گروه اقتصادي شهروند | آمار و ارقامی که روز گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران ارایه داد، عمق معضل بنگاه‌داری بانک‌ها را نشان می‌دهد. براساس قانون، وظیفه بانک‌ها جمع‌آوری سپرده‌های مردمی و پرداخت تسهیلات به بخش تولید و سایر بخش‌هاست، اما طی سال‌های اخیر بانک‌ها به دلایل مختلف با خرید و تملک شرکت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مختلف از مسکن گرفته تا خدمات وارد فعالیت‌های شرکت‌داری شده‌اند که آثار مخربی برای اقتصاد ملی به همراه دارد.
بنابر اطلاعاتی که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است، بانک‌های کشور 245‌هزار‌میلیارد ریال در سهام شرکت‌های تحت مالکیت خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما شبکه بانکی کشور به این سرمایه‌گذاری هنگفت بسنده نکرده‌اند و 112‌هزار ‌میلیارد ریال نیز از منابع خود وام به این شرکت‌ها پرداخت کرده‌اند که بدین ترتیب بانک‌ها 357‌هزار‌ میلیارد ریال از منابع خود به شرکت‌های زیرمجموعه خود پول تزریق کرده‌اند؛ منابعی که طبق قانون باید به بنگاه‌های تولیدی پرداخت می‌شد که هم‌اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
آمار و اطلاعاتی که معاون بانک مرکزی از آن سوی ماجرا ارایه می‌کند نیز جالب توجه است چرا که امکان مقایسه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های خود و میزان پرداخت تسهیلات بانکی را نمایان می‌کند. بر این اساس سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد بانک‌ها ۳۰۰‌هزار میلیارد ریال است، که از این محل حدود ۲۶۳‌هزار‌ میلیارد ریال به صورت تسهیلات پرداخت شده است که به گفته تهرانفر پرداخت تسهیلات جدید از این محل کم و ضعیف بوده است.
وی همچنین جمع سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری را هفت‌هزار و 143‌هزار‌ میلیارد ریال اعلام می‌کند که بدین‌ترتیب سرانه سپرده هر شعبه 352‌میلیارد ریال می‌شود. از سوی دیگر کل دارایی‌های بانک‌ها تا پایان تیرماه امسال 10‌هزار و 660‌هزار‌ میلیارد ریال و دارایی‌های ثابت بانک‌ها 500‌هزار‌ میلیارد ریال است.
بنابراین درحالی‌که کل بانک‌های کشور به بخش‌های اقتصادی و مردم 263‌هزار‌ میلیارد ریال وام پرداخت کرده‌اند، در مقابل 357‌هزار‌ میلیارد ریال پول به شرکت‌های خود تزریق کرده‌اند که از این مبلغ 112‌هزار ‌میلیارد ریال به صورت وام مستقیم پرداخت شده است. درواقع بانک‌ها 94‌هزار‌ میلیارد ریال بیش از کل تسهیلاتی را که به بخش‌های مختلف کشور وام داده‌اند صرف تزریق به شرکت‌هایی کرده‌اند که قانون آنها را منع می‌کند.
همچنین درحالی‌که مردم 300‌هزار‌ میلیارد ریال به صورت قرض‌الحسنه و بدون دریافت هیچ‌گونه سودی نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، بانک‌ها 57‌هزار‌ میلیارد ریال بیشتر از این مبلغ را به خود خدمت‌رسانی کرده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که مردم برای دریافت وام‌های خرد و ضروری و تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش خود با مضیقه شدیدی مواجهند ولی بانک‌های کشور بدون توجه به وظیفه اصلی خود درحال سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های سودآور عمدتا غیرمولد هستند.
سرمايه‌گذاري غيرمجاز بانك‌هادر سهام شركت‌ها
در یک‌سال گذشته علاوه بر رئیس‌جمهوری، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونانشان بارها بانک‌ها را از امور شرکت‌داری منع کرده‌اند. طبق قانون بانک‌ها تنها مجاز به سرمایه‌گذاری 40‌درصدی در سهام شرکت‌ها هستند ولی آمار و ارقام نشان می‌دهد که آنها بسیار بیشتر از این محدوده در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تخلفات گسترده بانک‌ها در زمینه پرداخت سود‌های سپرده بالا از ارسال پرونده 6 بانک به هیأت انتظامی بانک‌ها خبر داد. به گفته وی این اقدام جزای سنگینی برای بانک‌هایی است که ضوابط بانک مرکزی درباره نرخ‌های سود را رعایت نکرده‌اند. او درباره وضع بررسی پرونده لیزینگ مسکن افزود: این طرح در بانک مرکزی مطرح شد ولی در جمع‌بندی نهایی متوقف ماند چراکه با توجه به شرایط کشور درحال حاضر به‌صلاح نیست این طرح را نهایی کنیم، بنابراین لیزینگ مسکن فعلا متوقف می‌ماند. او ادامه داد: سود سپرده‌ها به‌خاطر تورم نزولی باید دوباره بررسی شود اما الان تصمیمی نداریم هنوز چیزی در این خصوص روی کاغذ نیامده و آنچه گفته شده است در حد حرف است. او با اعلام اینکه «مجوز جدیدی برای تأسیس بانک نمی‌دهیم» تصریح کرد: یک‌سوم شعب بانک‌ها استیجاری هستند.
تهرانفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود از ادامه اجرای برنامه‌های بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خبر داد و اظهار داشت: باید تکلیف موسسات غیرمجاز پولی با حاکمیت کشور روشن و مشخص شود. در گذشته مرزها مشخص نبود و معلوم نبود که برخی از این موسسات که نام آنها در سایت مرکز اعلام شده بود، تحت نظارت هستند یا خیر که درحال حاضر این فضاها اصلاح شده است. درعین‌حال، تعداد موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی که هم‌اکنون 3 موسسه است، به 4 موسسه افزایش خواهد یافت. وی با تأکید بر این‌که به هیچ عنوان مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتبار آزاد را نمی‌دهیم و آنها را نمی‌پذیریم از همکاری وزارت تعاون با بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.