شهروند| کشور در آستانه برگزاری جشنی است که هنوز زمان مشخصی ندارد. همه منتظرند تا خبر نهایی شود و جشنی خودجوش که حال و هوای هسته‌ای دارد را برگزار کنند. جشنی برای پایان بیش از یک دهه مذاکره و اتمام انتظار. از آخرین روزهای هفته گذشته تا همین دیروز، خبرهای متفاوتی درباره جشن هسته‌ای و نحوه برگزاری آن شنیده شده است. در روزهای پایانی هفته گذشته، پیش از آن‌که اعلام نتیجه مذاکرات به هفته جاری موکول شود، برخی، از برنامه دولت برای برگزاری جشن هسته‌ای خبر می‌دادند. شایعات می‌گفتند که دولت برای اتمام مذاکرات برنامه دارد و قرار است جشنی به پا شود.
روز یکشنبه، سخنان سخنگوی نیروی انتظامی مبنی بر آمادگی پلیس برای برگزاری جشن هسته‌ای، مورد توجه رسانه‌‌ها قرار گرفت و تاییدی شد بر شایعاتی که از برگزاری جشن هسته‌ای و تدارک مسئولان برای این جشن خبر می‌دادند. سردار سعید منتظرالمهدی دراین‌باره گفته بود:  «اگر این اتفاق خوب بیفتد ما آمادگی کامل داریم، البته این امر می‌بایست در چارچوب ضوابط و شئونات اخلاق اجتماعی باشد، پلیس هماره در کنار مردم است؛ تاکنون مجوز و دستورالعمل یا ابلاغیه‌ای در این خصوص نداشته‌ایم.» اما صبح دیروز، سخنان سخنگوی ناجا تکمیل شد و مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی اعلام کرد که «برگزاری هرگونه تجمع و مراسم در کشور تابع مقررات برگزاری تجمعات بوده و مستلزم اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط است. تجمعات فاقد مجوز به هر بهانه‌ای که باشد خلاف قانون بوده و مشمول اعمال مقررات خواهد شد.» سخنگوی ناجا درحالی از اخذ مجوز قانونی برای برگزاری هر گونه تجمع و مراسم در کشور حکایت کرده و تجمعات فاقد مجوز را خلاف قانون دانست که دیروز وزیر کشور، جشن هسته‌ای را خودجوش اعلام کرده و در جمع خبرنگاران درباره پیش‌بینی‌های انجام شده برای برگزاری جشن هسته‌ای گفت:  «هنوز دراین‌باره چیزی به ما ابلاغ نشده است اما اگر مذاکرات هسته‌ای ختم به خیر شود مردم به صورت خودجوش جشن می‌گیرند. بر همین اساس به استان‌ها و نیروی انتظامی اعلام کرده‌ایم که شرایط مناسبی را برای حضور مردم و برگزاری جشن فراهم کنند.» عبدالرضا رحمانی فضلی، در حاشیه جلسه شورای فرهنگی اجتماعی کشور، ساماندهی سواحل کشور را یکی از موارد مطرح شده در جلسه دیروز این شورا اعلام کرد و گفت: «با توجه به اتمام ماه مبارک رمضان مردم برای گذران اوقات فراغت خود به سواحل کشور سفر می‌کنند. تدابیری برای ساماندهی سواحل از ‌سال قبل اندیشیده شده و تلاش کرده‌ایم سواحل را از نظر فرهنگی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کنیم. براساس گزارشی که در جلسه اعلام شد در ‌سال 92، 202 نفر غرق شدند اما این آمار در ‌سال 93 به 97 نفر رسید و تعداد نجات‌یافتگان بسیار بیشتر بوده است.» او درباره اعتراض برخی نمایندگان مجلس به انتخاب استاندار فارس و حتی مطرح شدن استیضاح وزیر کشور به دلیل این انتخاب هم گفت: «مجلس و دولت هر کدام وظیفه‌ای دارند. وظیفه وزارت کشور، معرفی استاندار و وظیفه مجلس، نظارت است. با توجه به تعامل میان دولت و مجلس به نمایندگان اعلام کردیم که حاضر به هماهنگی با آنان در زمینه انتخاب استاندار هستیم. البته بدین معنا نیست که استانداری به وزارت کشور و دولت تحمیل شود.» او با اشاره به معرفی محمدعلی افشانی به‌عنوان استاندار فارس به دولت، ادامه داد:  «نمایندگان مجلس پنج نفر را به وزارت کشور برای تصدی پست استانداری فارس پیشنهاد دادند که ما آنان را صاحب صلاحیت تصدی این پست تشخیص ندادیم و برخی از آنها نیز مایل به فعالیت به‌عنوان استاندار فارس نبودند. در هر صورت مجلسی‌ها اختیار قانونی دارند و اگر بخواهند استیضاح کنند، ما نمی‌توانیم فرار کنیم.» چند روز پیش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از موفق نبودن طرح حجاب و عفاف حکایت کرده و گفته بود: «وضعیت عینی جامعه نشان می‌دهد که در اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب موفق نبوده‌ایم و حتی از اهداف آن روز به روز بیشتر فاصله گرفته‌ایم.» این موضوع دیروز یکی از پرسش‌های خبرنگاران از وزیر کشور بود. به اعتقاد رحمانی فضلی وضع در زمینه عفاف و حجاب بهتر شده اما تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم. او دراین‌باره با اشاره به این‌که توقع در این زمینه زیاد و بحق است، گفت:  «ما برنامه‌هایی را برای فعال کردن دستگاه‌های اجرایی تدارک دیدیم. براساس آمارها، وضع در زمینه عفاف و حجاب بهتر شده است. البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.»  رحمانی فضلی همچنین درباره شیوه برخورد پلیس در زمینه مقوله عفاف و حجاب هم یادآوری کرد که «اقدامات پلیس در این زمینه افزایش یافته است؛ اما این اقدامات هوشمندانه‌تر انجام شده است. من به‌عنوان جانشین مقام معظم رهبری در نیروی انتظامی اگر مواردی در این حوزه پیش‌ آید حتما پیگیری می‌کنم. علاوه بر آن دایره تخلفات پلیس نیز پیگیر تخلفات احتمالی خواهد بود.» نحوه اجرای طرح انضباط شهری در منطقه 12 و جمع‌آوری معتادان، یکی دیگر از پرسش‌های خبرنگاران از وزیر کشور بود که او دراین‌باره گفت: «زمانی که ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر را تحویل گرفتیم، گنجایش ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر 400 نفر بود اما با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این ظرفیت که درحال حاضر 4‌هزار نفر است تا پایان ‌سال جاری به 10‌هزار نفر می‌رسد. تعداد معتادان متجاهر تهران 13 تا 15‌هزار نفر تخمین زده می‌شود که با اقدامات انجام شده تلاش می‌شود که همه آنها ساماندهی و درمان شوند.»