گروه اقتصادی شهروند| روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت هفته دولت درجمع خبرنگاران حضور یافت تا علاوه بر تشریح اقدامات انجام‌شده توسط وزارتخانه متبوعش پاسخگوی سوالات خبرنگاران نیز باشد. البته وزیر محترم صنعت در این جلسه نسبت به برخی از اتفاقات پیش‌آمده در حوزه صنعت اظهار بی‌اطلاعی و بي‌خبری کرد و در برخی دیگر از موارد بحث را از گردن وزارت صنعت ساقط کرد و آن را به سایر نهاد‌ها مرتبط دانست؛ این اتفاق درحالی رخ داد که وزارت صنعت متولی این حوزه است، اما نعمت‌زاده درخصوص جمع‌آوری مرکز مبادلات ارزی، نگرفتن یارانه شیر و عدم اختصاص منابع یارانه‌ای به بخش صنعت خود را بي‌خبر دانست و این وظایف را از عهده وزارتخانه متبوعش ساقط کرد. او در برخی دیگر از موارد، نظارت بر وجود پالم در لبنیات را هم وظیفه وزارت صنعت ندانست اما درعین‌حال گفت که محصولی با این روغن تولید نمی‌شود! یا درباره ارز بلوکه شده گفت که هر جا بانک مرکزی لازم بداند مبالغی از ارز بلوکه‌شده را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و این‌گونه توپ را از زمین خود دور کرد. اما نعمت‌زاده در همین جلسه، خبری جالب اعلام کرد که تاکنون توضیحی نداشت و مربوط به فروش اموال مازاد ایران‌خودرو و سایپا بود. براساس اعلام این عضو کابینه، وزارت صنعت از صاحبان صنایع درخواست کرده تا هر آنچه منابع در اختیار دارند را به سمت تولید هدایت کنند. وی در این خصوص گفت: در صنعت خودرو از ایران‌خودرو و سایپا درخواست کردیم تا منابع مازاد خود را به فروش برسانند که در مجموع درحال حاضر 2200میلیارد تومان (تاکنون) از اموال این دو شرکت به فروش رسیده تا این منابع را به سمت تولید و پرداخت بدهی طلبکاران اختصاص دهند. این خبر بیانگر این نکته است که در صنایع خودروسازی کشور به‌رغم اعلام مدیران آن (مبنی بر کمبود منابع مالی) پول به اندازه کافی وجود داشته، اما هنگامی‌که مقرر می‌شود این پول به مردم و در جهت کاهش قیمت صرف شود ناله مدیران خودروسازی از کمبود نقدینگی گوش فلک را پر می‌کند. چرا که به گفته او این اموال مازاد خودروسازان بیشتر هم هست و در سهام و املاکی بوده که در حیطه فعالیت این صنعتگران نبوده است و در منابعی غیرتولید به کار گرفته شده است اما برخورد قانونی با آنها نمی‌شود!
از سوی دیگر در بحث روغن‌های نخل (پالم) نکته نادیده، وظیفه وزارت صنعت در بررسی وجود پالم لبنیات است که انجام واردات این روغن توسط این وزارتخانه و با مجوز‌های آن انجام شده و این‌گونه اظهارات نه‌تنها مسئولیتی از گردن این مجموعه ساقط نمی‌کند بلکه قصور مجموعه تحت نظر آقای وزیر (چه دوره کنونی و چه قبل) را نشان می‌دهد. در ادامه مهم‌ترین گفته‌های محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را به صورت گزیده بخوانید.
خودرو و قیمت‌گذاری مبهم
افزایش 2درصدی مالیات بر ارزش افزوده، رشد 25درصدی هزینه بیمه، تبدیل استاندارد یورو 2 به یورو 4 و نصب ایربگ باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری داشتیم از ما خواستند هرقدر امکان دارد در قیمت خودرو تخفیف بد هیم
خودروسازان از محل صرفه‌جویی‌های حاصل از افزایش تیراژ تولید، بابت ایربگ و یورو 4 به خریداران تخفیف دادند.
طبق مصوبه شورای اقتصاد خودرو سواری جزو کالاهای انحصاری محسوب می‌شود و بر این اساس شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
از ایران‌خودرو و سایپا خواستیم تا 2200میلیارد تومان از اموال خود را فروخته و تبدیل به پول کند؛ با تزریق این پول به شرکت‌های قطعه‌سازی در این بخش نیز شاهد رشد بوده‌ایم.
ایران‌خودرو را موظف کرده بودیم باقی‌مانده سهام خود را در بانک پارسیان بفروشد که این کار به دلیل شرایط رکودی بورس فعلا انجام نشده است.
ایران خودرو بقیه اموال خود را فروخته است و قطعه‌سازان از این وضع راضی هستند.
تولید خودرو تا سال 1404 باید به سه‌میلیون دستگاه برسد.
رغبتی به ورود خودروهای خارجی نداریم.
از خودروسازان داخلی رضایت داریم.
تخلف‌های معدنی
150 فقره پروانه بهره‌برداری از معادن که قبلا به ناحق صادر شده بود، لغو کردیم.
برخی از صاحبان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن به مدت پنج‌سال بهره‌برداری از معدن را معطل کرده بودند که با آنها برخورد کردیم.
یک معدن در سال 81 به زن یکی از مدیران واگذار شده بود که پروانه بهره‌برداری آن را لغو کردیم ولی آنها علیه ما شکایت کردند و درنهایت قرار شد ایمیدرو از آنها شکایت کند.
بحث ارز و ال‌سی
جمع‌آوری مرکز مبادلات ارزی در اختیار بانک مرکزی است و ما از جمع‌آوری این مرکز بي‌خبریم.
امسال قطعا مرکز مبادلات ارزی دست نمی‌خورد تا این‌که این موضوع بررسی شود.
ارز سال آینده تک‌نرخی می‌شود.
مذاکرات بانک مرکزی با چینی‌ها برای فاینانس طرح‌های اقتصادی ادامه دارد و منتظر اعلام
نتیجه هستیم.
پیش بردن ال‌سی مقداری متوقف است که امیدوارم زودتر رفع شود.
ارزهای بلوکه‌شده دو قسمت است که یک قسمت حدود 7میلیارددلار است و اکنون در اختیار بانک مرکزی است و اصلا برای کالاهای اساسی استفاده نشده است و در قالب ارز و طلا برای ذخیره بانک مرکزی
استفاده می‌شود.
آمارهای صنعت و اشتغالزایی
طبق گزارش مرکز آمار، بخش اشتغال در این سال با رشد منفی 36درصد همراه بود که تا آن زمان هیچ‌گاه چنین رشدی در بخش اشتغال اتفاق نیفتاده بود.
در سال 91 بخش صنعت رشد منفی 10درصد را تجربه کرد و میزان رشد برای بخش صنعت و معدن با احتساب آب، برق و ساختمان منفی 12، 6درصد بود.
در سال 91 رشد سرمایه‌گذاری منفی 22درصد و تولید اغلب محصولات کاهشی بود.
از تولید‌کنندگان خواستیم برای فروش بیشتر میزان تبلیغات خود را به صدا‌وسیما افزایش دهند.
تا به امروز نتوانستیم مبلغی از اجرای فاز دوم هدفمندی دریافت کنیم.
برای بخش تولید سه‌هزار و 400میلیارد تومان یارانه تصویب شد ولی هنوز در اختیار بخش تولید قرار
نگرفته است.
شیر و لبنیات و روغن پالم در بحث سیاسی
ادعاهای مطرح‌شده از سوی وزارت بهداشت مربوط به زمانی بود که مشخص نشده بود روغن گیاهی مصرف‌شده در محصولات لبنی، پالم است یا خیر.
بخشی از بحث‌های مطرح‌شده در دنیا در مورد روغن پالم، سیاسی است و از سوی آمریکا مطرح می‌شود زیرا این کشور رقیب مالزی در تولید
روغن است.
طی سه‌ماهه اول امسال 29درصد از روغن خام وارداتی به کشور به پالم اختصاص داشت و طبق مصوبه دولت، هر سال نباید بیشتر از 30درصد روغن وارداتی، پالم باشد.
ستاد هدفمندی امسال یارانه‌ای برای شیر و لبنیات اختصاص نداد.
گرانی برخی از محصولات لبنی تصمیمی نیست که ما اتخاذ کرده‌ایم بلکه این تصمیمی است که ستاد هدفمندی یارانه‌ها گرفته است.
واردات اقلام اساسی
برای امسال 10 تا 12میلیارددلار پیش‌بینی شده تا از طرف بخش خصوصی یا دولتی، بنا بر نیاز واردات داشته باشیم. به احتمال زیاد بیشتر واردات به نهاده‌های دامی تعلق می‌گیرد که صرف تولید گوشت سفید و قرمز می‌شود.
واکنش به خبر خودسوزی یک صنعتگر
وضعیت صنعت بد است اما نه آن‌قدر که کسی خودسوزی کند. این فرد یکی از صنعتگران استان ایلام بود که درخواست تسهیلات سرمایه در گردش از یکی از بانک‌ها را داشت.
گروه ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری دستور پیگیری داد
واکنش وزیر به ثبت یک معدن به نام همسر مدیر سابق در سال 81
در پی انتشار خبری مبنی بر این‌که یکی از مدیران وزارت صنعت یک معدن را به نام همسر خود ثبت کرده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری به رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد این موضوع با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود. همزمان، روز گذشته در نشست خبری، وزیر صنعت دراین‌باره توضیح داد و معاون او جعفر سرقینی آن را تکمیل کرد. معاون وزیر درخصوص معدن واگذارشده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته، 150 پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن تعلیق شده‌اند، اما تمام این پروانه‌ها متخلفانه نبوده‌اند. وی گفت: شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می‌کند درحالی‌که همسر وی، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده، این در شرایطی است که در قانون معادن تأکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. سرقینی گفت: سال 92 نماینده، نزد وزیر آمده و گفته که این پروانه به ناحق صادر شده است و بنابراین وزیر دستور داده که فعالیت معدن متوقف شود تا بررسی‌های لازم صورت گیرد. وی اظهار داشت: محمدرضا نعمت‌زاده دستور داده است که ایمیدرو مجددا شکایت کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست خبری خود گفت: متاسفانه در برخی اخبار منتشرشده اعلام نشده که معدن در سال 81 واگذار شده بود.