روزهای حساس اواخر دهه 1980 نشانگر پایان یک دوران حساس بود: دورانی که پایان قرن بیستم را به سمت تضادها و معضلات روزافزون بشری هدایت نمود.
پس از دهه‌های متمادی تلاش برای گذاردن سنگ بنای نهادها و مقاوله‌‌نامه‌های بین‌المللی به منظور تنظیم مناسبات جهانی جامعه بین‌المللی، خواسته یا ناخواسته، اقتصاد جهانی به سمت نگرش تمثیلی «دست پنهان» اقتصاد بازار آزاد گرایش پیدا نمود.
تطور و تحول این روند نیز بیش از همه در جریان مذاکرات و گفتمان‌های چندجانبه میان کشورها و در چارچوب سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی نمایان گردید.
به روشنی ظهور دوران تازه جهانشمولی با سقوط دیوار برلن در سال 1989 مقارن بود و به گریز ناگهانی از مفاهیم توسعه ملل متحد که توسط کنفرانس 1949 هاوانا مصوب گردید، انجامید.
سیاست‌گذاران کشورهای توسعه‌یافته در جریان مذاکرات چندجانبه، دیگر قادر به تحمل سیاست‌های مداخله‌جویانه در راه توسعه اقتصادی نبودند. در این جهت کشورهای در حال توسعه دو مقاوله‌نامه بین‌المللی را با زحمت فراوان مذاکره و تصویب نموده بودند تا در پی آن در جهت حفظ منافع گروهی خود توانمند شوند. یعنی مقاوله‌نامه‌های مشتمل بر موازین و الگوی انتقال فناوری کنفرانس تجارت و توسعه
 ملل متحد (آنکتاد) مصوب 1989 و موازین و الگوی رفتاری شرکت‌های فراملیتی مصوب1992.
نمادی که منتهی به عصر جدید جهانشمولی گردید، چالش‌برانگیز بود و خوش‌بینی ناشی از پایان مداخلات دولت در بسیاری موارد و از هم‌پاشیدن رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بسیاری را بر آن داشت تا تصور نمایند که پایان یک عصر تاریخی فرا رسیده است.
تحریف همزمان وقایع تاریخی که ناشی  از تمایل بشری برای دستیابی به آزادی و ایجاد تحول نظام اقتصادی در پوششی از برداشته شدن مرزها و آزادی رفت‌وآمد بود، به شیوه غیرقابل انکاری تعبیر نادرستی از رستگاری و نجات بشر در آن زمان به دست داد.
سقوط دیوار برلن در نوامبر 1989 در واقع پرده آخر از یک مظهر عقیدتی با دوره زیست کوتاه‌مدت بود که بر محور آن بشر با اندیشه‌ ماده‌گرایی و سوسیالیزم (آنگونه که در اتحاد شوروی عمل می‌شد) در جست‌وجوی حقیقتی مبهم، سرگردان و سرگشته بود.
به‌رغم گذر از سیاست‌های مداخله‌گرانه در چارچوب روابط چندجانبه و ملاحظات اخلاق‌مدارانه آن، نقشی که گروه 77 متشکل از کشورهای در حال توسعه ایفا می‌نمود، همواره می‌بایست مدنظر قرار گیرد. رهبران کشورهای درحال توسعه و گروه 77 در مجموع از سال 1964 تلاش نمودند وضعیت موجود را دچار تحول سازند و آرمان یک نظم نوین اقتصادی
مبتنی بر برابری و نه فرهنگ استعماری را تحقق بخشند. آنها در راه زمامداری بین‌المللی و جهانی مبتنی بر اصول عدالت و تساوی در مدیریت منابع مبارزه نمودند تا دنیایی مالامال از صلح و رفاه پی‌ریزی نمایند. هرچند کارآیی آنها در رسیدن به چنین اهدافی طی مذاکرات چندجانبه و در جریان تدوین معاهدات الزام‌آور منوط بر انسجام و وحدت آنان در برابر مرکز قدرت رویاروی آنها بود، یعنی قدرت‌های اقتصادی غرب و اردوگاه کمونیست.
کشورهای درحال توسعه عضو گروه 77 فرصتی طلایی در جهت شکوفایی و توسعه خود را از دست دادند. چنین وضعیتی در سال 1976 و درحالی رخ داد که کشورهای تولیدکننده نفت عضو گروه
 77 از گنجانیدن کالای نفت در «برنامه جامع کالا‌های اساسی» که نهایتا به برپایی «صندوق مشترک کالاهای اساسی» کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) انجامید، سر باز زدند. امتناع مهم‌ترین گروه در آن سوی موازنه قدرت مذاکرات چندجانبه به مذاق کشورهای صنعتی خوش‌ آمد و اولین شکاف را اتحاد و همبستگی کشورهای درحال توسعه و گروه
 77 هویدا ساخت. اما چنانچه بخواهیم نقطه عطف دیگری را که به از هم پاشیدن دستور کار توسعه انجامید، پیدا کنیم، دو واقعه تهاجم عراق به ایران و لشکرکشی اتحاد شوروی به افغانستان حایز توجه خواهند بود.
این دو واقعه از نقطه‌نظر تاثیر تعیین‌کننده‌شان بر جهان سوم و اینکه چگونه این دو حمله و به دنبال آن مداخلات قدرت‌های سیاسی غرب منجر به پیدایش گروه‌های افراط‌گرای مذهبی و خشونت‌گرایی طالبان، القاعده، داعش و نظایر آنها در منطقه گردیده، حایز اهمیت می‌باشد. چنین خسران مهلکی نهایتا به حاشیه رانده شدن کشورهای در حال توسعه که پرچمدار انسجام و همبستگی در جریان مذاکرات چندجانبه بودند، منجر گردید.
این تهاجمات قلب اتحاد بیست و پنج ساله گروه 77 را مورد هدف قرار داد. توان و شکنندگی انسجام آن گروه در قلب جریاناتی که متعاقب آن رخ داد، در معرض آزمایش قرار گرفت. در تمامی این وضعیت‌ها گروه 77 نتوانست وجهه خود را بر مبنای توانمندی و روحیه اخلاقی بالایی حفظ نماید. انسجام و پایداری آن به عنوان یک عامل دگرگونی و دفاع از فضای سیاسی مختص به خود تضعیف گردید. بنابراین زمانی که از هم‌پاشی اتحاد شوروی در جریان بود، جهان سوم دیگر به صورت یک نیروی هرز رفته درآمده بود، به ویژه در روزهای پایانی کشاکش میان ایدئولوژی‌های کمونیزم و سرمایه‌داری.
گروه 77 موضوع قدرتی را که از آن برخوردار بود و سال‌ها از آن به صورت اهرمی در جهت بازی دادن یکی‌ علیه دیگری به کار می‌برد، از دست داد. در اولین لحظات این سردرگمی و در آستانه پدیدآمدن یک دنیای جدید تک‌قطبی، بیشتر کشورهای درحال توسعه گزینه‌ای در پیش‌روی نمی‌دیدند مگر همخوانی با اقتصاد عصر جدید لیبرالیسم نو. آنان توان پرنمودن شکاف میان دسته‌ای که برای نیروهای لجام‌گسیخته بازار تحت لوای آزادی رقابت سنگ به سینه می‌زدند و آن دسته که خواستار نقش دولت در ترویج برابری بودند را از دست دادند. بدتر از همه آن‌که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از طریق سیاست‌های وام‌دهی و ایجاد شرایط ایدئولوژیکی غلط و گمراه‌کننده به وخامت هرچه بیشتر چنین وضعیتی دامن زد.
عصر تازه جهانشمولی
تردیدی نیست که عصر تازه جهان‌گرایی و جهانشمولی بر ویرانه‌های یک نظم بین‌المللی اقتصادی منهزم که هیچ‌گاه متوازن و متعادل نبود بنا نهاده شد اما عقربه ساعت به آن منتهی‌الیه میل پیدا نمود که آوای بلندی که خاصه از سوی کشورهای ثروتمند صنعتی برمی‌خاست گوش‌ها را با نوایی گمراه‌کننده پر می‌کرد مبنی بر آن‌که ظهور عصر ثروت، رشد و خوشبختی بی‌پایان فرارسیده و با تمام قوا آن را جار می‌زد.
همانند همه نداهای گمراه‌کننده چندان زمانی طول نکشید که روشن شد این دستاورد هزاره قرن بیستم چیزی بیش از یک کوله پوشالی نیست. همان‌گونه که جوزف استیگلیتز اقتصاددان دانشگاه کلمبیا گفت، متاع جهانشمولی به بهای بسیار بالایی به عامه جهانیان فروخته شد. نامبرده میان یک جهانشمولی تئوریک و سیاست‌ها و اقداماتی که با آن تفکر عجین بود، تمایز قایل است. استیگلیتز همچنین بحث می‌کند که هرچند جهانشمولی دانش و جامعه مدنی به شیوه قابل‌قبولی از مظاهر مثبت چنین تفکری می‌باشند ولی گرایش آن به اجماع واشنگتن و سیاست‌هایی که بر کشورهای درحال توسعه تحمیل شده است منجر به افزایش فقر و زوال محیط‌زیست گردیده است و فرهنگ بومی را به نابودی کشانیده و حتی روندهای دموکراسی را مختل نموده است.
جهانشمولی در یک بسته‌بندی پرزرق و برق و با نمادهای بازار آزاد دوران ریگان و تاچر عرضه شد و توسط نهادهای برتن وودز به اجرا درمی‌آمد و منادی آینده‌ای مبتنی بر تحرک آزاد تجارت، خدمات، منابع مالی و مردم (هرچند اشتغال جایگزین مردم شد) را می‌داد آن هم در یک نظام اقتصادی جهانی که بر بستری از نظارت دموکراتیک و جوامع آزاد استوار بود.
نقایض ذاتی چنین فکری به‌رغم تمامی زرق و برق آن به زودی هویدا گشت.
روینز ریکوپرو دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در آن زمان چنین نگاشت:
«نیمه دوم 1990 شاهد اولین عقبگرد در مسیر پیروزمندانه جهانشمولی بود. اولین و به یقین مخرب‌ترین عقبگرد عبارت بود از تکرار روزافزون بحران‌های مالی و پولی. این بحران‌ها پایان عصر جهانشمولی نبودند ولی بی‌شک به صورت نوعی هشدار ناگهانی از زوال قریب‌الوقوع و آسیب‌پذیری ذاتی  نمودند.
با این مفهوم نقش آن بحران‌ها مرا به یاد نوشته پل والری درباره جنگ جهانی اول می‌اندازد و این‌که چگونه جنگ داخلی اروپا نشانگر زوال آن بود و ما بانیان این تمدن، می‌دانیم که رو به زوال هستیم».
مدت زمان بسیاری طول نکشید که آن زرق و برق رنگ باخت و در اوایل دهه 1990 شواهد بسیاری یافت می‌شد که جها‌نشمولی بدون اعمال اصول اخلاقی منجر به حاشیه راندن گروه‌های فقیر در میان و داخل کشورها می‌گردد. در زمانی که اعتراضات علیه نیروهای افسارگسیخته بازار آزاد و آزادسازی اقتصاد بالا گرفتند همانند اعتراضات برپا شده در هنگام برگزاری اجلاس وزرای سازمان جهانی تجارت در سیاتل آمریکا، نهادهایی که به تحمیل روند جها‌نشمولی مبادرت می‌ورزیدند با بحران مشروعیت مواجه گشتند.
در نتیجه متاع جهان‌گرایی و جهانشمولی را در بسته‌بندی نوینی عرضه کردند تحت عنوان «چالش‌ها و فرصت‌ها» درعین‌حال نهادهای مالی بین‌المللی با تمرکز بر فقرزدایی و مسئولیت‌های اجتماعی سعی در بازسازی و موجه جلوه دادن خود کردند آن هم بدون آن‌که نیازهای واقعی کشورهای درحال توسعه را در زمینه رشد صنعتی و توان تولیدی مدنظر قرار دهند.
همچنان که جهان به استقبال هزاره جدید و قرن بیست‌ویکم می‌رفت و به‌رغم شکست اجلاس سیاتل سازمان جهانی تجارت در آخرین سال قرن بیستم، نهادهای برتن وودز و برخی دیگر هنوز بر لزوم دستیابی به فرصت‌های جهانشمولی اصرار می‌ورزیدند.
مقوله جها‌نشمولی و امنیت
بذری که به هنگام حمله به افغانستان پاشیده شد تا به از هم پاشیدن کمونیزم سرعت بخشد، نهایتا به خودی خود به افراط‌گرایی که امروز شاهد آفت آن به شکل داعش و ... هستیم دامن زد. ابزاری که برای شکست کمونیزم به کار گرفته شد بدون هیچ‌گونه دلمشغولی درخصوص جایگزین احتمالی آن موجب بالا گرفتن ابعاد خطرناکی در سطحی فراگیر و جهانی شد.
اکنون افراط‌گرایانی از آن نوع داعیه سلطه جهانی دارند آن هم از راه خشونت و ایجاد وحشت. تناقض در اینجاست که همان‌ها که در ابتدا چشم خود را بر ماهیت خشونت‌بار آنها بستند با چالش سخت مهار این وضعیت و عناصر آن مواجه گشتند. درواقع درمانی که برای رهایی از کمونیزم و متعاقبا براندازی تعدادی از سران خودکامه برخی کشورهای عربی برگزیدند مهلک‌تر از خود بیماری بود.
زمانی که وقایع تراژیک 11 سپتامبر رخ داد، جهان به‌طور یکپارچه چنین خشونت خودسرانه‌ای را محکوم نمود.
درنتیجه مقوله امنیت محوریتی اصلی در سطح جهانی یافت و مسائل امنیتی به فوریت معضل‌های مختص به خود را در همه جا تحمیل نمود.
تا چه حد دولت‌ها می‌توانند ارزش‌های اخلاقی را فدای حمایت از کشور و شهروندان نمایند: ارزش‌هایی را که در اعتقادات آنها، در قوانین فراگیر انسانی و در دفاع از حقوق انسانی در بستر جوامع جهانی نهفته است. تضاد و تناقض در اینجاست که مقوله امنیت بر این جدل و مبحث که تا چه حد جهانگرایی می‌تواند به تسهیل روابط انسانی در برون از مرزها کمک نماید سرپوش می‌گذارد.
تناقض دیگر آن‌که اتحاد قدرتمند مخالفان محافظه‌کاران که برخی‌شان دارای ارزش‌های ایمانی و اعتقادی می‌باشند وارد دو جنگ در عراق و افغانستان شدند، یعنی در نقاطی که اعمال گستاخانه پایمال نمودن حقوق انسانی و فدا نمودن افراد غیرنظامی به منظور حفاظت از پرسنل نظامی توجیه می‌شدند: این بدین‌ معنی است که هدف وسیله را توجیه می‌کند حتی در زمانی که این امر مرتبط است با سیاست‌هایی که ناقض حقوق بین‌الملل هستند.
یک سرمنشاء مهم عدم امنیت جهانی درگیری‌های مزمن خاورمیانه است. عامل مهم دیگر عبارت است از دولت‌های ناتوان و منهزمی که در اثر شکست برنامه‌های توسعه و به حاشیه رانده شدن کشورهای کمتر توسعه‌یافته به آن روز افتادند. یعنی آنهایی که زمانی امیدوار بودند از نعمات روند جهانی شدن اقتصاد برخوردار گردند اما موسسات مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی همراه با سهامداران قدرتمندشان با تحمیل شرایط و داروهای دردناکشان چنین نعماتی را از آنها دریغ نمودند.
با این حال تناقض و معضل دیگری نیز وجود دارد و آن این‌که دریانوردی و حمل‌ونقل دریایی می‌بایست نقش محوری در روند جهانگرایی و جهانشمولی می‌داشت همچنان که در گذشته و در زمان اکتشافات قاره‌ای چنین نقشی را دارا بودند. هزاره جدید با معضل دزدی دریایی در مقیاسی که هرگز پیش‌تر تجربه نشده بود روبه‌رو گشت. آنچه که موجب بروز دزدی‌های دریایی پی در پی شدند، همانا وجود دولت‌های منهزم و ناتوان در اداره کشور بودند که خود ناشی از سیاست‌های شکست‌خورده در زمینه توسعه و آبادانی بودند.
تغییرات اقلیمی و اقلیم سیاسی
تناقض و تضاد دیگری که بروز نمود به شکل تخریب محیط‌زیست که درواقع جای پای بشر در ایجاد تغییرات اقلیمی بود، ظهور نمود.
محافل بین‌المللی نظیر مجمع بحث و گفت‌وگو درخصوص تغییرات اقلیمی محور بحث‌ها را بر تولید گاز کربنیک نهادند درحالی‌که آلوده‌کنندگان اصلی طی ده‌ها سال محیط‌زیست کشورهای درحال توسعه را مورد استثمار قرار دادند و به این طریق صنایع خود را رونق و توسعه بخشیدند.
درواقع کشورهای درحال توسعه که در گذشته دارای کمترین مسئولیت در زمینه محیط‌زیست بودند، قربانی شده و از آنها خواسته شد تا به تساوی بار مسئولیت در زمینه‌های زیست‌محیطی را پذیرفته و از نسخه‌برداری الگوهایی که مبنای توسعه کشورهای صنعتی در گذشته بود، پرهیز کنند.
در همان حال که از کشورهای درحال توسعه خواسته شد که سهم خود از بار مسئولیت را بپذیرند، از کشورهای توسعه‌یافته نخواستند که تاوان اعمال خود را بپردازند. درعوض، در راستای فلسفه بازار آزاد کشورهای توسعه‌یافته در پی سازوکارهای بازار نظیر استقرار اعتبار تجارت گاز کربنیک برآمدند یعنی مجوزی برای آلوده‌کردن. همزمان قدرتمندترین کشور جهان تصمیم گرفت از معاهده کیوتو خود را کنار کشد.
ایدئولوژی بازار آزاد که ذاتا درونمایه عصر نوین جهان‌گرایی بود قادر نبود ابعاد اخلاقی مایملک مشترک جهانی را مدنظر قرار دهد و میراث مشترک بشری را در مناسبات و ترتیبات چندجانبه ملحوظ دارد. تاثیرات منفی این امر را می‌توان در عدم توافق جهانی در زمینه گسترش دامنه حقوقی اصول میراث مشترک بشری به بستر دریاها و منابع دریایی در دریاهای عمیق فرای مرزهای ملی مشاهده کرد که منجر به سوءاستفاده کشورهای قدرتمند از منابع ژنتیک دریاها گردید. سوبسیدهای کشورهای توسعه‌یافته به بخش شیلات و ناوگان ماهیگیری خود موجب آن گردید که جوامع ساحلی کشورهای درحال توسعه با فقر و تهیدستی ناشی از کاهش توان رقابتی و نیز کاهش صید و مشکلات دستیابی به منابع دریایی مواجه گردند.
بحران‌های اقتصادی و مالی
به‌رغم تمام خوشبینی‌هایی که بر محور جهانی‌شدن اقتصاد و تحرک آزاد پول و سرمایه و به‌طور کلی تمامی مظاهر بازار آزاد در جهان وجود ‌داشت، در سال 2008 رفته‌رفته بحرانی بزرگ پدیدار گشت که جهان اقتصاد را در شرف انفجار قرار داد به نحوی که ابعاد آن از رکود بزرگ سال 1929 فراتر می‌رفت. این بحران ناشی از درهم شکستگی بی‌سابقه نظام مالی و بانکی جهانی و بالاتر از هر چیز مظهر ناتوانی ساختار مالی بین‌المللی بود. به ناگاه عمارت‌های کلیدی عصر نوین جهانی شدن اقتصاد یعنی نهادهای برتن وودز (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت) درهم فرو ریختند. در همان حال مدافعان تندمزاج فرمانروایی بخش خصوصی و سیاست‌های تعادل بازار ناگهان رنگ عوض کرده و خواستار مداخله دولت‌ها شدند تا بنگاه‌ها و موسسات مالی خصوصی را از ورشکستگی رهانیده و مجموعه اقداماتی برای احیای رشد و تحرک در بنگاه‌های خصوصی تدارک ببینند.
دامنه ورشکستگی و عقبگرد غول‌های صنعت، مالیه و سرمایه‌گذاری خارق‌العاده و فرای درک معمول بود. آنچه که تقریبا بر همگان روشن گشت عبارت بود از این‌که آن بناهای نئولیبرالیسم تا چه حد توخالی و تا چه حد فاقد جوهره اخلاقی و انسانی بودند.
جوزف استیگلیتز بحران سال 2008 را چنین توصیف می‌کند:
«...بدترین بحران از زمان رکود بزرگ و بسیار پیچیده‌تر از آن. این بحران آنچنان در ذات خود وجهی جهانی داشت که همانندی ندارد و کشورهای درحال توسعه را بدون آن‌که خطایی مرتکب شده باشند مورد تنبیه قرار داد».
واضح است که ادامه دفاع از سیستمی که بر پایه ارزش‌های بازار قرار دارد و حرص و آز استوانه‌های آن را تشکیل می‌دهد امکان‌پذیر نبوده و نابرابری، هم در درون و هم در میان کشورها را گسترش می‌دهد. موازین و مقررات آنچنان سستی که مجرمانه به سوداگران و ریاکارانی نظیر مدوف (سفته‌باز آمریکایی) اجازه داد تا با دارایی و روزی مردم بی‌گناه بازی کرده و چپاول نمایند، همه و همه آثار یک ایدئولوژی شکست‌خورده بازار می‌باشند که دهه‌های متمادی به خورد کشورهای درحال توسعه داده شده‌اند.
درنتیجه کشورهای درحال توسعه می‌بایست بار سنگین بحرانی را که به آنها تحمیل گردید، بپردازند بدون آن‌که در این راه خطایی مرتکب شده باشند. برحسب تخمین‌ ارکان‌های ذیربط ملل متحد در زمینه اصلاح سیستم مالی بین‌المللی در پی آن بحران حدود 200میلیون تن عمدتا در کشورهای درحال توسعه بیکار شده و به سمت فقرا رانده شدند.
در این امر بحثی نیست که تحرک آزاد تجارت، خدمات، سرمایه و فناوری اطلاعات لازمه جوامع بین‌المللی است. تولید ثروت ناشی از آزادی مبادلات حایز ارزش و مایه تحسین است اما چنین نظامی می‌بایست با بنیان‌های اخلاقی و انسانی و از طریق نظارت شفاف و تعدیل‌ها و توازن‌های منظم به صورتی برابر و عادلانه عمل نماید به نحوی که به قیمت دسته‌های فقیر و آسیب‌پذیر بر سیاست‌های ثروتمندان و قدرتمندان ارجحیت قایل نگردد.
این‌که دولت‌ها در امر نظارت و کنترل دارای نقش می‌باشند جای تردیدی نیست. هرچند آن‌گونه که روند جهانگرایی توسعه یافت منجر به آن گردید که نوعی خلأ نظارتی به منظور برقراری توازن و جلوگیری از ناهنجاری‌ها به وجود آید.
مهم‌تر آن‌که در این روند کشورهای درحال توسعه امکان برخورداری از آزادی لازمه برای سیاست‌گذاری در جهت مواجهه با آثار کوتاه‌مدت آن روند بر اقتصاد نوزاد خود را نداشتند و نتوانستند جوامع خود و شیوه‌های عمل سنتی خود را در برابر دگرگونی‌های ناگهانی و با بهره‌گیری از فضای باز در سیاستگذاری در جهت وفق با شرایط جدید محافظت نمایند. کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته در شمار قربانیان سیاست‌های بی‌رحمانه تعدیل ساختاری و اقدامات جبری آزادسازی و خصوصی‌سازی نارس بودند. جفری ساکس دراین‌باره می‌گوید: «بانک جهانی غالبا ساده‌ترین دروس مرتبط با توسعه را فراموش می‌کند و درعوض برای کشورهای فقیر حرافی می‌کند و آنها را مجبور می‌نماید تا زیرساخت اقتصادی خود را خصوصی نموده آن هم درعوض آن‌که به آنان کمک نماید تا در زمینه توسعه زیرساخت و سایر بخش‌های کلیدی سرمایه‌گذاری کنند. شکست سیاست‌های بانک جهانی از اوایل دهه 1980 شروع شد. یعنی زمانی که سعی نمود کشورهای آفریقایی و سایر کشورهای فقیر را وادار نماید تا سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات خود را کاهش داده یا قطع نمایند. بانک جهانی برای مدت بیست‌وپنج سال سعی نمود دولت‌ها را از بخش کشاورزی دور نماید و کشاورزان فقیر را در تامین رزق و روزی به حال خود واگذار نماید. نتیجه آن در آفریقا مصیبت‌بار بود و بازدهی کشاورزی در آن قاره طی چند دهه راکد ماند. به علاوه بانک جهانی فشار آورد تا بخش‌های بهداشت ملی، آب شهری و برق، شبکه جاده‌ای به سمت خصوصی‌سازی پیش برود درنتیجه این بخش‌های کلیدی از منابع مالی لازم محروم ماندند. بانک جهانی به غلط سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش‌های حیاتی را به مثابه دشمن توسعه‌بخش خصوصی می‌نگریست».نمی‌توان انکار نمود که بخش‌هایی از جوامع درحال توسعه از برخی آزادسازی‌های اقتصادی متنعم شدند اما متاسفانه نقایص و خطرات پنهان چنان روندی برای مدت زمانی طولانی و مالامال از خسران، مورد رفع و رجوع قرار نگرفت. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نهادی بود که عقلانیت جهانگرایی فاقد مدیریت را مورد چالش قرار داد و در همان حال با خشم دولت‌های قدرتمند مواجه گردید. روبنز ریکوپرو، دبیرکل اسبق آنکتاد به خاطر اطلاق یارانه‌های کشاورزی و پنبه به مثابه سلاح‌های کشتارجمعی هیچ‌گاه بخشوده نشد.
سازمان مذکور افق یک بحران مالی در اواخر دهه 1990 را پیش‌بینی نمود ولی هشدار آن نادیده گرفته شد و پس از آن نیز کشورهای صنعتی غرب درسی نیاموختند.
مثال ناخوشایند دیگر آن بود که در جریان کنفرانس بین‌المللی سرمایه‌گذاری مالی برای توسعه که بنا به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مونتری مکزیک برگزار شد، آنکتاد که ارگان اصلی ملل متحد در زمینه توسعه بود از ایفای نقش برای انجام اصلاحات در معماری مالیه بین‌الملل کنار گذاشته شد آن هم به خاطر مواضع روشنی که در این زمینه ابراز نموده بود، دوباره درس‌های بحران مالی 1999 آسیا نادیده گرفته شد و علت آن هم شاید آن بود که آن بحران مستقیما به کشورهای غرب سرایت ننمود تا آن‌که در سال 2008 از خواب بیدار شده و دریافتند که دیگر حمایت و دفاع آنها از ساختار مالیه بین‌الملل قابل تداوم نیست چرا که این ساختار با غرشی ناگهانی به یکباره درهم فرو ریخت.
جای تعجب نیست که روسای دولت‌های غربی و سازمان‌های مالی بین‌المللی رفته‌رفته از نئولیبرال‌های آبرو ریخته فاصله گرفتند و مثلا در مورد آثار مخرب بحران بر آفریقا و فقرا گلایه و اعتراض سر دادند آن هم درحالی‌که قبلا از یارانه‌های پرداختی کشورهای صنعتی بر محصولات کشاورزی و پنبه دفاع می‌کردند و قواعد معماری اکنون در هم شکسته مالیه بین‌الملل را که موجب تخریب صنایع نوزاد کشورهای درحال توسعه شده بود، خود وضع نموده بودند. آنها همان‌هایی بودند که خود توان و مسئولیت تغییر در روند اقتصادی را داشتند ولی همچنان اسیر توهمات توخالی خود در زمینه ایدئولوژی بازار بودند. بنابراین طی اولین دهه هزاره جدید ما با بی‌نهایت معضل روبه‌رو گشتیم. همان‌هایی که مدافعان سرسخت عصر جدید جهانگرایی بودند به یکباره تغییر مسیر داده و شروع به طراحی یک معماری جدید نمودند و سردمدار اصلاحات شدند. این وضعیت به مثابه استخدام مجرم آتش‌افروز در سمت آتش‌نشان بود.
در آستانه تشکیل اجلاس سال 2009 گروه 20 در لندن دبیرکل سازمان ملل متحد پیام محکمی داد مبنی بر آن‌که بحران اقتصادی به صورت تهدیدی برای توسعه انسانی و امنیت در بسیاری نقاط جهان
درآمده است:
«واهمه من از آن است که بدترین وضعیت رخ دهد که عبارت باشد از بحران سیاسی با ناآرامی‌های اجتماعی روزافزون و دولت‌هایی ضعیف و مردمی خشمگین که اعتماد خود به رهبران و آتیه خودشان را از دست داده‌اند. ما می‌دانیم که آنان که به بدترین وجه صدمه دیده‌اند در زمره فقرا می‌باشند خاصه در میان آسیب‌پذیرترین کشورها».
در این راستا دبیرکل سازمان ملل خواستار اصلاح ارگان‌های برتن وودز در جهت حصول کارآیی و مشروعیت بیشتر گردید. اجلاس سران گروه 20 با رسیدن به اجماع وعده‌هایی داد که طبیعتا با تردید عموم مواجه گشت چرا که همگان می‌دانند وعده‌های تجاری، مالی و سیاسی تا تحقق و درمان آلام اگر هم راه درستی بپیمایند مسیری بسیار طولانی خواهد بود.
اما سوال اصلی آن است که آیا علت‌العلل بحران و مسائل موجود رفع خواهند شد یا فقط علایم بیماری تسکین خواهند یافت؟ آیا اصلاحات عمیق و به مثابه عمل جراحی خواهند بود یا تسکینی موقت؟
آیا اعتماد از دست رفته به صندوق بین‌المللی پول صرفا از طریق سه برابر کردن منابع به سه تریلیون دلار باز خواهد گشت یا می‌بایست قبل از آن دگرگونی‌های بنیادی در حصار ایدئولوژیک آن سازمان ایجاد نمود که طبیعتا پاسخ مثبت می‌باشد.گروه 20 بخشی از 193 عضو سازمان ملل است و مشروعیت نهایی آن و نیز صندوق بین‌المللی پول می‌بایست با اجماع جامعه بین‌المللی و بالاخص
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تأیید واقع گردد.
جهانی شدن تهدیدات
سقوط دیوار برلن قاعدتا می‌بایست نشانه آزادسازی و رفع موانع در روابط میان کشورها باشد اما در اولین دهه پس از آن واقعه ما شاهد برپاشدن دیوارهای تازه‌ای در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و در مرز مکزیک و در داخل عراق بودیم که اکنون شاهد نوعی جدایی و بی‌قانونی در نقاط مختلف کشور اخیر هستیم. دیوارهای حمایتی همچنان علیه کشاورزان فقیر کشورهای درحال توسعه احداث می‌شد آن هم به شکل یارانه‌های کشاورزی و بستن بازارها توسط کشورهای توسعه‌یافته.
در این راستا روند تازه‌ای به شکل ناسیونالیزم اقتصادی در قالب حمایت‌گرایی پدیدار شد تا به عنوان سپری علیه وخامت وضعیت اقتصادی کشورهای صنعتی عمل نماید. طی همان دهه ما ناظر وخامت تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی بودیم و همزمان وخامت امنیت انسانی و بحران کمرشکن مالی و اقتصادی.بروز طوفان‌های مخرب ناشی از واهمه و عدم امنیت و نیز آثار تغییرات آب و هوایی و تزلزل اقتصادی و شکل‌گیری دسته‌های ترور در خاورمیانه و تسری آنها به اروپا و آمریکا همه و همه به خوبی نشانگر پوچی معماری ساختار نظارتی معاصر جامعه بین‌المللی و کشورهای قدرتمند بوده که کنترل وقایع را به آسانی از دست داده‌اند: ساختاری که فاقد انسجام بوده و تهی از استوانه‌های اخلاقی و عقلانی است. در این مسیر ملت‌ها و کشورها راه خود را گم کرده‌اند و بشریت با بزرگترین معضل زمانه و تمامی اعصار، یعنی جست‌وجوی آینده‌ای مبهم، دست و پنجه نرم می‌کند.
ما می‌بایست اجماع واشنگتن مبنی بر پذیرش سیاست‌های آزادسازی و شروط صندوق بین‌المللی پول را با منشور تازه‌ای از همکاری‌های بین‌المللی بر پایه رواج اخلاقیات در مدیریت جریان‌های اقتصادی و اجتماعی جایگزین نماییم. نبایستی اجازه داد چرخ زمانه به سمت منتهی‌الیه حمایت‌گرایی و عملکرد بازارهای بسته روی کشورهای درحال توسعه چرخیده و نبایستی به نحوی عقبگرد نماید تا اندک دستاوردی که کشورهای درحال توسعه به قیمت بسیاری فداکاری‌ها کسب نموده‌اند از دست برود.
چهار سال قبل از بروز بحران مالی و اقتصادی سال 2008 روبنز ریکوپرو دبیرکل اسبق آنکتاد چنین هشدار داد: «هیچ زمانی بیش از زمان حاضر لزوم بازگشت به مفهوم وابستگی متقابل را مهم و الزام‌آور جلوه نمی‌دهد... فقدان این عنصر در تجسم یک‌بعدی جهانگرایی علت اصلی استحاله این روند به شکل مادر تمام تهدیدات جهانی درآمده است...»