| آرش نصر اصفهانی | روزنامه نگار |
بحران آب در ایران روز‌به‌روز جدی‌تر شده و پیامدهای فاجعه‌بار آن به تدریج برای عموم مردم آشکار می‌شود. البته پدیده کم‌آبی در ایران همواره یک معضل اساسی به‌ویژه برای ساکنین فلات مرکزی بوده است. در طول تاریخ ایران، این حکومت‌ها بوده‌اند که به سبب محدودیت منابع آبی، وظیفه تقسیم آب یا نظارت بر آن را برعهده داشته و با این کار تنش‌ها بر سر سهم از این منبع کمیاب را مهار و امنیت را برقرار می‌کرده‌اند. این نقش تا اندازه‌ای اهمیت داشته است که برخی محققان، ساختار و شیوه حکمروایی در طول تاریخ ایران را متاثر از همین اعمال اقتدار حکومت‌ها در نحوه توزیع آب در کشور می‌دانند. در دوران جدید هم این رسالت برعهده دولت است، لیکن در سال‌های اخیر وضع کم‌آبی از چند جهت با گذشته تفاوت جدی داشته و به همین نسبت وظیفه دولت به مراتب دشوارتر است. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بحران امروز، کاهش شدید در سرانه آبی کشور است. از یک‌سو جمعیت ایران در سده اخیر افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر، منابع آبی نیز در طول سال‌ها سهل‌انگارانه مصرف شده‌اند. بنابراین امروز میزان آب موجود در کشور به ازای هر نفر به‌شدت کم شده و به اصطلاح به مرز تنش آبی نزدیک شده است. لذا امروز مسأله ایران، خشکسالی مقطعی یا ضعف در انتقال آب شیرین نیست که به‌راحتی قابل‌رفع باشد بلکه ایران به مانند سایر کشورهای منطقه خاورمیانه با وضع جدید و بدون بازگشتی از نظر منابع آبی روبروست که باید بخش‌های مختلف خود را برای مواجهه با آن آماده کند. در این وضع جدید، منازعه بر سر آب دیگر محدود به کشاورزان در یک بخش خاص از یک حوضه آبریز نیست بلکه سطح این اختلافات در مورد سهم از آب از نظر جغرافیایی بسیار گسترده‌تر شده است. در معادلات جدید سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب؛ بخش اصلی منابع آبی را به خود اختصاص می‌دهند که عدم مدیریت درست در هر یک می‌تواند به بحرانی منطقه‌ای و حتی ملی بدل شود. درواقع مسأله اصلی در این‌جا اولویت‌گذاری میان آب شرب شهرها، کشاورزی روستايیان و صنایع کشور در مورد سهم از آب در یک منطقه است. باید توجه داشت که تصمیم‌گیری در مورد این امر ابداً امر ساده‌ای نیست و کمبود آب در هر یک از این بخش‌ها می‌تواند پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. نکته مهم این‌جاست که تقسیم آب در میان این سه بخش در مواردی حتی فراتر از یک منطقه خاص بوده و حتی به یک حوضه آبریز دیگر نیز ارتباط پیدا می‌کند. نمونه این وضعیت، مناقشه امروز میان سه استان اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری بر سر آب است. از یک‌سو بسیاری از شهرهای استان اصفهان و یزد در حوزه آب آشامیدنی دچار مشکل‌اند و از سوی دیگر، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به زاینده‌رود با مخالفت بازیگران اصلی در دو استان دیگر روبه‌روست. نگارنده قصد داوری در مورد این منازعه را ندارد، بلکه هدف نشان‌دادن چگونگی بروز تنش‌های بزرگ‌مقیاس در وضع جدید کم‌آبی کشور است. در این شرایط، سرنوشت حداقل چهار استان به چگونگی حل اختلافات بر سر انتقال آب بستگی دارد. باید توجه داشت که عدم مدیریت صحیح دولت در چنین اختلافاتی می‌تواند تهدیدهای امنیتی جدی به همراه داشته باشد. مدیریت این وضع بغرنج نیز نه به معنای صدور بخشنامه و دستور از بالا، بلکه به معنای ایجاد توازن و مصالحه میان طرف‌های درگیر در مناقشه است. درواقع در شرایط جدید دولت باید نقش میانجی را در این کشمکش قدرت برعهده گیرد و با ایجاد یک توافق پایدار زمینه‌های بروز تنش و تهدید را از میان بردارد. این تنش‌ها اغلب در سطح عمومی جامعه نیز تسری یافته و در صورت غفلت پیامدهای بروز علنی آنها جبران‌ناپذیر خواهد بود. در پایان باید گفت که در اهمیت ارایه راهکارهای فنی مختلف برای کاهش مصرف و بالا بردن بهره‌وری آب، تردیدی وجود ندارد اما باید توجه داشت که مدیریت آب دیگر امری صرفاً فنی نیست، بلکه برقراری تعادل پایدار میان گروه‌های ذینفع در بخش‌های مختلف اهمیتی بنیادی دارد. به بیان دیگر، امنیت پایدار در گرو مدیریت سیاسی و اجتماعی تنش‌های آبی کشور در کنار توجه به ابعاد فنی آن است.