گروه اقتصادی شهروند| همپای کاهش شتاب نرخ تورم در ماه‌های اخیر خبرهای خوش دیگری هم به گوش می‌رسد. در حالی‌ که در 2‌سال گذشته که به دلیل تشدید تحریم‌ها، دولت در فروش و صادرات نفت و همچنین دریافت پول نفتی که فروخته شده مشکل اساسی داشت، آمار اعلام شده از عملکرد صادرات نفت در سال‌جاری نشان می‌دهد در این بخش، فضا تغییر چشمگیری داشته است. براساس اظهارات معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت موفق شده در 5ماهه نخست امسال 80‌درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه ‌سال‌جاری را محقق کند. به گفته شاپورمحمدی که روز گذشته به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، میزان تولید و صادرات نفت‌خام کشور در سال‌جاری افزایش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، البته به گفته وی این ارقام نهایی نیست ولی به‌طور قطع می‌توان گفت ‌درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت مطلوب بوده و کمترین انحراف در درآمدهای دولت در بودجه امسال رخ داده است.
در بودجه امسال در مجموع برای درآمدهای نفتی کشور حدود 79هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که این رقم شامل صادرات روزانه یک‌میلیون بشکه نفت‌خام، 297‌هزار بشکه میعانات گازی و 120هزار بشکه به منظور فروش به پالایشگاه‌های داخلی است. بر این اساس در 5ماه نخست امسال از کل درآمدهای نفتی کشور رقمی در حدود 63هزار و 200‌میلیارد تومان محقق شده است. بدین‌ترتیب تا پایان‌ سال تنها 15‌هزار و 800‌میلیارد تومان باقی مانده است تا 100‌درصد درآمدهای نفتی کشور تحقق یابد. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد لغو بخشی از تحریم‌ها علیه ایران که طبق توافقات ژنو عملیاتی شد، آثار خود را بر اقتصاد ایران نمایان کرده است.
40‌هزار‌ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌ها
معاون وزیر اقتصاد در مورد میزان بدهی دولت به نظام بانکی گفت: رقم بدهی دولت به بخش خصوصی و بانک‌ها به روز نشده است. در لایحه خروج از رکود تقدیمی به دولت 40‌هزار ‌میلیارد تومان از محل تسعیر نرخ ارز بابت تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. همچنین براساس مواد دیگری فروش سهام توسط دولت از شرکت‌های باقیمانده دولتی به صورت منابع ریالی می‌تواند اجرایی شود. به‌طوری‌ که بیش از 100‌هزار ‌میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند در این راستا واگذار شود همچنین 21‌هزار و 800‌میلیارد تومان بابت واگذاری سهام در بودجه ‌سال 93 در این راستا دیده شده است.
موافقت بانک جهانی با اصلاح برخی شاخص‌های کسب‌وکار
وی در بخش دیگری از سخنان خود رتبه ایران در بهبود فضای کسب‌وکار را رتبه 152 اعلام کرد و افزود: بانک جهانی پرسش‌های خود را در مورد فضای کسب‌وکار از بخش خصوصی انجام می‌دهد؛ با این وجود ما پیگیر اصلاح شاخص کسب‌وکار ایران در بانک جهانی هستیم و مکاتباتی با آنها انجام دادیم مبنی بر این‌که در محاسبات رتبه ایران اشکالاتی وجود داشته است.  
محمدی با تأکید بر این‌که دفتر بهبود فضای کسب‌وکار مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و خواستار اصلاح برخی شاخص‌ها در محاسبه رتبه ایران شده است،‌ ادامه داد: بانک جهانی هم البته در مواردی با اعمال اصلاحات موافقت کرده است.
وی در ادامه به اصلاح چند بند از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس اشاره کرد و افزود: با این اصلاحیه تغییراتی در صدور مجوزها اعمال و انجام شد، البته زمان 3ماهه برای اجرای این سیاست بسیار کم است ولی به محض معرفی نماینده‌های دستگاه اجرایی، حذف مجوزهای غیرضرور و احصای مجوزهای ضروری انجام خواهد شد.
حذف یارانه پردرآمدها
به کاهش تورم کمک می‌کند
معاون وزیر اقتصاد درباره حذف دهک‌های پردرآمد و آثار تورمی این اقدام دولت گفت: حذف یارانه این گروه‌ها نه‌تنها موجب تورم نمی‌شود بلکه به تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد. هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمت‌ها می‌شود و این به معنای این است که حذف یارانه این گروه‌ها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.  این مقام مسئول افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف غیرنیازمندان از فهرست یارانه بگیران کرده اما  کاستی‌های بانک‌های اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله موردتوجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف را آغاز می‌کند، بنابراین دولت تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی‌دهد. دولت به هیچ‌وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.  او همچنین در مورد اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی کشور منفی بوده، البته روند منفی آن کمتر شده و به سمت مثبت پیش می‌رود، این در حالی است که با سیاست‌های مکمل اثر منفی اجرای هدفمندی بر رشد اقتصادی از بین خواهد رفت.
بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شد
محمدی با اعلام این‌که بسته آزادسازی سهام عدالت نهایی شده است و برخی مواد و بندهای آن نیاز به اصلاح دارد و پس از آن به مجلس تقدیم خواهد شد، در پاسخ به این سوال که چه تدابیری اندیشیده شده است که بسته خروج از رکود به سرنوشت سایر بسته‌های دولت دچار نشود، گفت: بخشی از این بسته قانون است و تخلف از اجرای قانون تبعات خود را به همراه دارد. وقتی این لایحه شکل قانون به خود بگیرد مطمئنا ضمانت‌های اجرایی هم خواهد داشت.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پایان درباره هدف‌گذاری تورم زیر 20‌درصد گفت: ما فکر می‌کنیم رسیدن به تورم زیر 20‌درصد مشکل باشد البته نسبت به‌سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشان‌دهنده روند خیلی خوب تورم است اما پیش‌بینی‌هایی از تورم داریم و تلاش می‌کنیم در راستای تحقق تورم زیر 20‌درصدی حرکت کنیم.