پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری

در قوانین کشور برای هر جرم، تعریف خاصی وجود دارد. جرم سازمان‌یافته نیز همچنان‌که برای هر جرم دیگر در قوانین کشور، تعریفی ارایه شده است، تعریف خاص خود را دارد. متاسفانه در قانون مجازات اسلامی ایران درخصوص جرایم سازمان‌یافته، صرفا تعریفی کلی ارایه شده و بدون ذکر مصادیق و رفتارهای فیزیکی که می‌تواند مصداق جرم سازمان‌یافته تلقی شود، این جرایم را مشمول مجازات دانسته و برای آنها کیفر پیش‌بینی کرده است. این درحالی است که لازم است قانون‌گذار حدود و ثغور و مشخصات کامل اعمال و رفتاری که می‌تواند جرم سازمان‌یافته تلقی شود را به‌صورت منجز و کامل، در مواد قانونی ذکر کند. بنابراین به‌دلیل کلی‌بودن تعریفی که قانون‌گذار از جرایم سازمان‌یافته به‌عمل آورده است، دست قضات و دادرسان رسیدگی‌کننده به چنین جرایمی را برای انطباق اعمال و رفتار متهمان با مواد قانونی مربوطه باز گذاشته است. همچنین راه‌های گریز از این قوانین را برای بزهکاران حرفه‌ای در جرایم سازمان‌یافته نیز فراهم کرده است، به‌گونه‌ای که این افراد بتوانند با آگاهی از راه‌های فرار قانونی، مرتکب جرایم سازمان‌یافته شوند ولی مراجع نظارتی و قضایی نتوانند آنان را مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار دهند.
مهم‌ترین بزهکارانی که در اکثر کشورهای جهان ازجمله ایران، مرتکب جرایم سازمان یافته می‌شوند «یقه‌سفیدها» هستند. «یقه‌سفیدها» افرادی هستند که با نفوذ در ارکان اقتصادی کشور و برقراری ارتباطات بازرگانی و اقتصادی به‌ویژه با نهادهای دولتی و بنگاه‌های اقتصادی و سایر زمینه‌های درآمدزا، مرتکب جرم (به‌ویژه جرایم سازمان‌یافته) شده و از این حیث درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورند و به‌دلیل این‌که در روند ارتکاب این جرایم، برخی مسئولان دولتی را آلوده کرده‌اند، دستگاه نظارتی و قضایی به‌راحتی نمی‌تواند به جرایم آنان مطابق رویه معمول قانونی، رسیدگی کند. به‌طور معمول در تمام سیستم‌های قضایی و در کشورهای مختلف، رویه این است که اکثر این‌گونه پرونده‌ها یا اصولا در دادگاه مطرح نمی‌شوند یا در صورت طرح پرونده در دادگاه، مجرمان به مجازات قانونی خود نمی‌رسند. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد پیشگیری از جرم به‌ویژه جرایم سازمان‌یافته، باید در مراحلی قبل از مرحله رسیدگی قضایی و اعمال مجازات، صورت گیرد. بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه پیشگیری از جرایم به‌ویژه جرایم سازمان‌یافته اقتصادی، اطلاع‌رسانی سوءرفتار افرادی است که در این راستا فعالیت دارند. مهم‌ترین راه اطلاع‌رسانی درباره این موضوع نیز رسانه‌های گروهی و مطبوعات هستند. هنگامی‌که رسانه‌های گروهی اعم از نوشتاری و مجازی و خبرنگاران به‌عنوان نمایندگان مردم بر رفتارها و اعمال بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های بازرگانی و نحوه همکاری آنها با نهادهای دولتی نظارت کامل داشته باشند و افرادی که در این نهادها فعالیت می‌کنند، خود را در رصد و مراقبت لحظه‌به‌لحظه رسانه‌ها و خوانندگان این رسانه‌ها به‌عنوان آحاد مردم ببینند، به یقین تلاش خواهند کرد که رفتار خود را مطابق با قوانین و مقررات اصلاح کرده و از این طریق رفتارهای مجرمانه و خلاف، کاهش چشمگیری خواهد یافت. علاوه‌بر لزوم مشارکت رسانه‌ها، وجود نهادهای نظارتی و بازرسی کنترل و مراقبت آنها، به‌ویژه درباره فعالان احتمالی جرایم سازمان‌یافته، می‌تواند راهی باشد برای هرچه کمتر شدن این جرایم. راهی که نه‌تنها به آن توجه نمی‌شود بلکه دیگر راه‌های کاهش جرم نیز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.