همزمان با ادامه تظاهرات در شهرهای عراق برای سومین روز متوالی و ارتقای سقف خواسته‌های تظاهرکنندگان برای حل بحران قطعی برق، برخی منابع از تغییرات قریب‌الوقوع در دولت و برکناری وزرای عضو ائتلاف گروه‌های ملی خبر دادند.
به گزارش ایسنا، تظاهرات مردم عراق برای سومین روز متوالی علاوه بر بغداد و بصره در نجف، کربلا، المثنی، ذی قار در جنوب و مرکز عراق و دیالی در شرق این کشور در اعتراض به کمبود خدمات اساسی به‌ویژه برق برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این تظاهرات علاوه بر اعتراض به کمبود خدمات خواهان مبارزه با فساد و لغو شورای استان‌ها شدند و تأکید کردند که تا زمان رسیدن به خواسته‌های خود به تظاهرات‌شان ادامه می‌دهند. در بغداد تظاهرات گسترده‌ای در میدان «التحریر» در نزدیکی منطقه الخضرا برگزار شد و ساکنان پایتخت خواهان مجازات قاسم الفهداوی، وزیر برق و افراد فاسد در وزارتخانه وی شدند. تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان استانداری بصره نیز بر مجازات فاسدان و افرادی که مسئول خدمات‌رسانی نامناسب هستند، تأکید کردند.
آنها همچنین اعلام کردند که «ماجد النصراوی» استاندار بصره باید استعفا بدهد. تظاهرکنندگان عراقی دولت حیدرالعبادی، نخست‌وزیر عراق را در مقابل یک آزمون سخت قرار داده‌اند و حتی اخبار حاکی از تغییرات قریب‌الوقوع در دولت با برکناری وزرای عضو ائتلاف گروه‌های ملی عراق است. «غضنفر لعیبی» فعال عراقی اعلام کرد که به‌رغم پایبندی تظاهرکنندگان به برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز برخی از آنها به مدت چند ساعت بازداشت شده و از آنها بازجویی به عمل آمده است. از سوی دیگر حیدرالعبادی طی نشستی با استانداران و روسای شورای استانداری‌ها اعلام کرده بود که تظاهرات به منزله زنگ هشداری برای دولت و مسئولان استانداری‌هاست. تظاهرات به مشکلی اشاره دارد که باید برای حل آن تلاش کنیم. پس از ساعاتی از نشست العبادی با وزیر برق و کادر وزارت برق یک منبع در ائتلاف گروه‌های ملی عراق فاش کرد که العبادی از وزیر برق خواسته به دلیل فشارها استعفا بدهد. این ائتلاف نیز کمیته عالی رتبه‌ای را برای ارزیابی فعالیت وزرای خود و برکناری آنها تشکیل
داده است. این منبع پیش‌بینی کرد که در دوره آتی وزرای بازرگانی و برق و وزیر مشاور به دلیل فشارهایی که این رهبران سنی در معرض آن قرار گرفته‌اند برکنار شوند. به گفته منابع عراقی شهروندان، روشنفکران و اصحاب رسانه در استان «میسان» خواهان انتخاب رئیس‌جمهوری از طریق آرای مردم شدند و تأکید کردند که یک‌سوم ثروت عراق به جیب مسئولان می‌رود. «محمود المشهدانی» نماینده ائتلاف الوطنیه خواهان اعلام وضع فوق‌العاده در کشور و تشکیل دولت بحران به رهبری العبادی شد.