| مصطفی عابدی |
در يادداشت پيش اشاره‌اي به ويژگي‌هاي كمك‌رساني اوليه به حادثه‌ديدگان حوادث طبيعي شد. اكنون مي‌بايد به اين مهم پرداخت كه با توجه به نكات پيش‌گفته، شرط موفقيت براي يك كمك‌رساني اضطراري در حوادث طبيعي چيست؟ پيش از هر چيز بايد مفهوم موفقيت را تعريف كرد. يك كمك‌رساني موفق آن است كه بيشترين بهره‌وري را از امكانات مادي، نيروي انساني و زمان در امداد و نجات، تغذيه و اسكان اوليه به ثمر برساند. ولي مشكل مهم اين است كه از يك سو، فضاي غالب بر نيروهاي درگير در اين حوادث، احساسات و هيجان و عجله است و از سوي ديگر، فقدان اطلاعات و سازماندهي و مديريت نیروهای داوطلب و موظفی است که از جاهای گوناگون وارد محل حادثه می‌شوند. به همين دليل بسياري از نيروها و امكانات، به صورت ناخواسته، عادلانه توزيع نمي‌شود و از همه بدتر اين كه مديريت زمان نيز به‌درستي صورت نمي‌گيرد. تنها راه براي برون‌رفت از اين وضع، داشتن مديريت و نهادي است كه به دليل تجربه‌هاي مكرر، عقلانيت اداري، بر احساسات آن غلبه كند و نيز سازماندهي شناور و اطلاعات كافي براي انجام وظيفه را نيز دارا بوده، ضمن آن كه مديريت كمك‌رساني نیز يكپارچه باشد. به علاوه ابزارها و اختيارات لازم را براي ايفاي اين وظيفه و مسئوليت عهده‌دار باشد. به عبارت ديگر، ميان قدرت و مسئوليت آن توازن برقرار باشد. روشن است كه اگر مسئوليت چنين كاري از هلال‌احمر خواسته شود، به تناسب نيز بايد ابزارها و اختيارات لازم را نيز دارا باشد. حتي نيروي انتظامي نيز بايد در چارچوب وظيفه تأمين امنيت عمل كند و ساير اقدامات مرتبط با وظيفه هلال‌احمر مصون از دخالت ديگران باشد.
از سوي ديگر، هلال‌احمر ظرفي است كه بايد ظرفيت بسيج نيروهاي مردمي را داشته باشد و اگر نتواند اين ظرفيت را تكميل كند، نخواهد توانست مأموريت محوله را انجام دهد. به همين دليل بايد كليه امكانات مردمي در چارچوب سازماندهي معين توزيع شود، والا همان خواهد شد كه همواره شاهد هستيم، از جمله این‌که به دلايل گوناگوني در برخي از نقاط حادثه‌دیده، امكانات بيشتر از نيازها توزيع مي‌شود و در برخي نقاط ديگر امكانات كمتر از نيازهاي مردم است. حتي در برخي از نقاط امكانات به شيوه‌هاي گوناگون اتلاف مي‌شود. اين درست است كه در جريان اين حوادث افراد بسياري متضرر و داغدار مي‌شوند، ولي اين دليل نمي‌شود كه مطالبات مردم متضرر از حادثه، به صورت غيرعادلانه تأمين گردد يا اجازه داده شود كه برخي از كسان ديگري وارد ماجرا شوند كه فقط در پي منافع شخصي خود و نه خير مردم حادثه‌ديده هستند.
زلزله اخير در ايلام از اين جهت كه به لحاظ احتياط‌هاي پيش از وقوع لرزش اصلی، فاقد تلفات جدي بود، اين امكان را فراهم كرد كه مرحله اول كمك‌رساني و نجات با زحمت كمتري نسبت به زلزله‌هاي مشابه انجام شود و درنتيجه كمك‌رساني مرحله دوم يعني تغذيه و اسكان موقت با فراغ خاطر و دقت نظر بيشتر صورت پذيرد. ولي متاسفانه گزارش‌هاي دريافتي نشان مي‌دهد كه ناهماهنگي‌هاي پيش‌گفته و انتظارات نادرست از مفهوم كمك‌رساني اين مرحله، موجب شد كه پيشرفت كمك‌ها مطابق انتظار واقعي نباشد. البته اين مسأله در حادثه به نسبت متوسطي مثل زلزله اخير كه با حداقل تلفات همراه بوده، عوارض چنداني ايجاد نمي‌كند، ولي اين ناهماهنگي‌ها در حوادث بزرگتري كه دير يا زود در اين كشور تكرار خواهد شد، صدمات جبران‌ناپذيري خواهد داشت. مشكل ما اين است همان‌طور كه از حيث قانون و برنامه كم و كسري نداريم، ولي در اجرا از انجام آن عدول مي‌كنيم؛ در مديريت‌هاي بحران نيز بر روي كاغذ، ساز و كارهاي منطقي و درستي را مي‌نويسيم، ولي در مرحله عمل، خود را مقيد به انجام آنها نمي‌دانيم. از آن‌جا كه پس از پايان ماجرا نيز هيچ گزارش مستندي از نحوه رفتار و تخلفات انجام‌شده در اجراي وظيفه از سوي دست‌اندركاران امر تهيه و منتشر نمي‌شود، هميشه شاهد تكرار اشتباهات گذشته هستيم و دوباره و در حوادث بعدی نیز با حداقل بهره‌وري و كارايي وارد جريان كمك‌رساني مي‌شويم. پيشنهاد مشخص اين است كه در جريان زلزله اخير، از سوي دولت كارگروهي فراسازماني تعيين شود تا با بررسي جزئيات رفتارهاي كمك‌رساني و انطباق يا عدم انطباق آنها با دستورالعمل‌هاي مديريت بحران‌های طبيعي، معين نمايد كه آيا اين عمليات به نحو مطلوب و با حداكثر كارايي انجام شده است يا خير؟ اگر خير، مسئوليت متوجه كدام نهادها و افراد است و از اين پس چگونه مي‌توان مانع از تكرار آن شد؟