| حسام مهدوي | وکیل دادگستری |
در عصر پیشامدرن، مرد مالک ابزار معیشت و به حرکت درآورنده اصلی چرخ اقتصاد، و این دو عنصر(اقتصاد و معیشت) شاکله تشکیل و بقای جوامع بودند. درنتیجه مرد «جنس اول» و مهم‌تر را شکل می‌داد. در چنین شرایطی ازدواج و فرزندآوری نیز توسط و برای او تعریف می‌شد. زن در این میان، فرعی از قدرتِ مردانه محسوب می‌شد که در بهترین حالت تنها با کسب اجازه، توان دارا بودن برخی اختیاراتِ تفویضیِ مردانه را داشت. امروزه ما به این اختیارات کسب شده در فرآیند ازدواج؛ شروط ضمن عقد می‌گوییم. میراثی کهن و محصول دوران قدیم که با وجود پوست‌اندازی جامعه ایرانی هنوز نه‌تنها در قوانین، بلکه در بطن خواست‌های اجتماعی نیز باقی مانده است. عمر دراز شروط ضمن عقد حتی پس از میانه دهه 70 خورشیدی و با گشایش نسبی فضای فکری و به‌ویژه اصلاح ماده 1133 قانون مدنی در سال1381 به سودِ اختیار و امکان مشروط زنان برای تقاضای طلاق، بر جای باقی ماند. بنابراین با وجود اصلاح مثبت این ماده- که نافی نابرابری‌های حقوقی نیست- و آگاهی نسبی قشر متوسط شهری، همچنان شاهد پافشاری، تأکید و تکرار این شروط، نه‌تنها بین مردم عوام، بلکه حتی در میان بخشی از روشنفکران و فعالان حوزه زنان هستیم. بی‌گمان در شرایطِ نابرابر کنونی و فقدان سازوکارهای مناسب و پایدار، استفاده از شروط ضمن عقد، امری مثبت است؛ موضوعی که از نظر هر کنشگر حوزه زنان و یا وکیل دادگستری در راهکارها و مشاوره‌های خویش دور نخواهد بود. اما روی دیگر سکه، پافشاری و در مواردی غایت محسوب کردن آن شروط، نشان از چه دارد؟ چه عواقب ناگواری برای حقوق زنان دربر خواهد داشت؟
اصولا آن چه این روزها مترادف یا نتیجه شروط ضمن عقد تصور و بیان می‌شود، «خانواده برابر» است. یعنی حفظ و اجرای شروط، منجر یا دست‌کم کمکی می‌شود برای ایجاد خانواده‌ای که در آن زن و مرد حقوقی برابر دارند. حال آن‌که چنین تصور و نتیجه‌گیری، اشتباه و اساسی ناشی از فقدان تحلیلی است که برنظرگاه برابرخواهانه بنیادین استوار نیست:
شروط ضمن عقد نه‌تنها کمکی به خانواده برابر یا به‌طورکلی برابری نخواهد کرد، بلکه برعکس زنان را در انفعالی مدام و نیازی مستمندانه نگه می‌دارد. ترجمه دیگر پذیرفتن شروط، نوعی مغلوب بودن زن و نابرابری جنسیتی او است. شروط ضمن عقد به ما می‌گوید مرد یکه‌تاز و فرمانروای قلمرو خانواده است که زیردستان تنها می‌توانند با تلاش و تمنا، کمی امتیاز از راس هرم قدرت طلب کنند. بردن فاتحانه مرد به محضرخانه، نه‌تنها پیروزی محسوب نمی‌شود بلکه تبدیل به کارخانه‌ای می‌شود تا زنانی یکجانشین و منفعل بسازد، کمی امتیاز کسب کنند و براساس آن ادامه زندگی را با دلی خوش به شروط ضمن عقد، در اوهام خانواده‌ی برابر به سر آورند.
در شرایط کنونی، ضرورت شروط، بهتر از نبود آن است. اما از یاد نباید برد که در دراز مدت، دل‌سپردن به حفظ شروط خود سبب معضل دیگری خواهد شد به نام: انفعال قراردادی؛ این دید را می‌توان با مثال‌هایی ساده به اثبات رساند: برای نمونه مهریه را در نظر بگیریم، فرض کنیم مهریه‌ای نسبتا سنگین به قیمت روز گرفته شود و زن را از شهروندی بی‌درآمد یا با درآمد متوسط به ثروتمندی یک‌شبه تبدیل سازد. جدا از این‌که در شرایط کنونی، رسیدن به مهریه آن هم به‌طور کامل، امری استثنایی‌ست؛ ما با عضوی از جامعه مواجه خواهیم شد که بی‌آن‌که نیروی مولد، کارآفرین یا توانمند باشد، سرمایه‌دار محسوب می‌شود! یعنی درست نقطه مقابل بحث این روزها که با عنوان «توانمندسازی زنان» در جریان است. این موضوع در اقتصاد در مورد کشورهای وابسته به نفت نیز رخ می‌دهد. کشورهایی مانند حوزه خلیج‌فارس، که بدون نیروی مولد یا متفکر، بر انبوهی از ثروت تکیه زده‌اند، و در عین پیشرفت ظاهری در عمق پسماندگی و وابستگی به سر می‌برند. شروط ضمن عقد نیز وضعیتی مشابه دارد. باید گفت آن چه برابری می‌آورد نه شروط «اخذ» شده؛ بلکه برابری جایگاه زن و مرد است و زیربنای چنین جایگاهی را بیش از هر عامل دیگر، نیروی کار و اقتصاد می‌سازد. برای زنی که فی نفسه قدرت مولد و مستقل محسوب نمی‌شود، شروط ضمن عقد پول توجیبی کودکی است که از پدر می‌گیرد. اما این رفتار نه سبب ساز استقلال کودک است و نه برابری جایگاه پدر و فرزند. در شرایطی که زن در جایگاه متزلزل به سر می‌برد، شروط ضمن عقد بدون دست یافتن به جایگاه مستقل و توانمند زنانه، جز القای ناخودآگاه انفعال و درجا زدن در خیال خام برابری نیست. این روند در آینده نیز مشکلاتی را پیش روی فعالان حقوق زنان برای زدودن این باور نادرست، پدید خواهد آورد. موضوعی که شوربختانه با رسوخی چند ساله مانند کلیشه‌ای در ذهن و زبان بخشی از روشنفکران این حوزه نیز نفوذ کرده و با ایجاد تخیلات «خانواده ایده‌آل و یا برابر» به این تصور اشتباه دامن زده است.
بنای ساختمان «برابری»، نیاز به چیدمانی هوشمندانه، آتی و همه‌سو نگر دارد؛ تجویز دوام‌های موقتی برای معضلی با ریشه‌های هزارساله، خود سبب عاداتی درازدامن به سطوحی خواهد شد که در آینده تبدیل به باورها و معضلات دیگر می‌شود.در بی‌رنگی و یا کم‌رنگی دولت، انتظار از اشخاصی است که به هر شکل خود را متولی سمت و سو دادن جامعه می‌دانند؛ موضوعی که ما را نسبت به عدم آگاهی و سطحی‌نگری طیف بزرگی از فعالان حوزه زنان هوشیار می‌سازد. در مقابل، دیدی عمیق و تاریخی و پرهیز از اتلاف انرژی در موضوعات فرعی و آمیخته با احساسات، چارچوب طرحی است که آموزش و تغییر در آن جای می‌گیرد.