شهروند| اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، چندی پیش اعلام کرده بود «هرچه می‌خواهیم درمورد دولت گذشته حرف نزنیم، نمی‌توانیم؛ چرا که به گفته او، عمق برخی تخلف‌ها آن‌قدر بالاست که باید به مردم اطلاع داده شود. اما در این میان برخی از افرادی که شاید به نوعی در این پرونده‌ها دخالت داشته‌اند و شاید هم سکوت‌های معناداری کرده بودند، حالا زبان به انتقاد گشوده‌اند و همچون مدافعانی ابدی، از حقوق مردم سخن می‌گویند. حال آن‌که در گذشته این تخلف‌ها با غفلت برخی محافل رخ داده و اکنون با عزم حکومتی درحال برخورد با این رویه هستیم. همین موضوع‌ها باعث شده تا معاون اول رئیس‌جمهوری روز گذشته و در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تحلیلی تازه از خلق بابک زنجانی بپردازد و زوایایی دیگر از این ماجرای تخلف را روشن کند. او درحالی از پرونده بابک زنجانی سخن به میان آورده بود که این روزها برخی رسانه‌ها در اخباری به رونمایی بابک زنجانی 2 اشاره کرده بودند. معاون اول رئیس‌جمهوری با رد این شایعه‌ها، بابک زنجانی را فردی متخلف و ضد قانون و پرونده‌اش را منحصربه‌فرد دانسته و تأکید داشته که ادامه سوء استفاده‌های اقتصادی، منجر به اتلاف منابع ملی و به هدر رفتن بیت‌المال می‌شود. جهانگیری در توضیح گفته‌هایش رویکرد عجیب متخلفان در این ماجراها را تشریح کرد و گفت: متاسفانه برخی اشخاص که در این‌گونه پرونده‌ها دست دارند، با اعتمادبه‌نفس و از موضع طلبکاری صحبت می‌کنند تا خود را بی‌گناه جلوه دهند.
او تأکید کرد: لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حساسیت بیشتر بر این پرونده‌ها تمرکز کرده و این موارد را به‌طور ویژه پیگیری کند.
جهانگیری با اشاره به گزارش وزیر نفت در این جلسه، گفت: متاسفانه عده‌ای با بزرگنمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند و با سیاه‌نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند. او شکل‌گیری پرونده بابک زنجانی را به دلیل سوء مدیریت و بی‌تدبیری در گذشته دانست و ادامه داد: اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود. جهانگیری، روز گذشته در سخنرانی دیگرش که در اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی (در اردبیل) برگزار می‌شد هم نکات مهمی درخصوص سیاست‌های غیرکارشناسی، شتابزده و متکی به فرد ارایه داد و گفت که این رویکردها خسارت‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. او پس از این انتقادها، به دوران پس از توافقات اشاره کرد و گفت: مهم این است که کار به پایان نرسیده است و ما وارد یک دوره جدید شده‌ایم.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که با همدلی مردم به‌ویژه قشر تحصیلکرده، باید به عمل و فکر مشترک برای حل مسائل کشور باشیم، گفت: دولت در این مسیر با کمک بخش خصوصی و نهادهای مدنی برای رونق بخشی به اقتصاد، توسعه فعال و افزایش سرمایه‌های اجتماعی، مبارزه با فساد، کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و اخلاق، امیدهای مردم را می‌تواند دست‌یافتنی کند.
او با بیان این‌که می‌توانیم در یک میثاق مشترک، کشور را بسازیم و خسارات را جبران کنیم، تصریح کرد: اگر تحریم‌ها سخت‌تر هم می‌شد ما برای کشور برنامه داشتیم. اما اکنون فرصتی وجود دارد که تحریم‌ها لغو شود و لذا ما از صاحب‌نظران می‌خواهیم نظرات خود را در جهت رونق اقتصاد ارایه کنند و دولت حتما از نظرات آنها استفاده می‌کند.
وی با اشاره به رونق اقتصاد به‌عنوان مهم‌ترین اولویت دولت در‌ سال 94 گفت: ما با معضل بیکاری مواجه هستیم و باید به سمت اشتغالزایی حرکت کنیم. رونق‌بخشی به اقتصاد و بخش‌های پیش‌رونده ازجمله نفت و گاز، تولید، صادرات کالا و خدمات و مسکن و ساختمان از برنامه‌های اصلی ماست. وی با بیان این‌که متاسفانه هنوز به انتظاراتمان در رابطه با رونق بخشی به مسکن نرسیده‌ایم گفت: این امر به دلیل کاهش جدی بودجه‌های عمرانی دولت است که ما سعی کردیم با واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی و همچنین بکارگیری سیاست‌های عالمانه و کارشناسی‌شده این موضوع را جبران کنیم. جهانگیری ادامه داد: البته به بهانه کارشناسی نباید خیلی تأخیر ایجاد شود اما من به شما اطمینان می‌دهم که ان‌شاء‌الله بخش مسکن به سرعت از رکود خارج شود. وی با اشاره به امکان ورود به بازار کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از نتایج توافق هسته‌ای تأکید کرد: درحال حاضر بیش از 6‌میلیارد دلار طرح در برخی کشورهای همسایه درحال اجرا است و این ظرفیت از سوی شرکت‌های ایرانی قابل افزایش است.