه داد: مکانیزم صحیح در قیمت‌گذاری خودرو به این صورت است که خودروسازان بعد از تعیین فرمول قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، باید با استفاده از فرمول، قیمت خودروهای تولیدی را اعلام کنند. بعد از اعلام قیمت خودرو از سوی خودروسازان باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت بر قیمت‌های اعلامی نظارت کنند تا زمینه کنترل قیمت در بازار فراهم شود.