| محمدکریم آسایش |
دستفروشی به‌عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی سابقه‌ای دیرین و در قالب پیله‌وری دارد. شکل‌گیری آن به‌عنوان یک پدیده شهری و اجتماعی در ایران چند سکانس را از سر گذرانده است. سکانس نخست: تحولات اصلاحات ارضی و مهاجرت به شهر و ایجاد مازاد نیروی کار. سکانس دوم: تحولات پس از انقلاب و بیکاری به‌عنوان آشکارترین ویژگی اقتصاد ایران در دهه 1360 به دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی صنایع. سکانس سوم: تحولات پس از سال‌های جنگ که با عنوان «تعدیل اقتصادی» شناخته می‌شود و با «کوچک‌سازی دولت»،«کاهش سیاست‌های حمایتی» و «مالیه‌گرایی در مدیریت شهری» شناخته می‌شود. سکانس چهارم: سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که در دولت یازدهم هم تداوم یافته است و می‌توان آن را تحت عنوان سیاست‌های «طرح تحول اقتصادی: جراحی اقتصادی» بازشناخت که با «قانون هدفمندی یارانه‌ها» شناخته می‌شود. این فرایندی است که از آن می‌توان تحت عنوان«فرایند تهیدست‌آفرینی» یاد کرد.
با این‌که در تمام مراحل «فرآیند تهیدست‌آفرینی»، اقشار مختلف اجتماعی درگیر می‌شده‌اند و مطابق روایت کتاب «سیاست‌های خیابانی: جنبش تهیدستان در ایران» اثر آصف بیات، در سکانس دوم نیز اقشار متوسط نیز به دستفروشی روی می‌آوردند، اما ویژگی این فرآیند در سکانس چهارم، تمرکز آن بر طبقه متوسط و تضعیف طبقاتی این طبقه بوده است تا آن را به صورتی گسترده ناگزیر از اتخاذ شیوه‌های «پیشروی آرام»ِ تهیدستان برای یافتن امکان‌هایی جهت بقا کند.
با این حال مسأله دستفروشی تنها یک مسأله مرتبط با معیشت نبوده است و از ابتدا به‌عنوان «پدیده‌ای شهری» ظهور کرده است. یعنی مساله‌ای مرتبط با حق و سهم استفاده از فضای شهری برای شهرباشان. به تعبیر یک دستفروش: «مسئولان خیابان‌ها را به ارث نبرده‌اند. برده‌اند؟ این مایملک شخصی‌شان نیست! بلکه به همه تعلق دارد.» با ظهور مترو به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل عمومی سریع که امکان تحرک بالایی را در شهر برای همه اقشار اجتماعی با هزینه‌ای اندک فراهم می‌آورد و نقاط کلیدی شهر را به یکدیگر متصل می‌سازد، این منازعه بر سر حق استفاده از فضا، شکلی فشرده یافت.
در شرایطی که شهرداری وظایفش درخصوص «فقرزدایی شهری» را که مطابق ماده 55 قانون شهرداری‌ها(ماده مربوط به وظایف شهرداری‌ها) به‌طور خاص بر عهده‌اش گذاشته شده است و به صورت عام به‌عنوان یک نهاد بخش عمومی که بايد پاسخگوی نیازهای مردم باشد، وظایف رفاهی و اجتماعی قانون اساسی(از جمله اصول سوم و سی‌ویکم و چهل‌وسوم) را در چارچوب برنامه‌ریزی شهری و مقیاس شهری برعهده دارد و سنتا هم براساس قانون بلدیه: «مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفاي حوائج اهالی شهرنشین است.» و «امور راجع به بلدیه از قرار تفصیل است: «(اولاً) اداره کردن آن چه اهالی شهر براي اصلاح امور بلدیه به موجب قانون می‌دهند» چنین نقشی برایش تعریف شده است، را انکار می‌کند و از سوی دیگر به نام «ساماندهی»، «پاکسازی» و «جمع‌آوری» دستفروشان و تبلیغات فرهنگی در تحقیر دستفروشان و منتسب کردن آنها به باندها (حداقل شبکه‌های سازماندهی شده)، تشبیه آنها به متکدیان، موجب زشتی سیمای شهر و نظایر آن را در پیش گرفته است و پیشنهادات مقطعی و نمایشی مدیریت شهری برای ساماندهی هم مانند بازارچه‌های محدود(زمانی و مکانی) یا اجاره غرفه‌هایی در مترو به دستفروشان، بدون توجه به خواسته‌های افرادی که قرار است ساماندهی شوند، مطرح می‌شود، این منازعه لاینحل می‌ماند.
برای دستیابی به راه‌حلی پایدار برای دستفروشی ابتدا آن را باید به رسمیت شناخت و به آن به‌چشم معضل، آسیب، شغل کاذب، بدمنظر و ... ننگریست. به شهروندزدایی از آنها (برخوردهای قهری و تبلیغات ضدشهروندی) خاتمه داد. با کمک سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان و تسهیل‌گران اجتماعی به تشکل‌یابی آنان و شکل‌گیری«اتحادیه دستفروشان» یاری رساند تا آنها خود مانند هر صنفی، مسائل صنف خود را حل کنند و نحوه ساماندهی خود را مشخص سازند و درنهایت شهرداری وظایف خود را در زمینه «فقرزدایی شهری» برعهده گرفته و شورای شهر، شورایعالی شهرسازی و معماری و مجلس شورای اسلامی قوانین و مقررات تکمیلی و مقوم را در این زمینه تهیه كنند تا بتوان «فرآیند تهیدست‌آفرینی» را تعدیل كرد. باید توجه كرد مساله «فقرزدایی شهری» صرفا بحث معیشت(حال از طریق کارآفرینی یا تأمین اعتبارات خرد) نیست بلکه مهم‌تر از آن مساله تخصیص منابع و حق مشارکت است. درواقع فقرشهری وقتی قابل رفع است که نابرابری اجتماعی و فضایی در بهره‌مندی از منابع و فقرمشارکت جبران شوند.
1-مفهوم شهرباش به معنی ساکنان شهر اعم از شهروند و غیر(اتباع بیگانه،افراد فاقد هویت شناسایی ثبت شده و...)است.
2-روزنامه اطلاعات،20شهریور1363،برگرفته از کتاب «سیاست‌های خیابانی:جنبش تهیدستان در ایران»اثر آصف بیات.